على مدى خمس سنوات تجرع اليمنيون أصناف المعاناة، أضيفت إليها معاناة أخرى، طالت التعليم، محدثة انقسامات جلية في الأوساط المجتمعية. ومع بداية العام الدراسي الحالي 2020/2021، يبدي أولياء الأمور قلقهم حيال قبول أبنائهم في المدارس والجامعات الحكومية والأهلية. 

تضارب نظام الاختبارات

     خضعت امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية العام الدراسي المنصرم 2019/2010، لمعايير الصراع بين حكومتي صنعاء وعدن، إذ ذهبت الأولى إلى اعتماد درجات الفصل الأول لطلاب صفوف النقل في المرحلة الأساسية، واختبار المرحلة الثانوية من حيث توقفت الدراسة، ثم خضع تقييم الاختبارات لعملية تصحيح إلكتروني، فيما ارتأت حكومة عدن أن تذهب نحو خيار إعطاء الطلاب درجات تراكمية على اختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي، معللةً ذلك بسبب تفشي فيروس كوفيد-19 المستجد. الأمر الذي جعل الطلاب في مناطق التقاسم، تحت سطوة تساؤل كبير ما إذا كانت شهاداتهم مقبولة في منطقة سيطرة الطرف الآخر؟ 

     وتقدم حوالي 500 ألف طالب وطالبة من 12 محافظة خاضعة لسيطرة حكومة صنعاء (أنصار الله)، لامتحانات الشهادة الأساسية والثانوية للعام الدراسي 2019/2020؛ إذ بلغ عدد المتقدمين للاختبارات العامة للشهادة الأساسية (تاسع) 259 ألفًا و171 طالبًا وطالبة، وعدد الطلاب المتقدمين لاختبارات الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي 200 ألف و898 طالبًا وطالبة، موزعين على ألف و611 مركزًا اختباريًّا، في حين تم اعتماد الدرجات التراكمية للطلاب في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًّا.

انقسام نظام الاختبارات 

     طلاب الشهادة الثانوية، علقوا في فخ هذا الانقسام، عدد كبير منهم عبروا عن قلقهم بشأن قبول نتائجهم في مناطق سيطرة الطرفين، وإمكانية دخولهم الجامعات التي يريدونها في أي منطقة من اليمن. 

   وليد محمد، تخرج من الثانوية العامة في إحدى المدارس ضمن المناطق الخاضعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، يصف خوفه من عدم قبول شهادته في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًّا، مبديًا قلقه من أن يتم احتسابه ضمن الطرف السياسي المضاد. وفي حين أضاف أنه مضطر للسفر مع عائلته إلى إحدى المدن الخاضعة لسيطرة حكومة عدن، قال إنه خائف من أن يتم رفض طلبه الالتحاق بالجامعة في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً؛ "أنا خائف من أن يتم رفضي باعتباري قادمًا من منطقة كان للتعليم فيها ظروف مختلفة". قال وليد.

   ليس وليد الوحيد الذي يعاني من تبعات هذا الانقسام؛ ندى علي، القادمة من مناطق سيطرة حكومة عدن تخشى أن ترفض شهادتها في الجامعات الخاضعة لسيطرة أنصار الله (الحوثيين)، حتى مع رد حكومة صنعاء بخصوص قرار قبول جميع الطلاب من كل أنحاء الجمهورية للالتحاق بالجامعات اليمنية للعام الجامعي 2021/2020، شريطة حصولهم على وثيقة رسمية ودائمة للثانوية العامة وخضوعهم للشروط ذاتها التي يخضع لها الطلاب في المحافظات التي تحت سيطرتهم. ومن جهتهم يرى أساتذة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًّا أنه لا داعي للخوف، وأنه سيتم قبول الطلاب الوافدين من صنعاء للدراسة، رغم عدم وجود قرار يطمئن الطلاب الوافدين من المناطق الواقعة تحت سيطرة أنصار الله (الحوثيين) بقبولهم أو رفضهم، ما يجعل الطلاب في حيرة وقلق ما إذا كانت هذه التطمينات كافية.

