والوطن اليمني يعيش مرحلة الإعداد الكامل لإعادة بناء وحدته، وإنشاء دولة الوحدة بما تشهده الساحة اليمنية من نشاطات متواصلة على كافة المستويات القيادية والحكومية والتنظيمية والشعبية والهيئات والاتحادات النقابية والجماهيرية؛ لتنفيذ اتفاق عدن التاريخي في الثلاثين من نوفمبر 1989 من العام الماضي.
ومواصلةً للمشاورات المخلصة والجادة التي تتم بين قيادتي الوطن من أجل تعزيز الإرادة الواحدة في قيادة العمل الوحدوي، وتثبيت واجب المسئولية لدى كافة القيادات، وعلى كل المستويات، ومن أجل سلامة الخطوات والإجراءات الوحدوية في المرحلة الانتقالية، وقيام دولة الوحدة، وتقديرًا من القيادات لكل ما يطرح على المستوى الوطني من نقاشات وحوارات وطنية استهدفت في مجملها خدمة قضية وحدة الوطن بشكل عام.
وانسجامًا مع ما تشهده مسيرة الوحدة من مناخ ديمقراطي، وتعزيزًا لهذا المناخ الذي يعبر عن أهم الأهداف والمكاسب الوطنية لثورتي سبتمبر وأكتوبر الخالدتين كمرتكز أساسي قامت عليه حوارات أبناء الوطن اليمني من أجل إعادة وحدتهم، وحرصًا على توفير كامل السلطات الدستورية لدولة الوحدة فور قيامها، وعدم وجود فراغ دستوري في ظلها، وتحقيقًا للشرعية الكاملة في المشاركة الشعبية والديمقراطية في الحكم.
ونظرًا لضرورة أن تكون الفترة الانتقالية بعد قيام الجمهورية اليمنية محددة بمدة كافية لاستيعاب عملية الإعداد لمستقبل الدولة اليمنية، وإجراء الانتخابات العامة لمجلس النواب، وحرصًا على أن يسود العمل بدستور دولة الوحدة والشرعية الدستورية، وعدم اللجوء إلى تجاوز الدستور أو تعديله من قبل أي جهة غير مخولة حق التعديل.
وتأكيدًا على نقاوة البناء الوحدوي الذي يقوم على أسس وطنية مستندة على أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين، ومنطلقًا من انتمائه القومي والإسلامي والإنساني؛ فقد شهدت صنعاء أول اجتماع لكامل قيادتي الوطن اليمني ممثلةً في الأخوين: العقيد علي عبد الله صالح- رئيس الجمهورية؛ القائد العام للقوات المسلحة؛ الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، وعلي سالم البيض- الأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، والأخوين الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى ومجلس الشورى، والحكومتين، واللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، واللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، ومن كبار المسئولين المدنيين والعسكريين، وفقًا للقائمة المرفقة، وذلك خلال الفترة من 24 - 27 رمضان 1410ه، الموافق 19 - 22 أبريل 1990، حيث تم الاتفاق على ما يلي:
مادة (1) تقوم بتاريخ الثاني والعشرين من مايو عام 1990م، الموافق 27 شوال 1410ه بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية، وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (شطري الوطن اليمني)، وحدة اندماجية كاملة تذوب فيها الشخصية الدولية لكل منهما في شخص دولي واحد يسمى (الجمهورية اليمنية)، ويكون للجمهورية اليمنية سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية واحدة.
مادة (2) بعد نفاذ هذا الاتفاق يكون مجلس رئاسة للجمهورية اليمنية لمدة الفترة الانتقالية يتألف من خمسة أشخاص ينتخبون من بينهم في أول اجتماع لهم رئيسًا لمجلس الرئاسة، ونائبًا للرئيس لمدة المجلس.
ويشكل مجلس الرئاسة عن طريق الانتخاب من قبل اجتماع مشترك لهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى والمجلس الاستشاري، ويؤدي مجلس الرئاسة اليمين الدستورية أمام هذا الاجتماع المشترك قبل مباشرة مهامه، ويمارس مجلس الرئاسة فور انتخابه جميع الاختصاصات المخولة لمجلس الرئاسة في الدستور.
مادة (3) تحدد فترة انتقالية لمدة سنتين وستة أشهر، ابتداءً من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق، ويتكون مجلس نواب خلال هذه الفترة من كامل أعضاء مجلس الشورى، ومجلس الشعب الأعلى، بالإضافة إلى عدد (31) عضوًا يصدر بهم قرار من مجلس الرئاسة، ويمارس مجلس النواب كافة الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور عدا انتخابات مجلس الرئاسة، وتعديل الدستور، وفي حالة خلو مقعد أي من أعضاء مجلس النواب لأي سبب كان، يتم ملؤه عن طريق التعيين من قبل مجلس الرئاسة.
مادة (4) يصدر مجلس الرئاسة في أول اجتماع له قرارًا بتشكيل مجلس استشاري مكون من (45) عضوًا، وتحدد مهام المجلس في نفس القرار.
مادة (5) يشكل مجلس الرئاسة حكومة الجمهورية اليمنية التي تتولى جميع الاختصاصات المخولة للحكومة بموجب الدستور.
مادة (6) يكلف مجلس الرئاسة في أول اجتماع له فريقًا فنيًا لتقديم تصور حول إعادة النظر في التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية بما يكفل تعزيز الوحدة الوطنية وإزالة آثار التشطير.
مادة (7) يخول مجلس الرئاسة إصدار قرارات لها قوة القانون بشأن شعار الجمهورية، وعلمها، والنشيد الوطني، وذلك في أول اجتماع له يعقده المجلس، كما يتولى مجلس الرئاسة في أول اجتماع له اتخاذ قرار بدعوة مجلس النواب للانعقاد، وذلك للبت فيما يلي:
د- مشاريع القوانين الأساسية التي سيقدمها إليه مجلس الرئاسة.
مادة (8) يكون هذا الاتفاق نافذًا بمجرد المصادقة عليه، وعلى مشروع دستور الجمهورية اليمنية من قبل كل من مجلسي الشورى والشعب.
مادة (9) يعتبر هذا الاتفاق منظمًا لكامل الفترة الانتقالية، وتعتبر أحكام دستور الجمهورية اليمنية نافذة خلال المرحلة الانتقالية فور المصادقة عليه؛ وفقًا لما أشير إليه في المادة السابقة، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا الاتفاق.
مادة (10) تعتبر المصادقة على هذا الاتفاق، ودستور الجمهورية اليمنية من قبل مجلسي الشورى والشعب ملغية لدستوري الدولتين السابقين.
تم التوقيع على هذا الاتفاق في صنعاء، بتاريخ 27 رمضان 1410ه، الموافق 22 أبريل 1990م.
علي سالم البيض
الأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني
العقيد / علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية، القائد العام للقوات المسلحة، الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام
