أثار تحذير مجموعة هائل سعيد أنعم من تفاقم الأزمة الغذائية في اليمن بسبب الارتفاع في أسعار القمح العالمية، والاضطراب الكبير في الإمدادات، الناتج عن تداعيات الحرب في أوكرانيا- الكثيرَ من المخاوف في بلد يعاني من أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم، بحسب تصنيف الأمم المتحدة.
وأكّدت المجموعة التجارية، في بيانها، أنّ هناك خطرًا يهدد مئات الآلاف في جميع المدن اليمنية، جراء تضاؤل مخزون القمح في البلاد، وما يواجه القطاع الخاص من صعوبات وتحديات في الاستيراد، مما يمنع وصول إمدادات كافية من المواد الغذائية الأساسية.
الأمن الغذائي
تطالب المجموعة التجارية الأكبر في اليمن، بوضع آليات عاجلة لدرء أزمة إنسانية أخرى، مقترِحةً إنشاء صندوق خاص لتمويل الواردات، الذي يسهّل -بحسب المجموعة التجارية- من الوصول سريعًا إلى التمويل ورأس المال العام لتمويل مشتريات القمح في السوق العالمية وتغطية التكلفة الكبيرة لاستيراد المنتجات الغذائية إلى اليمن.
في السياق، يقول الباحث الاقتصادي نبيل الشرعبي لـ"خيوط"، إن حدوث أزمة غذاء عالمية هي في وقتنا الحاضر مجرد توقعات وليست مؤكدة، وإن كانت توقعات كبيرة نسبيًّا، فالعوامل التي يمكن أن تتسبب في حدوث أزمة غذاء عالمية هي نتاج أحداث إقليمية في شرق أوروبا يمكن زوالها أو إيجاد حلول لها، للحد من تأثيراتها الاقتصادية على الأمن الغذائي العالمي، وليست نتاج عوامل خارجة عن السيطرة، كموجات الجفاف العالمي مثلًا.
يرى خبراء في الشأن الاقتصادي أن على الجهات المعنية مواجهة الارتفاعات العالمية التي طرأت في أسعار الغذاء نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا، بالتوجه نحو زراعة الحبوب بمختلف أنواعها، لتخفيف أي آثار عالمية على الاستقرار التمويني للسوق والاستقرار المعيشي للمواطن.
فيما يتعلق بما جاء في بيان مجموعة هائل سعيد التجارية، يرى الشرعبي بأنه ليس بجديد، فالعالم بأسره يتحدث عن توقعات كبيرة بحدوث أزمة غذاء عالمية، وبأن دول الشرق الأوسط وأفريقيا هي المتأثر الأكبر، لكن التوقيت الذي جاء فيه البيان، يعبر عن حالة استهتار واضح من قبل السلطات اليمنية للتعامل مع أزمة غذاء متوقعة، واكتفاءها بمجرد التصريحات، واستجداء المجتمع الدولي بحياء للوقوف مع اليمن خلال المرحلة القادمة.
لكن في نفس الإطار، كانت وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة صنعاء قد أعلنت في 3 مارس/ آذار الماضي عن توفر مخزون مطمئن من السلع الغذائية في الأسواق اليمنية، ولا يوجد أي قلق أو مخاوف، وقالت الوزارة، إنها عملت بالتنسيق مع المستورِدين على شراء واستيراد السلع الغذائية من مصادر متعددة، وعدم الاعتماد على مصدر واحد، وأن المخزون الغذائي متوفر بالأسواق، والكميات التي في طريقها إلى اليمن تكفي لأكثر من ستة أشهر.
استدراك الخطر
كانت غالبية حكومات العالم تبحث عن بدائل عاجلة، إلا أنها فوجئت بقرار الحكومة الهندية بالمنع الفوري لتصدير القمح (كونها ثاني أكبر منتِج للحبوب)، وهو ما يعني، بحسب الشرعبي، ارتفاعًا كبيرًا في التوقعات بحدوث أزمة غذاء عالمية. ومجموعة هائل سعيد بصفتها أكبر مستورد للقمح إلى اليمن، من الطبيعي أن تستدرك حجم المخاطر وتطلق صفارة إنذار لعلها تدفع السلطات اليمنية والدول الراعية للسلام في اليمن، إلى التحرك الفعلي لمواجهة ذلك.
ويرى خبراء في الشأن الاقتصادي أن على الجهات المعنية مواجهة الارتفاعات العالمية التي طرأت في أسعار الغذاء نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا، بالتوجه نحو زراعة الحبوب بمختلف أنواعها، لتخفيف أي آثار عالمية على الاستقرار التمويني للسوق والاستقرار المعيشي للمواطن.
وحذرت منظمات أممية مؤخرًا من تدهور الأمن الغذائي في اليمن، والذي يتطلب التحرك ومواصلة الاستجابة الإنسانية المتكاملة لملايين الأشخاص، بما في ذلك توفير الغذاء والتغذية والمياه النظيفة والرعاية الصحية الأساسية والحماية وأمور ضرورية أخرى."
كما يتطلب ذلك وفق منظمات أممية ضرورة إنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن لإيقاف حالة التدهور في الأمن الغذائي، وضرورة رفع جميع القيود المفروضة على التجارة والاستثمار في السلع غير الخاضعة للعقوبات، والذي قد يساعد في خفض أسعار المواد الغذائية وإطلاق العنان للاقتصاد ومنح الناس فرص للحصول على وظيفة ومسار جديد للابتعاد عن الاعتماد على المساعدات.
*تحرير خيوط
