تفاجأ مواطنون في حي حجر شارع الزبيري بالعاصمة صنعاء بأدوية منتهية ملقاة على رصيف الشارع والطريق المؤدي إلى الحي المكتظ بالسكان؛ الأمر الذي أثار استياء وقلق المواطنين من المارة وسكان الحي.
سألت "خيوط" أطباء وعاملين في صيدليات ومخازن خاصة بالأدوية، والذين أكدوا خطورة الإقدام على مثل هذا العمل الذي ينم عن استهتار بالغ وتصرف غير مسؤول في إلقاء أدوية منتهية الصلاحية بهذه الصورة على الطرقات وأرصفة الشوارع.
وتحدثت مصادر طبية لـ"خيوط"، عن أنه تم عرض الأصناف الدوائية عليها لمعاينتها والتي يظهر انتهاء صلاحيتها منذ أكثر من عام، أن مثل هذه الأصناف أدوية تقوم بتوزيعها بعض المنظمات في إطار برامج الإغاثة الخاصة والتي تشمل توزيع سلال غذائية وأدوية. وفق هذه المصادر، كان يجب التخلص من هذه الأدوية بإتلافها.
وحصلت "خيوط" في تحقيق تم نشره سابقًا على بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في يناير/ كانون الثاني 2020، تكشف عن 50 نوعًا من الأدوية المهربة والمقلدة يتم تداولها في السوق المحلية اليمنية، بالإضافة إلى 200 نوع من الأدوية المزورة تدخل اليمن بطرق غير مشروعة، وحوالي 175 نوعًا مهربًا محددة المصدر.
وفق اللائحة الضبطية للرقابة والتفتيش الدوائي، يجب على الجهات المختصة تشديد الإجراءات الرقابية على الأدوية المتداولة في السوق الدوائية المستوردة والمصنعة محليًّا حسب نوعها بعدد تسويقها والتأكد من جودة الدواء وفاعليته ومطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة ودساتير الأدوية العالمية وظروف تخزين الصنف .
إضافة إلى التأكد من المادة الفعالة الأساسية والمواد المساعدة لا تحتوي على مواد ملونة أو محظور، والكشف عن أي خلل قد يظهر في جودة المستحضرات سواء كان في التصنيع أو التخزين، إلى جانب البيانات والمواصفات الخاصة بالمستحضرات مدونة على العبوة الداخلية والباكت الخارجي باللغة الإنجليزية للمادة الفعالة والمواد المساعدة ورقم التشغيلة وتاريخ الإنتاج والانتهاء.
وتكشف الجهات المختصة، عن نفاد 362 اسمًا تجاريًّا من السوق ومن مخازن وزارة الصحة العامة والسكان التابعة لحكومة صنعاء والسوق التجارية، وأكدت أن معظم هذه الأصناف تحتاج إلى ظروف خاصة جدًّا للنقل، كالتبريد وسرعة التوصيل التي لا تتسنى إلا عبر مطار صنعاء، ومنها أدوية مشتقات الدم والأدوية الهرمونية والمناعية والأمصال ومخثرات الدم وأدوية الإنعاش والتخدير وبعض المحاليل المخبرية والتشخيصية.
