كشف تقرير فريق لجنة الخبراء المعني باليمن التابع لِلَجنة العقوبات بمجلس الأمن المعلن عنه في 29 يناير/ كانون الثاني، عن تورط أطراف الصراع في اليمن بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، كما رصد اختلالات واسعة في الجانب الاقتصادي واضطراب الأمن مع تدفق الأسلحة التي تغذي الحرب الدائرة في اليمن.

كعادتها ذهبت أطراف الصراع في اليمن إلى نشر ما جاء في التقرير من انتهاكات وتجاوزات قام بها خصومها، متجاهلة ما ورد عنها عبر قنواتها الإعلامية الموجهة، والتي تسعى من خلالها، إلى الحشد ضد الطرف الآخر بشكل أكبر.

وخلال الفترة المشمولة في التقرير المُعَدّ وفق القرار الأممي 2546 (2021)، واصلت أطراف النزاع في اليمن الاقتتالَ من أجل سيطرتها على الأراضي والسكان؛ فقد استولت جماعة أنصار الله (الحوثيين) على عدد من مديريات محافظة مأرب والبيضاء وشبوة، كما أدى انسحاب القوات المشتركة في الساحل الغربي إلى سيطرة الجماعة ذاتها على مناطق مختلفة من محافظة الحديدة، وبحسب ما جاء في التقرير فإن القوات المشتركة لم تبلغ التحالف ولا القوات التابعة للحكومة المعترف بها دوليًّا ولا لجنة تنسيق إعادة الانتشار أو بعثة الأمم المتحدة الخاصة- بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، كما عرقل أنصار الله (الحوثيين) تنفيذ البعثة لولايتها، وقام المجلس الانتقالي بتعيينات أحادية الجانب لأفرادٍ في الجيش والأمن، بدورها عيّنت الحكومة موظفين مدنيين من جانبها، وهذا ما اعتبره فريق الخبراء إجراءً مقوضًا لعملية السلام وتنفيذ اتفاقي ستوكهولم والرياض.

أوضح التقرير أن السعودية التي تقود تحالفًا لدعم الحكومة المعترف بها دوليًّا وتشن حربًا ضد أنصار الله (الحوثيين) منذُ مارس/ آذار من العام 2015، أصبحت تبحث عن مخرجٍ من الحرب، وذلك لعدة أسباب؛ منها: تكلفة الحرب الباهظة، وعدم تمتعها بشعبية واسعة لدى الأطراف اليمنية، وعلى النقيض فإن دور الإمارات العربية في حرب اليمن يصعب فهمه، فقد سحبت الإمارات قواتها العسكرية بشكل رسمي في العام 2019، إلا أنها تقدم دعمًا عسكريًّا وسياسيًّا لقوات المجلس الانتقالي والقوات المشتركة في الساحل الغربي، والتي تعمل في إطار خارج الحكومة المعترف بها دوليًّا.

اتهم فريق الخبراء أطرافَ الصراع بارتكابها انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان والقانون الدولي دون وجود أي رادع قانوني لهم، وقال إن معظم حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي تتم بطريقة غير قانونية، كما أن هناك حملات اعتقالات واسعة طالت صحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وهو ما أثر على قدرتهم في توثيق الانتهاكات التي تحدث

ووصف التقرير دور إيران بدعم أنصار الله (الحوثيين) أنه أقل وضوحًا، إلا أنه البلد الوحيد الذي يعترف بسلطة (الحوثيين) ويقدم دعمًا سياسيًّا كبيرًا للجماعة.

وقال التقرير إن هناك توترًا بشأن اتفاقي ستوكهولم والرياض يمكن أن يقوِّضان من عملية السلام في اليمن، فالوضع بين المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات لا يزال يعيش حالة من التوتر بينه وبين الحكومة المعترف بها دوليًّا، ولا توجد بوادر من أجل إتمام الاتفاق، فيما لا تزال جماعة أنصار الله (الحوثيين) تستخدم مناطق اتفاق ستوكهولم من أجل تنفيذ عمليات عسكرية مختلفة.

الأمن البحري 

منذُ ديسمبر/ كانون الأول من العام 2020، وثّق الفريق خمس هجمات طالت سُفنًا تجارية وعمليات اقتراب مشبوهة، كما كان قد وثق الفريق في تقريره السابق ثلاث هجمات على سفن تجارية في محيط خليج عدن، وفي التقرير الحالي قال إن الهجوم عاد إلى سواحل البحر الأحمر بشكل أكبر، حيث حقق في أربع هجمات مسلحة على سفن تجارية هُناك.

وقال التقرير إن الهجمات البحرية في البحر الأحمر زادت بشكل كبير، وذلك باستخدام مواد متفجرة يدوية الصنع يتم نقلها عبر الماء، واستهدفت تلك الهجمات المتكررة السفن الراسية في منشآت النفط البحرية السعودية، وهي لا تبعد عن اليمن أكثر من 1000 كيلومتر، كما استخدمت أجهزة من نوع (بلو فيش)، كما يشتبه بأن هناك سفينة كانت تنقل تلك الأجهزة. تسببت تلك الهجمات بأضرار كبيرة على ميناء جدة السعودي وألحقت دمارًا كبيرًا هناك؛ منها هجوم وقع في كانون الأول/ ديسمبر من العام 2020، استهداف سفينة حربية سعودية وأخرى كانت ترفع علم سنغافورة، مخلفًا حريقًا استمر حوالي ساعة كاملة، واستمرت الهجمات البحرية بشكل كبير.

وأشار التقرير إلى أن جماعة أنصار الله (الحوثيين) أطلقت 92 هجمة بحرية، وكان يتم تجميع الأجهزة المتفجرة في ميناء الحديدة والصليف وإطلاقها من هناك نحو المناطق البحرية السعودية، والذي جعل التحالف يقوم باستهداف مناطق مشتبه بها، وهو ما يعني اختراقًا واضحًا لاتفاق ستوكهولم من قبل الطرفين، كما وثّق التقرير هجمات عسكرية باستخدام طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون على عدد من السفن التجارية والنفطية؛ منها هجوم على سفينة ألبرتا النفطية في ميناء جيزان السعودي، وهجوم آخر استهدف ناقلة نفطية قرابة السواحل العُمانية كانت ترفع العلم الليبيري، وتعرضت إلى هجمتين في اليوم نفسه.

ولا تزال جماعة أنصار الله (الحوثيين) تزرع ألغامًا بحرية بشكل عشوائي على الموانئ الخاضعة لسيطرتها، وألغامًا متحركة قرابة السواحل السعودية، كما يُجري الفريق تحقيقًا بشأن تخزين الحوثيين كميات كبيرة من الألغام البحرية في ميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى.

الأسلحة محددة الأهداف 

وأدرج فريق الخبراء جميعَ القوّات العسكرية التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) ضمن قائمة المجموعات التي تنتهك حظر الأسلحة المحدد الأهداف، والتي تنطوي بشكل مباشر أو غير مباشر على توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها إلى أفراد أو كيانات، أدرجت اللجنة ومجلس الأمن أسماءهم في القائمة.

وقال التقرير إنه تم رصد محاولة نقل شحنة محملة بالأسلحة من المدمرة USS Winston chill إلى مركبين شرعيين على بعد 70 ميلًا من السواحل الصومالية، وتم ضبطهم في لحظات أخرى، وكان المركب الأول فارغ فيما يحتوي المركب الآخر على أسلحة مختلفة، وكانت بعض الأسلحة مصنعة في الصين والأخرى إيرانية الصنع.

وبحسب تحقيقات الفريق الذي حقق في عمليات تهريب الأسلحة إلى اليمن عبر البحر، فإنه حقق في عمليات ضبط كثيرة حدثت في البحر للكثير من الأسلحة والقنابل والصواريخ قصيرة المدى، فإن أغلب تلك الأسلحة مصنعة من قبل شركات صينية معروفة، وأخرى إيرانية؛ بينما هناك أسلحة مجهولة المصدر، لا يزال الفريق يتحقق من مصدرها مصدرها، كما تحقق الفريق من أرقام تسلسل بعض الأسلحة المتطورة التي تم ضبطها، ويعود أصلها إلى شركات أوروبية معروفة، غير أنه قال إن جماعة أنصار الله (الحوثيين) تستخدم شبكات تجارة وتهريب معقدة للغاية.

الاقتصاد العالق 

وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن تراجع قيمة الريال اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًّا، تسبب بأزمة إنسانية كبيرة جراء ارتفاع الأسعار بشكل كبير وعدم دفع مرتبات الموظفين، والذي نتج عنه احتجاجات شعبية واسعة وعملية إضرابات واسعة، غير أن فريق الخبراء قال إن هناك جهات سياسية حاولت بشكل أو بآخر استغلال هذا الوضع. 

فيما اعتبر الفريق أن المجلس الانتقالي الجنوبي شكّل تحدّيًا كبيرًا لأداء البنك المركزي والحكومة المعترف بها دوليًا في معالجة الوضع الاقتصادي بعد الاجتماع مع جمعية الصرافين دون مشاركة البنك المركزي أو غيره من الجهات التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا لمناقشة بعض الحلول الاقتصادية، وأشار التقرير إلى ظهور مصارف مركزية ومؤسسات ووحدات استخبارية مالية منفصلة عن الجهات المعنية.

