تتداعى الأسواق، وترتفع الأسعار، في ظل انهيار العملة والذي يزداد يومًا بعد آخر، دون أي بصيص للحل يلوح في الأفق، إذ تشتعل أسعار المواد الاستهلاكية والأدوية في عدن وعدة مناطق ومحافظات، في ظل انتظار البنك المركزي في الحكومة المعترف بها دوليًّا للوديعة التي أعلنت عنها السعودية والإمارات في أبريل/ نيسان الماضي 2022. في حين يبقى المواطن البسيط رهينَ لعبة التجار والصرّافين المتواصلة، في المضاربات المالية والتي تزيد جراح المستهلكين في جميع دوائر المعيشة، وصولًا إلى لقمة العيش كرغيف الخبر والروتي والبيض. 

وتشهد الأسواق في عدن ارتفاعًا قياسيًّا في أسعار البيض مع وصول سعر الكرتون الكبير في محال الجملة لبيع المواد الغذائية إلى نحو 65 ألف ريال (يحتوي على 350 حبة بيض)، بينما وصل سعر حبة البيض الواحدة في وكالات البيض والبقالات ومحال البيع بالتجزئة إلى 200 ريال (الدولار يساوي 1150 ريال).

في السياق، يقول حلمي غازي، تاجر ومالك وكالة تجارية لبيع البيض، في حديث لـ"خيوط"، إنّ البيض بشكل عام ينتج في مزارع عاملة في صنعاء والمناطق الباردة شمال اليمن؛ لذا تتداخل عدة عوامل أخرى إلى جانب مناطق الإنتاج، في التأثير على أسعاره، كهبوط العملة، وتكاليف البنزين والنقل، وفارق العملة بين عدن وصنعاء.

يضيف غازي أنّ التجار في تلك المناطق لا يتعاملون سوى بالعملة القديمة أو بالدولار؛ الأمر الذي يضاعف تكاليف هذه السلعة الغذائية، وينعكس ذلك على سعر المنتج النهائي والمستهلكين. 

اختلال توازن السوق

يصل أنتاج اليمن من البيض، بحسب أحدث بيانات متاحة، إلى نحو 1,380 مليون بيضة، بينما تختلف أنواع البيض باختلاف المداجن (المزارع)، فهناك أنواع مختلفة منها، كالبيض الأبيض والبني، والبيض المخصب، في حين لا يوجد فوارق كبيرة صحية وغذائية بين هذه الأنواع، وتحمل -تقريبًا- نفس حجم البروتين وحجم السعرات الحرارية. 

يضع الباحث الاقتصادي عمر زياد أمام السلطات الحكومية المختصة مجموعة مقترحات لمعالجة هذه المشاكل التجارية والسلعية في الأسعار وعملية الاستيراد، تتضمن العمل على مراجعة طلبات التجار للحصول على الدولار من البنك المركزي بأسعار منخفضة من قبل لجنة من عدة جهات حكومية

ويؤكّد تجار أنّ إقدام أنصار الله (الحوثيين) مؤخرًا على إغلاق الطريق الاعتيادي الواصل بين عدن وصنعاء، أدّى إلى دخول البيض عن طرق التهريب؛ الأمر الذي زاد في أسعاره بشكل جنوني وبمستويات قياسية، وهو ما أثّر بشكل كبير على توازن السوق. 

يشرح لـ"خيوط"، الباحث الاقتصادي عمر زياد، حول مسألة كبح أسعار ارتفاع المواد الاستهلاكية قائلًا؛ "من الضروري جدًّا مراقبة الأسواق المالية من قبل البنك المركزي في عدن، فمن غير المعقول أن يكون ارتفاع الدولار من وقت لآخر أمام الريال بنسبة تتراوح بين 10-15%؛ بينما تزيد الأسعار انعكاسًا لذلك بنسبة تزيد على 70%.

مصفوفة مقترحات

يضع الباحث الاقتصادي عمر زياد، أمام السلطات الحكومية المختصة مجموعة مقترحات لمعالجة هذه المشاكل التجارية والسلعية في الأسعار وعملية الاستيراد، تتضمن العمل على مراجعة طلبات التجار للحصول على الدولار من البنك المركزي بأسعار منخفضة من قبل لجنة من عدة جهات حكومية؛ البنك المركزي - وزارة المالية - وزارة الصناعة والتجارة - الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - نيابة الأموال العامة.

إضافة إلى تحديد أسعار السلع من قبل اللجنة، من أجل حصول التاجر على الفائدة بقدر معقول، وعدم تحويل المبالغ إلى حساب التاجر في الخارج، وتحويل المبالغ المالية عبر البنك المركزي في عدن إلى حساب المصنع أو الشركة الخارجية المراد الاستيراد منها بعد إرسال خطاب رسمي بالكمية والسعر.

كما يقترح هذا الباحث الاقتصادي ضرورةَ العمل على حصر كمية السلع القادمة ومطابقتها بالمبالغ التي حصل عليها التاجر من البنك، فيما السلع الأخرى يتم تحديد أسعارها للمستهلك من قبل وزارة التجارة والعمل على مراقبة الأسواق لضبط الأسعار، إلى جانب أهمية إيجاد منافس حكومي للتجار عبر المؤسسة الاقتصادية مع وضع لجنة مراقبة من عدة جهات لتجنُّب عقد أي صفقات مشبوهة في هذا الخصوص.

وفي خضم هذا التدهور الاقتصادي يأمل الكثير من اليمنيين، إيجادَ حلول حقيقية وواضحة لتسهيل الحياة المعيشية على المستهلك البسيط، وخفض أسعار المواد الأساسية التي وصلت لمستويات لا يستطيع أحد تحملها، كما يحصل في أسعار البيض، التي يعلق عليها كثير من المواطنين بهذا التساؤل الذي يفرض نفسه: هل صار الدجاج يبيض ذهبًا؟!

‍