تتسارع الأحداثُ في اليمن، منذ الإعلان الرسمي لأول حالةٍ مصابةٍ بفيروس كورونا في منطقة الشحر بحضرموت (شرق)، والذي جاء في اليوم التالي لإعلان "التحالف العربي"، بقيادة السعودية والإمارات، وقفَ إطلاق نارٍ غير مكتمل، إضافةً إلى وثيقةٍ أعلنها أنصار الله (الحوثيون) تتضمن ما سمَّوْه "رؤية للحل الشامل لوقف الحرب" في البلاد.
وبينما هدأتْ وتيرةُ المعارك الدائرة في جبهات الجوف (شمال شرق) وصرواح (غرب مأرب)، تشهد محافظتا عدن وأبين توتراتٍ متصاعدةً وحشوداً عسكريةً في منطقة شُقْرة الساحلية في أبين (جنوب)، يقابلها تحشيدٌ مماثلٌ للقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تتهمه الحكومةُ، المعترف بها دولياً، بعرقلة تنفيذ "اتفاق الرياض"، الموقع بين الطرفين في نوفمبر 2019.
وحسب خبراء ومراقبين، فإن اليمن لا يمكنه أن يخوض حربين: حرباً عسكريةً مستمرةً وحرباً ضد انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى الكوارث الطبيعة: السيول الجارفة جراء الأمطار الغزيرة في صنعاء وعدن ومناطقَ واسعةٍ من البلاد. إذ يرى المراقبون أنه لا بد أن تصمت البنادقُ كي يتم محاربة انتشار الفيروس وتقديم المساعدات الإنسانية لإنقاذ البلاد من الكوارث.
السيول كارثةٌ إضافية
وانضمّت السيولُ والفيضانات، الناتجة عن أمطارٍ غزيرةٍ تشهدها عدةُ مدنٍ يمنيةٍ، إلى قائمة الكوارث التي تعاني منها اليمن، الواقعة بين مطرقة الاقتتال وسِنْدان كورونا؛ حيث كانت البداية في عدن أواخر مارس/آذار الماضي، وقبلها عواصفُ شديدةٌ اجتاحت محافظات حضرموت والمهرة وسقطرى، إضافة إلى ما ما شهدته مأرب، الأسبوع الماضي، وما تشهده حالياً صنعاء.
وتسببت السيولُ في جرْف عددٍ من المواطنين وإغراق أسواقٍ ومرْكباتٍ ومزارعَ، وفي أضرارٍ بالغةٍ في ممتلكاتٍ عامةٍ وخاصة، مخلّفةً خسائرَ كبيرةً، حسب معلوماتٍ رسميةٍ للسلطات التابعة لحكومتيْ صنعاء وعدن.
وفي الوقت الذي لم تتعافَ فيه مدينة عدن (جنوب) من آثار سيول مارس/آذار، تجددتْ فيها الأمطار الغزيرة، الاثنين والثلاثاء 20، 21 أبريل الجاري، بصورةٍ أعنفَ من ذي قبل.
ولا تزال صنعاء (شمال) تحت طقسٍ يوميٍّ عاصفٍ وأمطارٍ غزيرةٍ منذ عشرة أيام على الأقل؛ فيما تُهدد السيولُ الجارفة عدداً من الأحياء التي استُحدثتْ بدون تخطيطٍ عمرانيٍّ رسميّ.
وفي مأرب (شمال شرق)، ذكر تقريرٌ صادرٌ عن إدارة مخيمات النازحين، أن السيول التي اجتاحت المحافظة نتيجة "أمطارٍ غزيرةٍ غيرِ مسبوقةٍ" تمر بها كثيرٌ من المحافظات اليمنية. وعصفت الأمطار بمخيمات اللاجئين في مناطقَ متفرقةٍ من مأرب، وتسببت في وفاة ثلاثة أطفال، وإصابة نحو 100 شخصٍ، بينهم 10 في حالةٍ صحيةٍ حرجة، إضافةً إلى فقدان خمسة أشخاص آخرين، حسب التقرير.
