قرّر المواطن محمد العزيزي، موظف مدني من سكان صنعاء، عدم تسجيل أبنائه لهذا العام الدراسي الجديد لعدم مقدرته على توفير رسوم التسجيل المرتفعة والمقدرة بنحو (24500) ريال كحدٍّ أدنى ليجتاز أبناؤه السبعة الفصل الدراسي الأول، يصف هذا الأمر بالصدمة بالنسبة له أو لأي رب أسرة من الفئة المتوسطة، خاصة مع انقطاع الرواتب وانعدام مصادر الدخل.
قرار العزيزي وغيره من أولياء الأمور ينذر بمؤشرات خطيرة وانحدار العملية التعليمية في اليمن؛ ما يعني أنّ جيلًا بأكمله بات مهدّدًا ومحاصرًا بالجهل في ظل التكاليف الضخمة للتعليم في المدارس الأهلية مع شبه انعدام للتعليم الحكومي في صنعاء ومناطق نفوذ أنصار الله (الحوثيين) الذي ينصّ الدستور على مجانيّته للجميع.
ويعاني النظام التعليمي في اليمن من أزمات متراكمة تسبّب بها الصراع القائم في البلد من جهة، والأوضاع الاقتصادية والحياة المعيشية لأولياء الأمور، والقائمين على العملية التعليمية، من جهة أخرى. هذه الظروف التي عصفت بقطاع التعليم الحكومي ساهمت في ازدهار الاستثمارات في المدارس الأهلية والخاصة.
ويعدّ ارتفاع الرسوم الدراسية غير المبررة في المدارس الخاصة وتفاقم انهيار التعليم الحكومي وعدم قدرته على استيعاب الطلاب القادمين من النظام الخاص، مؤشرًا خطيرًا لارتفاع معدلات التسرّب المدرسي.
أعباء متزايدة
تخوض كثيرٌ من الأسر في صنعاء غمار كفاح مضنٍ في سبيل تعليم أبنائهم وإلحاقهم بالمدارس، فقد كان هذا العام عبئًا ثقيلًا على كاهلهم بسبب ارتفاع تكاليف المستلزمات الدراسية ورسوم التسجيل، وتلاشٍ للتعليم المجاني الذي يهدّد جيلًا كاملًا بالضياع.
عند وصول محمد العزيزي إلى مدرسة حكومية بغية تسجيل أطفاله السبعة، فوجئ من طلب مسؤول التسجيل وهو يحدد له مبالغ الرسوم التي عليه أن يدفعها، بأنها تصل إلى 500 ريال رسوم تسجيل، و3000 ريال رسوم المشاركة المجتمعية وتدفع مقدمًا بداية الفصل؛ أي ذلك الوقت عند التسجيل.
لا تتدخل وزارة التربية التعليم أو أي جهة حكومية بتحديد الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة، حيث يترك هذا الأمر لتقدير إدارة كل مدرسة، وغالبًا تحدد هذه المدراس أسعارها وفقًا للمستوى المعيشي لسكان المنطقة المحيطة بها في ظل غياب الجهات المختصة التي لا تقوم بأي دور لضبط الفوضى الحاصلة في المدارس الأهلية.
يشرح العزيزي لـ"خيوط"، أنه يحتاج لمبلغ يصل إلى (24500) ريال على الأقل لتسجيل سبعة طلاب خلال الفصل الدراسي الأول فقط، بالإضافة إلى تكاليف المواصلات والتغذية والمستلزمات الدراسية؛ كالدفاتر (الكراسات) والأقلام والمصروف اليومي وقيمة كتب المنهج الدراسي، حيث لا يقل سعر الكتاب الواحد في السوق السوداء عن 500 ريال، في الوقت الذي يحتاج فيه كل طالب نحو 10 كتب دراسية.
من جانبها، تعبر أم رنا، من سكان مدينة صنعاء، عن صدمتها كذلك بعد أن توجهت إلى إحدى المدارس الحكومية لتسجيل أولادها الأربعة- من المبلغ المحدد في هذه المدرسة لرسوم التسجيل، الذي يصل إلى (8500) ريال على كل طالب، فما كان منها إلا أن غادرت المدرسة دون إلحاق أبنائها وتسجليهم، لعدم توفر هذا المبلغ لديها، فهي امرأة تعيل أربعة أطفال ولا تمتلك أي مصدر دخل.