وحقّق الفريق من الأموال والأصول المالية التي تعود ملكيتها إلى أفراد أو جهات من المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات بموجب القرار 2140 (2014)، والتي يشتبه في عمليات غير مشروعة، ولم يتم الكشف عن أي جهات.

من جانب آخر، قال التقرير إن شركات الاتصالات تتعرض للكثير من الابتزازات ومصادرة أصولها في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) وفرض رسوم غير قانونية، كما يحقق فريق الخبراء بمدى سيطرة الجماعة على شركات الاتصالات بشكل عام، وقال التقرير إن 80% من المساهمين بشركة سبأ فون، قرروا نقل مكتب الشركة إلى عدن، فيما لا تزال ادعاءات البعض عن سيطرة الجماعة على شركة mtn قيد التحقيق، كما لا يزال الفريق يحقق فيما إذا كان الحوثيون قد سيطروا على شركة تيليمن ومناطقها، والتي تقوم الجماعة بفرض رقابة عليها من أجل الوصول إلى معلومات الإنترنت لبعض الأشخاص والجهات.

واتهم الفريقُ أنصارَ الله (الحوثيين) تعدهم بطباعة سندات مالية فئة 5000 ريال تم ضبطها في محافظة الجوف في العام 2019، وتبلغ قيمتها حوالي 35 بليون ريال؛ ما يعادل 140 مليون دولار، مطبوعة خارج الوطن من أجل حل مشكلة السيولة التي تعاني منها جماعة أنصار الله (الحوثيين)، وكان قد قام بعملية الطبع تلك، مواطن إيراني الجنسية في ألمانيا، تمت محاكمته هناك في وقت آخر. 

وقال التقرير إن هناك خللًا في تنفيذ آلية الوديعة السعودية، كما أن المستوردين الذين استفادوا من الوديعة السعودية، حصلوا على فوائد مقدرة بمبلغ 370 مليون دولار، بفعل فارق سعر الصرف وأسعار أوراق الاعتماد.

في السياق، يقول الباحث الاقتصادي نبيل الشرعبي في حديثه لـ"خيوط"، إن التقرير لا يقدم سوى نقطتين جديدتين في الجانب الاقتصادي؛ تتمثل الأولى في التطرق إلى وقوفه على حالات تدين المجلس الانتقالي بفرض رسوم تقدر بمبلغ 12 ريالًا على كل لتر من المشتقات النفطية التي تدخل عبر ميناء عدن، وقيام المجلس بعقد لقاء مع الصرافين في عدن، في ظل غياب ممثلٍ عن البنك المركزي بعدن، وفي المقابل لم يشِر إلى المجلس الانتقالي من خلال هذه الخطوة يتحكم بميناء عدن والواردات عبره، وكذلك لم يشِر إلى ما إذا كان المجلس الانتقالي قد صار طرفًا رئيسًا يتحكم بالسوق المصرفية. 

ويرى الشرعبي أن النقطة الثانية تتمثل في سعي فريق لجنة الخبراء المنتهية ولايته، إلى إدراج جهات ضمن قائمة الجزاءات من المتورطين في تشظي الاقتصاد اليمني كما ورد في الجزئية الخاصة بالتوصيات من التقرير، دون أن يشير إلى تلك الجهات.

ويستغرب الشرعبي من تطرق التقرير إلى تورط جهات سياسية يمنية في تشظي الاقتصاد والتلاعب بسوق الصرف لتحقيق مكاسب خاصة والتحفظ على ذكر أسماء تلك الجهات، وما الذي يمكن عمله لضمان استقلالية قطاع الاتصالات، أو التطرق إلى ضرورة تحييد الاقتصاد بشكل عام، لم يتطرق -حتى بالتلميح- إلى مساهمة جهات خارجية في تشظي الاقتصاد اليمني، واستغلال تلك الجهات بقاء الاقتصاد اليمني متشظية لضمان تحقيق مصالحها.

فيما يتساءل عن سبب الإشارة إلى استغلال تجارة الآثار لعمليات غسيل وتهريب أموال، دون أن يذكر أي حالة ثبوتية، مما يجعل كلامه مجرد كلام إنشائي بالنسبة للعامة، ولكن في المقابل يورط اليمن في غسيل الأموال أمام الهيئات الدولية المعنية لمجرد شبهات غير مثبتة.

