انقضت سبع سنوات من الحرب في اليمن. حرب حصدت كل شيء تقريبًا، لم يتبقَّ من البنية التحتية الضعيفة ما يمكن أن يفيد لأي شيء. مرافق كثيرة كفّت عن أن تكون كذلك، توقف الموظفون عن القيام بواجباتهم الوظيفية، بينما تركت الأطراف المتحاربة هؤلاء الموظفين نهبًا للمجاعة والأمراض والموت قهرًا. 

تستمر الحرب في ظل فقدان كل المؤسسات السيادية تقريبًا شرعيتها، ليس بسبب الحرب بل بسبب انتهاء مواقيتها ومددها الدستورية. فمجلس النواب فقد شرعيته من وقت مبكر منذ مدّد لنفسه عامين لمرة واحدة في عام 2009، ولم تعد تنطبق عليه الفقرة (أ) من المادة 65 من الدستور لتضاف الفقرة (ب) التي عطلت على المجلس الاستمرار التلقائي مقابل تمديد فترة ولايته. ولكن أعضاء المجلس ما زالوا متشبثين بالبقاء خلافًا لما يقرره الدستور، وانعقاد المجلس وما يصدر عنه لا صفة له؛ لأن المجلس منقسم مثله مثل بقية مؤسسات الدولة والقوى السياسية. هذا يعني أنه غير قادرٍ على اتخاذ أي قرارات. كما أن دوراته مقيدة بالعاصمة، حيث تنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب أن مكان انعقاده هي (العاصمة صنعاء)، ويجوز له في حالات قاهرة أن ينعقد في مكان آخر من البلاد، في حالتين: إما بقرارٍ من رئيس الجمهورية أو باقتراح الأعضاء، وفي الحالتين ينبغي موافقة غالبية أعضاء مجلس النواب على ذلك.

كما أن رئيس الدولة انتهت مدته التوافقية عام 2019، والتجديد له غير ممكن إلا بانتخابات جديدة، وكانت قبل ذلك قد انتهت المدة التي تضمّنتها المبادرة الخليجية. وبالمقابل فرضت الحرب شرعيات مختلفة ومتباينة شمالًا وجنوبًا.

في أجزاء واسعة من الشمال بسط أنصار الله (الحوثيون) سيطرتهم على الوضع، خاصة بعد أن حسموا أمرهم مع صالح وذهبوا بها نحو الطريق المحدد سلفًا. بينما في الجنوب يتنازع المجلس الانتقالي السلطة مع "الشرعية"، ونحن نميل هنا لاستخدام مصطلح (الشرعية) كمجاز للتعريف بسلطة من السلطات التي أفرزتها الحرب. 

تتوزع البلاد بين "سلطات" ثلاث أنتجتها الحرب كليًّا أو جزئيًّا، لكنها قدّمت نفسها كسلطات نفوذ لجماعات وليس سلطات دولة؛ بمعنى أنها لم تتصرف بعقلية الدولة الضامنة للمواطنة لجميع السكان في البلاد، فتسابقت للاستحواذ على الوظيفة العامة مناطقيًّا وجهويًّا وطائفيًّا. 

وإذا ما نظرنا بعينين مفتوحتين على الوضع في البلاد اقتصاديًّا واجتماعيًّا وصحيًّا سنجد أنه لا يختلف جذريًّا من مكان إلى آخر، فكل أرجاء البلاد تعاني من أزمة المحروقات والكهرباء وتردّي الخدمة الصحية والتعليم والمياه، وتدهور العملة بأرقام فلكية، والتضخم، وتفشي الفساد، وانعدام مرتبات الموظفين أو تأخرها أو ندرتها في كثير ممن الأحيان. لا يمكن لأيٍّ من هذه السلطات الادعاء بأفضليتها على الأخريات.

مرجعيات ومخاضات قاسية

عند صدور المبادرة الخليجية بينّا أنها جاءت استجابة للمخاوف الخليجية من تداعيات الثورة الشبابية. خوف دول الخليج من نجاح الثورة إحداث تغيير حقيقي في مضمون النظام السياسي اليمني وشكله، دفعها للتخبط في كيفية وَأْد الثورة، ولذلك رأينا نسختين من المبادرة؛ الأولى سطرتها قطر وكانت تتعجل نقل السلطة مباشرة للطرف الذي تراه مناسبًا لها. ثم جرى تعديلها بحيث تقتسم المعارضة والمؤتمر السلطة نسبة 50% لكل منهما، وهو ما باركته المعارضة وتعجلت للتوقيع على المبادرة في أبريل 2011، أي قبل أن يقتنع الرئيس صالح نفسه بالتوقيع. فلم يوقعها الرئيس إلا في نوفمبر 2011 وحتى عندما جرى تعديل المبادرة وتزمينها، جرى التحايل على كثير من بنودها. ولعل عدم تشكيل لجنة تفسيرية للمبادرة هو أحد أكبر الاحتيالات، الأمر الذي أدّى إلى فرض تفسير أحادي لمضمون المبادرة.