وترصد "خيوط" وجود تفاوت كبير في رسوم التسجيل بين المدارس الحكومية في صنعاء، حيث تطلب بعض المدارس مبلغًا يتراوح بين 3000 و3500 ريال كرسوم دراسية لكل طالب، بينما الرسوم المحددة في مدارس أخرى تصل إلى 6000 ريال تحت مسمى مشاركة مجتمعية لتوفير مصاريف تشغيلية للمدارس والمجالس المحلية.
مدير إدارة التوجيه بمكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة صنعاء، ردمان الجومري، يؤكد لـ"خيوط، أنّ رسوم التسجيل في المدارس الحكومية رمزية ومتروكة للمدارس في تحديدها مع مجلس الآباء، وهذا سبب التفاوت الحاصل من مدرسة لأخرى، فالبعض يحدد المبلغ الذي يغطي الحد الأدنى من النفقات والمبالغ التي تعتبر كذلك رمزية التي يتم توزيعها على المعلمين، وتسمّى المشاركة المجتمعية.
تعليم أهليّ مكلف
لا تتدخل وزارة التربية والتعليم أو أي جهة حكومية بتحديد الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة، حيث يترك هذا الأمر لتقدير إدارة كل مدرسة، وغالبًا تحدد هذه المدراس أسعارها وفقًا للمستوى المعيشي لسكان المنطقة المحيطة بها، في ظل غياب الجهات المختصة التي لا تقوم بأي دور لضبط الفوضى الحاصلة في المدارس الأهلية وتوحيد معايير الرسوم الدراسية.
ووصلت نسبة الزيادة في الرسوم الدراسية لهذا العام إلى أكثر من 30%، تختلف حسب موقع المدرسة وشهرتها، الأمر الذي ينعكس على نسبة الإقبال لديها.
تقول إحدى أولياء أمور الطلاب، أروى الشميري، لـ"خيوط"، إنها دفعت قرابة 150 ألف ريال، رسوم القسط الأول لأطفالها الثلاثة الذين تم إلحاقهم في إحدى المدارس الخاصة.
ويؤكّد مواطن آخر يعيل أربعة أبناء -فضّل عدم ذكر اسمه- في حديث لـ"خيوط"، أنه لم يستطع حتى الآن تسديد المبلغ الذي عليه، الخاص بأقساط الرسوم الدراسية للعام الماضي لابنه الذي يدرس في إحدى المدارس الخاصة، ليتفاجأ هذا العام الدراسي بزيادة في الرسوم تصل إلى نحو 30 ألف ريال.
لا يستطيع تسجيل ابنه، كما يوضح هذا المواطن، بالرسوم الحالية المحددة من المدرسة، وغير قادر في الوقت نفسه على سحب ملف ابنه من هذه المدرسة وإلحاقه بمدرسة أخرى؛ نظرًا للمبلغ المتبقي لديه من العام الماضي.
بدوره، يؤكد أحمد عبدالله الطيري، مدير التعليم الأهلي في مكتب التربية بأمانة العاصمة، لـ"خيوط"، أنّ الوزارة ألزمت المدراس عدمَ رفع رسومها، وتنفذ حملات لمتابعة عملية القيد والتسجيل في القطاع الخاص وتنفيذ الضوابط الخاصة بمدارس التعليم الأهلي، الذي يلزمها بعدم زيادة الرسوم الدراسية وفقًا لآخِر قرار ترخيص خاص بها، والذي ينص كذلك على ضرورة قيامها بإشهار لوحة شفافية حسب النموذج الموحد المعمّم به من قبل وزارة التربية والتعليم.
وساهمت الحرب الدائرة منذ مارس/ آذار 2015، بإنعاش التعليم الأهلي في اليمن، مستفيدةً من إغلاق وتدمير كثير من المدارس الحكومية وتوقف رواتب المعلمين، بالإضافة إلى الفساد الإداري والتربوي في وزارة التربية والتعليم منذ سنوات، كلها عوامل كاثرت من عدد المدارس الأهلية التي باتت كثيرٌ منها تبحث عن الربح السريع على حساب جودة التعليم، كونها في الأساس مشاريع استثمارية، وكثيرٌ منها تفتقر لوجود كادر تعليمي متخصص.
