لم يلبث تَوَقُّفُ النقاط الأمنية بمحافظة أَبْيَن عن أخذ الجبايات على المركبات والبضائع سوى شهرين فقط، حتى عادت من جديد، وبشكلٍ أكثر ضراوةً من ذي قبل. 

خلال شهرَي نوفمبر وديسمبر من العام الفارط (2023)، كانت فروض الجبايات بمحافظة أبين قد توقفت في جميع النقاط الأمنية، باستثناء نقطتين حكوميّتين، هما: نقطة حسَّان (مديرية زنجبار)، ونقطة دوفس (مديرية خنفر)، وكلاهما تتعاملان بسندات إيراد رسمية. 

إلّا أنّ ذلك لم يكن أكثر من إجراءٍ مؤقت؛ لاحتواء الضغط الشعبي وحملات التنديد التي أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إزاء سلسلة الجبايات التي تُفرض على سائقي مركبات الشحن على طول النقاط الأمنية بمحافظة أبين. 

عودة النقاط الأمنية إلى فرض الجبايات، جاء هذه المرة تحت مسميات من قبيل: صندوق النظافة، تحسين المدينة، ...، في حين لا يجد سائقو المركبات سوى الرضوخ للأمر الواقع، والدفع على مضضٍ، وقلة حيلة. 

يقول أحدهم، وهو سائق شاحنة، إنّه أثناء مروره في وقت متأخر مِن لَيْلِ 17 يناير 2024، بنقطة "دوفس" بمنطقة الكود (مديرية خنفر)، تفاجأ بعناصر النقطة يمنعونه من المرور، ما لم يدفع مبلغ 100 ألف ريال (بزيادة 10 آلاف ريال عن قيمة سند الإيراد). 

يُذكر أنَّه حاول مدة ساعتين، التوسلَ إلى عناصر النقطة أملًا في تخفيض المبلغ والسماح له بالمرور، إلا أنّ محاولته قوبلت برفضهم، ولم يُسمح له بالمرور إلا بعد دفع المبلغ. 

على هذا النحو، تمارس سائر النقاط الأخرى -بسلطة السلاح والبزة العسكرية- أساليبَ الابتزاز بحق رواد الطريق من سائقي الشاحنات، وإجبارهم على دفع الجباية، سواء أكانت مقررة رسميًّا أم اعتباطية. 

نقطة حسَّان في مديرية زنجبار (تتبع قوات الحزام الأمني)، هي الأخرى تأخذ الجبايات من السيارات القادمة من ناحية حضرموت وشبوة وبعض مديريات محافظة أبين.

بين مديريتَي زنجبار وخنفر، تقع نقطة "عمودية"، تتبع إداريًّا مديرية زنجبار، وهي نقطة جبايات خاصة بمركبات النقل القادمة من مصنع إسمنت الوحدة؛ وهي ثاني نقطة بعد نقطة "باتيس"، التي تقوم بالشيء نفسه مع المركبات بعد خروجها من المصنع مباشرة. 

يتعين على المركبات القادمة من المصنع، المرور على ثلاث نقاط أخرى: دوفس، باعش، العلم، والغالب أنّ الشاحنات القادمة من هذا الطريق، تكون قد دفعت ما يعادل نصف قيمة حمولتها من الإسمنت، جبايات. 

المؤسف، أن تبعات تلك السلسلة من الجبايات التي تُفرَض -خارج القانون- على مركبات نقل البضائع، ترتدّ بكل ثقلها على المواطن/ المستهلك، كونها تُضاف في النهاية إلى إجمالي قيمة البضاعة التي يضطر المواطنون إلى شرائها بسعرٍ يتجاوز احتمالهم، في ظل محدودية الدخل والواقع المعيشي المتردي الذي يعشه المواطنون بمحافظة أبين وسائر المحافظات اليمنية.

(تعاون نشر مع مواطنة)

‍