انتهاكات جسيمة 

اتهم فريق الخبراء أطرافَ الصراع بارتكابها انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان والقانون الدولي دون وجود أي رادع قانوني لهم، وقال إن معظم حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي تتم بطريقة غير قانونية، كما أن هناك حملات اعتقالات واسعة طالت صحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وهو ما أثر على قدرتهم في توثيق الانتهاكات التي تحدث.

ومن جهة أخرى، حقق الفريق في ست غارات جوية شنها التحالف في مناطق مختلفة، والتي أسفرت عن مقتل 12 مدنيًّا، بينهم طفلان وامرأة، وإصابة آخرين، وفي العامين السابقين، قدمت السعودية للفريق تفاصيل عن دفع تعويضات لضحايا عشر حوادث استهدفت مدنيين.

كما حقق الفريق في ثماني حوادث استخدمت فيها جماعة أنصار الله (الحوثيين) ذخائر متفجرة بصورة عشوائية على مناطق مأهولة بالسكان في مأرب وتعز، أسفرت عن مقتل 33 شخصًا، بينهم ثمانية أطفال، وإصابة 51 آخرين، بينهم أطفال، كما استمرت الجماعة في قصفها للمدنيين في مناطق مختلفة باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ والمدافع لقصف أعيان مدنية في مأرب وتعز وممتلكات خاصة.

من جهة أخرى، أثبت الفريق قيام أنصار الله (الحوثيين) بشن هجمات عسكرية على مدنيين في قرى بمحافظة تعز في يناير/ كانون الثاني 2021، والذي أسفر عن مقتل 13 شخصًا، بينهم طفل، وإصابة 47 آخرين، بينهم نساء وأطفال، واعتقال 257 شخصًا، بينهم 14 طفلًا، وتشريد قرابة 150 أسرة، ومداهمة ثلاث مدارس وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.

ومن جانب آخر، فقد مارست أطراف الصراع انتهاكات جسيمة ضد المدنيين واعتقالات قسرية واسعة، وقد حقق الفريق في حالات اعتقال تعسفية كثيرة قامت بها أطراف النزاع في اليمن، وقد وصل الفريق إلى أدلة تثبت قيام أفراد تابعين للقوات التابعة للإمارات، باعتقال ثلاثة أشخاص في مناطق مختلفة وتعرضهم لعمليات تعذيب جسدي ونفسي مختلفة، كما حقق الفريق من 18 حالة اعتقال قامت بها قوات تابعة للحكومة المعترف بها دوليًّا في مناطق مختلفة، بينهم امرأة وخمسة أشخاص تابعين للمجلس الانتقالي، كما ثبتت وفاة حالة أثناء الاحتجاز.

وحقق الفريق خلال الفترة المشمولة في التقرير في 16 حالة اعتقال قامت بها جماعات مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، شملت صحفيين اثنين، وحالتي قَتلٍ رميًا بالرصاص قام بها مسلحون تابعون للمجلس الانتقالي، وفي سقطرى قام مسلحون باعتقال ثلاثة أشخاص على غرار آرائهم المناهضة للمجلس الانتقالي، كما حقق الفريق في ست حالات احتجاز قامت بها القوات المشتركة في مناطق الساحل الغربي، بينها طفل قاصر.

وأكد التقرير أن تنظيم القاعدة قام باختطاف خمسة أشخاص محققين تابعين للحكومة المعترف بها دوليًّا، في منطقة الكورة محافظة شبوة، وطالبوا الحكومة بمبادلتهم لأشخاص محتجزين من التنظيم لدى الحكومة.

وأشار إلى تحقيقه في 17 حالة تتعلق بـ50 ضحية من ضحايا انتهاك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بالاحتجاز، بما في ذلك العنف الجنسي والتعذيب على أيدي الحوثيين، من بينهم ستة صحفيين و11 امرأة.

فيما يقول الفريق إنه تلقى قائمة بأسماء 1406 أطفال تم تجنيدهم من قبل الحوثيين ولقوا حتفهم في ساحات المعارك في العام 2020، كما تم تجنيد 562 ولقوا حتفهم في العام 2021، وتتراوح أعمارهم من 10 إلى 17 عامًا.

من جهة أخرى، وثّق التقرير اضطهاد ممنهج قامت به سلطات أنصار الله (الحوثيين) ضد اليهود في اليمن والذين غادر معظمهم البلاد، لكن فريق لجنة الخبراء قال إنه على علم بسبعة أشخاص يهود لا يزالون في مناطق أنصار الله (الحوثيين)، بينهم شخص محتجز في سجون سلطة الجماعة، كما وثق احتجاز شخصين مسيحيين بتهمة الانتماء الديني، فيما لا تزال تطارد البهائيين وتصادر أموالهم وممتلكاتهم.