أدى العنف المتواصل في اليمن إلى وجود مليوني طفل خارج المدارس،بما في ذلك نحو نصف مليون تسربوا من الدراسة منذ تصاعد النزاع في مارس/ آذار 2015،وذكر التقرير أن تعليم 3,7 مليون طفل آخر بات على المحك

مستقبل قاتم

     بحسب ممثلة اليونيسف في اليمن السيدة سارا بيسلو نيانتي، في تقريرها للعام الماضي 2019، بشأن التعليم في اليمن أكدت أن  النزاع والعنف والنزوح والهجمات التي تتعرض لها المدارس في اليمن، هي سبب رئيس دون وصول الملايين من الأطفال إلى المدارس وحرمانهم من حقهم في التعليم، وأضافت: "أدى العنف المتواصل في اليمن إلى وجود مليوني طفل خارج المدارس، بما في ذلك نحو نصف مليون تسربوا من الدراسة منذ تصاعد النزاع في مارس 2015"، وذكر التقرير أن تعليم 3,7 مليون طفل آخر بات على المحك. 

     طال القلق المعلمين وأولياء الأمور أيضًا، الذين يرون أن هذا العام جعل الطلاب مشتتين، وفي حالة نفسية سيئة نتيجة خوفهم من الفيروس المستجد من جهة، ومن جهة أخرى، الاختبارات التي فرضت عليهم في منطقة وألغيت في منطقة أخرى.

   الأستاذة أحلام علي، أخصائية اجتماعية، تفسر حالة الطلاب النفسية بالمضطربة والقلقة، كون الطلاب تقدموا للاختبارات في وضع استثنائي ومفاجئ، فحين كان يتبادر لأذهانهم عدم وجود اختبارات تحسبًا من انتشار فيروس كورونا المستجد جاء القرار بضرورة الاختبار وبطريقة جديدة (الأتمتة)، وهي المرة الأولى التي تطبق على الطلاب، مما ضاعف مسألة الخوف والقلق لديهم، زد على ذلك إشكالية الانقسام الذي حدث في قضية فرض الاختبارات في منطقة، وإلغائها في منطقة أخرى، وبالتزامن مع الوضع الاقتصادي والسياسي الحالي، الذي يجبر العديد من الأسر على السفر والتنقل بين المحافظات، سواء أكانت تحت سيطرة حكومة عدن أو حكومة صنعاء!

     من جهتها تؤكد أمل شاكر، أستاذة بإحدى مدراس تعز، أن عدم إجراء الاختبارات العام الدراسي المنصرم كان قرارًا متسرعًا، وكان ينبغي أن تؤجل الاختبارات، وتُجرى في جو احترازي وصحي مشدد، لا أن تلغى؛ إذ إن الطلاب حصلوا على تقييم عالٍ بسبب النتائج التراكمية، وهو ما لا يرقى لمستواهم العلمي الحقيقي، ما يجعلهم عرضة للفشل عند الدخول للجامعات، خاصة طلاب الشهادة الثانوية.     

     أسماء محمد، أم لثلاثة طلاب من الشهادتين الثانوية والأساسية، يساورها القلق حيال هذا الانقسام، فهي تنتظر بقلق منذ بدء التسجيل للعام الدراسي 2020/2021، لمعرفة إن أمكن قبول شهادات أولادها أم لا؟ خاصة أنهم لم يختبروا كزملائهم في المدراس في صنعاء، بل حصلوا على نتائج تراكمية لهذا العام من مدراسهم السابقة قبل انتقالهم من عدن إلى صنعاء.

     فهل يكون الطلاب أداة جديدة من أدوات الصراع بين الطرفين؟! 

تحرير خيوط

‍