مع ولوج الحرب عامها الثامن يعود الجميع إلى نقطة البداية، مجددًا دعوة للحوار في الرياض. دعوة رفضها الحوثيون منذ البداية بلا مواربة؛ تكرار استخدام الأدوات القديمة (المال والسلاح) في حالتنا لم يعد ذا جدوى

خلاصة الأمر، كانت المبادرة مصممة لنقل السلطة من صالح إلى شخص بديل وأجمعت أحزاب المعارضة الجائعة للسلطة على أن يكون البديل نائب الرئيس –عبدربه منصور– فكرة التغيير ماتت عند هذه النقطة. وهنا ينتهي دور المبادرة. 

بعضٌ من القوى السياسية الفعالة على الأرض، مثل قطاع واسع من الحراك الجنوبي والحركة الحوثية، رأت أن المبادرة لا تلبي تطلعاتها، بل لبّت حاجة الأحزاب للسلطة.

 ونخلص مما سبق إن المبادرة ليست معنية بإيقاف الحرب التي جاءت بعدها وربما نتيجة لها. ومع ذلك هناك من يتشبث بها كمرجعية لإنهاء الحرب، وهذا -لَعَمْري- خطأ كبير.

إلى الخسائر البشرية والاقتصادية التي صنعتها الحرب في البلد، فقد أوجدت مشكلات أكثر جدية قد تستمر لأجيال بعد توقف الحرب.

في الجنوب أخذ التنافس المناطقي المحمول بأحداث يناير 1986 ونتائج حرب 1994، يزرع أحقادًا وثغرات لا يمكن ردمها في النسيج الاجتماعي الجنوبي، فقد ارتفع منسوب الكراهية ليس فقط نحو كل أبناء الشمال، بل وضد مناطق جغرافية جنوبية حد تبادل الألقاب البذيئة والتحقير بين بعض أفرادها؛ الأمر الذي يهدد بتداعيات خطيرة للغاية.

وفي الجنوب، تتعالى دعوات استعادة الدولة، ولكن هذا شعار فضفاض للغاية، ويستوعب كل الدعوات وكل الدويلات. فدعاة استعادة دولة الجنوب العربي يشطحون كثيرًا، ولا يستوعبون أن دولة الجنوب العربي لا تعني جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية التي نشأت باستقلال الجنوب.

إن المراقب لما يجري جنوبًا سيلاحظ انزلاقًا خطرًا نحو ما قبل نوفمبر 1967، ولا ندري عند أي نقطة تاريخية سيتوقف كل طرف. لقد عادت بقوة الألقاب الأميرية والسلطانية للعمل كأمر واقع، وأخذ الصراع يأخذ شكل السلطنات والمشيخات دون أن يعير أحد ذلك أدنى انتباه.

حتى إن السلطنات عادت للصراع على حدودها القديمة وأراضٍ خارج حدودها، رغم أن الدولة بعد الاستقلال استحدثت تقسيمًا إداريًّا جديدًا ألغت بموجبه التمايزات الحدودية السابقة للمناطق.

في 17 مايو 2015، عُقِد في السعودية مؤتمرٌ للحوار بين القوى السياسية اليمنية تحت شعار (إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية)، وقد وضع المؤتمر أهدافًا غير قابلة للتحقق، وخرج بوثيقة ختامية لم ترَ النور. ولم تحقق مقررات من مؤتمر الرياض 2015، شيئًا يذكر، غير تسريب وثائق الصرف لمن حضره. جهة الصرف لم تكن الحكومة اليمنية، ولكن اللجنة الخاصة السعودية، ذلك لم يُثِر حنق أحد على كل حال.

الحديث يدور حول حرب بالوكالة تدور رحاها في اليمن، يعني ليس بمقدور طرف وحده إيقاف الحرب، العالم أجمعَ على أن السعودية وإيران تصفيان حساباتهما في اليمن، إذن لا مندوحة من جمع الخصمين أولًا للاتفاق على إيقاف الحرب، وتلقائيًّا ستجتمع الأطراف المحلية؛ لأن التهديد بقطع التمويل كفيل بتسوية المسألة

فعلت الحرب فعلها بالبلاد والعباد، ولكنّ شيئًا لم يتحقق من أهداف التحالف المعلنة، ولهذا تفسير واحد، وهو أن تلك الأهداف ليست هي ما تدور عليها الحرب، وأن التحالف لديه أهداف أخرى يسعى لتحقيقها.

لم يستتب الأمر في الجنوب، واشتد الصراع بين الشرعية والانتقالي على الهيمنة على مدينة عدن، وتحولت هذه المدينة المسالمة إلى رهينة في حياتها واحتياجاتها بين الطرفين، فحرم سكانها من الخدمات الضرورية. كما تأثر ناسها بالتدهور المطّرد للعملة، وهم الذين يعيشون على رواتبهم فقط، وقصَمَ غلاء المعيشة كاهلهم. وتم تناسي إعادة إعمار المدينة، وجرى تهميش مواطنيها وحرمانهم من إدارة محافظتهم من قبل المتصارعين اتساقًا مع العادة القديمة.

في هذا الظرف، سارعت السعودية لجمع الطرفين في نوفمبر 2019، وتوقيع "اتفاق الرياض" الذي قضى بوضع آلية سياسية عسكرية لتهدئة الأوضاع في المدينة. تعثر تنفيذ الاتفاق رغم أن الجانب الراعي للاتفاق قد وضع لاحقًا آلية لتسريع التنفيذ، وحينها قلنا إن هناك استحالة لتنفيذ الاتفاق وحدّدنا أسبابًا كثيرة لذلك. من بينها أن الاتفاق شرعن لتقاسم مناطقي للنفوذ على محافظة عدن، وحرم أبناءها من حقهم في إدارة محافظتهم -حسب رؤيتهم المدنية التي تعلي من شأن القانون والانصياع له- أسوة ببقية المحافظات. ولم يوفر التحالف الضمانات المالية والإجرائية والاقتصادية التي يمكن أن تساعد على تنفيذ الاتفاق، وقد صدقت توقعاتنا، ولم ينفذ الاتفاق، ولم ينجح أيٌّ من الطرفين بالتصرف وفقًا لعقلية الدولة في إدارة شؤون عدن.

الأدوات المكررة

مع اقتراب الحرب من ولوج عامها الثامن، يعود الجميع إلى نقطة البداية. مجدّدًا دعوة للحوار في الرياض، دعوة رفضها الحوثيون منذ البداية بلا مواربة، لسان حالهم يقول: الرياض طرف في الحرب؛ فكيف تكون خصمًا وحكمًا في وقت واحد؟! مدخل منطقي للرفض، وسبق أن أعلنوه بشأن حوار 2015. وبالنتيجة، فإن المؤتمر الشعبي العام وجماعة صنعاء سيرفضون المشاركة في حوار الرياض 2015. ذهب بن دغر والبركاني كممثلين لتلك الجماعة، ولكنهم الآن قد انتقلوا إلى الضفة الأخرى من المؤتمر، فالمصلحة تحكم.

تكرار استخدام الأدوات القديمة (المال والسلاح) في حالتنا، لم يعد ذا جدوى. السؤال المنطقي الذي يضع نفسه في هذه الحالة، هو: كيف يمكن لمجلس التعاون العمل على إيقاف الحرب دون مشاركة أحد أهم أطرافها؟

في حوار الرياض 2015، كانت الحرب خيار المجلس وهذا ما نقرَؤُه من الأهداف التي وضعت أمام المشاركين فيه. لكن الحرب لم تسفر عن النتيجة التي أرادها المتحاربون وداعموهم، أسفرت عن مآسٍ وويلات فقط، كل تلك الأسلحة لم تقرب أحدًا من هدفه، الكل يستنزف الكل، اليمن تنزف بشرًا، والآخرون ينزفون مواردَ كان يمكن أن يكون لها دورٌ أفضل في البناء.

ثماني سنوات يبدو أنه الزمن القياسي الذي تستوعب بعده السعودية حجم ورطتها في اليمن، ثم نبدأ بالتفكير بمخرج غير مخزٍ: بعد ثماني سنوات من الحرب عقب 62، وصلت السعودية إلى النتيجة نفسها، ولكنها استطاعت بالمقابل إفراغ الثورة من محتواها بصناعة نظام (جملكي) بانقلاب 5 نوفمبر67.

اليوم الخيار مختلف جدًّا. الحديث يدور حول حرب بالوكالة تدور رحاها في اليمن؛ أي ليس بمقدور طرفٍ وحده إيقاف الحرب، العالم أجمعَ على أن السعودية وإيران تصفيان حساباتهما في اليمن، إذن لا مندوحة من جمع الخصمين أولًا للاتفاق على إيقاف الحرب، وتلقائيًّا ستجتمع الأطراف المحلية؛ لأن التهديد بقطع التمويل كفيل بتسوية المسألة.  

