يواجه التعليم في اليمن تحديات لا حدود لها، في ظل استمرار الحرب التي ساهمت في حرمان ملايين الأطفال من الالتحاق بالمدارس في مختلف مناطق البلاد. محافظة الجوف شمال شرق اليمن، ليست بمنأى عن هذا التحدي.

وتسببت الحرب هناك بمضاعفة الوضع الإنساني، كما تعرض قطاع التعليم بشكل خاص إلى استهداف مباشر، منذ مارس/ آذار 2015 وإلى اليوم، ما حرم الأطفال من هذا الحق، وألقى بظلال نفسية قاتمة على حياتهم، بالتوازي مع قتال برّي مستعر، وغارات جوية عنيفة من قبل طيران التحالف.

وحسب إحصائيات مكتب التربية والتعليم بمحافظة الجوف التابع للحكومة المعترف بها دوليًّا التي صدرت عام 2019، فإن حوالي 52 ألف طالب وطالبة في المحافظة واجهوا صعوبات كبيرة من أجل الحصول على الخدمات التعليمية، في 420 مدرسة تتوزع على مناطق ومديريات المحافظة خلال السنوات الست الماضية.

وقالت الإحصائية أن الحرب المشتعلة في المحافظة، والغارات الجوية كانت لها أثر عميق على نفسيات الطلاب ومستقبلهم الدراسي.

تعاني محافظة الجوف، من نقص كبير في الكوادر التعليمية، حتى من قبل الحرب، ولذا فإنها تعتمد ما نسبته 60% من المدرسين على الوافدين من خارج المحافظة؛ والذين تسببت الحرب في نزوحهم إلى محافظاتهم، وأضاف عبئًا جديدًا على كاهل العملية التعليمية المنهكة أصلًا

وأشارت الإحصائية إلى أن هناك 50 مدرسة على الأقل تعرضت لتدمير كلي أو جزئي بسبب الغارات الجوية والمواجهات المسلحة على الأرض منذ بداية الحرب، وأن مديرية الغيل الواقعة جنوب غرب المحافظة كانت الأكثر عرضة للغارات الجوية، يليها مديرية خب والشغف شمال شرق المحافظة.

وتوقف العديد من المدارس عن العمل، بسبب وقوعها على خطوط التماس والمواجهات العسكرية، أو أن الأطراف المتصارعة حوّلتها لثكنات عسكرية، وسجّلت انتهاكات من هذه النوع في مديريات الغيل والمتون والمصلوب وخب والشعف. 

مع ذلك، هناك مدارس آمنة، لكنها أصبحت مأوى آمنًا للنازحين والهاربين من جحيم الحرب، في الوقت الذي تفتقر فيه 100 مدرسة للتجهيزات التعليمية، يشمل ذلك غياب الكتاب المدرسي ونقصًا حادًّا في المقاعد الدراسية والمستلزمات والمواد التعليمية.

وشهدت الجوف موجات متعاقبة من النزوح من بعض المناطق إلى أماكن أخرى، كما ارتفعت نسبة الوافدين من بعض المحافظات إلى مدينة الحزم (مركز المحافظة)، وبعض مناطق مديرية الغيل، ما شكّل كثافة سكانية لم تستطع المدارس أن تستوعبها.

مشكلة الزيادة المطردة في نسبة الملتحقين بالمدارس، فاقم مشكلة العجز في المدرسين، والذين وجدوا صعوبات حقيقية في استيعاب العدد الكبير من الطلاب، ما تسبب في حرمان النازحين من مواصلة تعليم أبنائهم.

ورغم الوضع المعيشي الذي يعاني منه اليمنيون بشكل عام، إلا أن المعلمين والمعلمات في محافظة الجوف كانوا من بين الشرائح الاجتماعية الأكثر تضرّرًا من توقف الرواتب، ما حدا بالكثير منهم إلى العزوف عن التعليم، والذهاب للبحث عن أعمال أخرى لسد رمق جوعهم وجوع أطفالهم.

وتعاني محافظة الجوف، من نقص كبير في الكوادر التعليمية، حتى من قبل الحرب، ولذا فإنها تعتمد ما نسبته 60% من المدرسين على الوافدين من خارج المحافظة؛ والذين تسببت الحرب في نزوحهم إلى محافظاتهم، وأضاف عبئًا جديدًا على كاهل العملية التعليمية المنهكة أصلًا. 

كل هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى فوضى داخل القطاع التعليمي، وجعلت عملية التسرب سمة أساسية في مدارس الجوف، وخاصة الإناث، ما يهدد جيلًا كاملًا بالضياع، أو يتركهم فريسة لأطراف متحاربة بلا ضمير، استثمرت في هذا الفراغ لاستقطاب كثير من الطلاب إلى التجنيد، أو ذهابهم بدلًا من ذلك إلى سوق عمل مجحفة، ليتمكنوا من إعالة أسرهم، ولو على حساب مستقبلهم.