قبل فترة ليست طويلة، اجتمع ممثلون عن بعض القوى السياسية اليمنية مع المبعوث الأممي في الأردن لوضع ما سمي "إطار عمل"، واتضح أن تلك القوى تدور في ذات الدائرة القديمة (المبادرة، مخرجات الحوار وقرار مجلس الأمن). هذا المسار قد تأكد فشله باستمرار الحرب، وحتى كثير من الأطراف تحدثت جهارًا عن ضرورة البحث عن أسس أخرى لإحلال السلام، ويبدو أن الأطراف التي تخوض الحرب لم تستوعب القضية بشكل جيد.

لكن اللافت أن هذه القوى نفسها سارعت لمباركة الدعوة لحوار الرياض الثاني، ونسيت ما كانت تنادي به في عمان لزيادة سعير الحرب!

الدعوة لمفاوضات لإحلال السلام وإيقاف الحرب بحد ذاتها، عملٌ إيجابي ينبغي أن تتبلور إلى مشروع محدد وواضح المعالم والعناصر. أول ما يجب في هذه الحالة هو توافق طرفي معادلة الحرب؛ السعودية وإيران.

إما أن تتفق الدولتان وجهًا لوجه على إيقاف أو أن توجه السعودية الدعوة لإيران مشفوعة بضمانة ملزمة لحضور حوار الرياض، بحيث يمثلهما في هذا الحوار وفدان ذوا صلاحية كاملة في إقرار إنهاء الحرب. 

ولأن هذا الأمر مستبعد فإن مجلس التعاون وعلى رغم أنه طرف في الحرب إلا أنه يمكنه رعاية عملية إيقاف الحرب من خلال مؤتمر موسع يُعقد في الكويت أو مسقط باعتبارهما عاصمتين مقبولتين لدى جميع الأطراف، أما إذا سعت السعودية لتكرار مشهد الحوار نفسه فلا جدوى من عقده؛ لأن النتيجة ستكون جلية سلفًا.

خلال الأيام الماضية تسربت قوائم مرفقة بمذكرة بتوقيع أحمد بن مبارك وزير خارجية الشرعية موجهة للسفير آل جابر تضمن أسماء من يفترض حضورهم حوار الرياض، ولكن تم نفي أن تكون تلك القوائم صادرة عن جهة رسمية، لكن المشاركة ستبين حقيقة الأمر. تثير المذكرة والقوائم سؤالًا جديًّا عن الجهة صاحبة الدعوة، فإذا كان مجلس التعاون هو صاحب الدعوة والمضيف فهو المعني بتوجيه الدعوات عبر الأمين العام للمجلس لجهات محددة وذات صفة وليس لأشخاص، هذا إذا كان الحديث يدور حول عمل مؤسسي ينبغي أن يقود عملية سلام أو حتى يهيئ لها. لكننا لا نعلم لماذا يطلب بن مبارك من آل جابر اعتماد القوائم؛ فالشرعية كما يفترض، هي أحد الأطراف المشاركة في المشاورات، وليست جهة تنظيمية. 

والملاحظ أن من بين الأسماء الواردة في تلك القوائم، من كان أحد أسباب الأزمة أو أشخاصًا غير ذوي صفة، كما أن العدد الهائل للمشاركين يوحي بعدم جدية المساعي الجارية لإنهاء الحرب. 

لا يمكن بحال عقد آمال عراض على مشاورات أو حوار الرياض، إذ لم نلحظ استعدادًا نفسيًّا وسياسيًّا من جانب الأطراف الفعلية للحرب لوضع حد، والدخول في مفاوضات جادة تبحث في أهم الآليات السياسية والعسكرية المتزامنة لإيقاف الأعمال القتالية، والشروع ببناء توافقات إقليمية ومحلية حول الالتزامات المتبادلة لهذه الأطراف، وتحديد الأطراف الضامنة كل خطوة من خطوات إيقاف الحرب.

يجب أن يجري في هذه المفاوضات تحديدُ مسؤوليات إعادة الإعمار للبنية التحتية ونسبها وزمانها وتعويضات الحرب.

وجنبًا إلى جنب مع كل ذلك، ينبغي أن يجري الحديث عن طبيعة مصالح كافة الأطراف بصورة مباشرة ومحددة وواضحة بما يوفر الأرضية السليمة لبناء علاقات طبيعية بين الدول والخروج من مأزق العلاقات الشاذة التي تميز علاقة اليمن ببعض الدول.   

على أن أهم ما يؤسس لسِلْم دائم في اليمن هو أن تقوم القوى السياسية بإعادة تقييم نفسها وأدائها؛ فإما أن تستوعب الدرس وتجدد قوامها وقيادتها وخطابها، وإما أن تحل نفسها. وسيكون على كل القوى أن تتحدث صراحة عن المشكلات الحقيقية التي يدور حولها الصراع، بدلًا من المراوغة والحديث عن فرعيات، لقد كانت السلطة دومًا مثار الخلاف، لكن هذه القوى كانت تتحدث عن أشياء هامشية، تفجر الصراع الدموي.   

‍