ومنذ العام 2015، استقبلتْ مأرب واحدةً من أكبر موجات النزوح الداخلي في اليمن، نتيجة الحرب التي تشهدها البلاد منذ خمس سنوات؛ حيث بلغ عدد النازحين فيها قرابة مليونين، يتوزعون على مديريات المحافظة، ويتركز معظمُهم في مخيمات النازحين التي تفتقر لمقومات الحياة الأساسية.
وتعاني اليمن من ضعفٍ وتردٍّ في البنية التحتية؛ حيث تتّسم مشاريعُ الطرقات وشوارع المدن والتخطيط الحضري، وتصريف مياه الأمطار، بالهشاشة واختلالاتٍ هندسيةٍ ترافق تخطيطَ وتنفيذَ مثل هذه المشاريع، الأمر الذي يجعل من الأمطار الغزيرة نقمةً على السكان وممتلكاتهم.
تحذيرٌ أمميٌّ من تفاقم الأوضاع
بالتزامن مع هذه الأحداث، عقد مجلسُ الأمن الدولي جلسةً دوريةً، الخميس 16 أبريل الجاري، عبر الفيديو، لمناقشة الأوضاع في اليمن. وتأتي الجلسة تزامناً مع جهود مبعوث الأمم المتحدة، مارتن غريفيتث، لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، أملاً في استئناف المشاورات للتوصل إلى تسوية.
وبين التفاؤل في التوصل إلى تثبيت وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار في عموم اليمن، والتحذير من الأزمة الإنسانية المتفاقمة، قدّم المسؤولان الأمميان مارتن غريفيتث ومارك لوكوك، في الجلسة، صورةً للأوضاع الحالية وتوقعاتٍ للمستقبل بشأن اليمن، في ظل تفشي جائحة كورونا.
تحذيراتٌ أمميةٌ من أن نقص التمويل الدولي للمساعدات الإنسانية في اليمن واستمرار عراقيل توزيعها وانتشار جائحة كورونا، قد يضطرها لتقليص 31 برنامجاً من أصل 41 من برامجها الأساسية
وحذّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، من تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن، ومن نقصٍ شديدٍ في التمويل لصندوق العمليات الإنسانية الخاصة باليمن؛ مما قد يضطر الأمم المتحدة إلى تخفيض أو إغلاق 31 برنامجاً، من أصل 41 من برامجها الأساسية. وقد يؤدي هذا لعواقبَ كارثيةٍ إضافيةٍ للوضع الحالي، الذي يعاني فيه ملايين اليمنيين من سوء التغذية وانتشار الأمراض وغيرها.
ورسم لوكوك صورةً قاتمةً وخطيرةً للوضع في اليمن، حول حجم الاحتياج والتحديات التي تواجه العاملين في المجالات الإنسانية؛ ليس فقط العقبات البيروقراطية والعراقيل أمام جهود تقديم المساعدات للمدنيين الذين هم بأمسِّ الحاجة إليها، بل كذلك بسبب عدم تقديم الدول المانحة ما يكفي من الدعم المادي لتمويل عمليات المساعدات الإنسانية في اليمن.
حسب المسؤول الأممي، فإن إغلاق تلك البرامج سيقوّض جهود الأمم المتحدة في مكافحة وباء كورونا الجديد. وأعطى مثالاً في هذا السياق، قائلاً: "سيتعين على اليونيسيف وقفُ المساعدات التي تقدمها للعائلات المشردة داخلياً بسبب النزاع أو الكوارث الطبيعية، وهذا يعني أن قرابة مليون شخصٍ لن يتمكنوا من الحصول على مساعداتٍ أساسية، بما فيها مواد النظافة التي تساعد على الحماية من الأمراض والأوبئة، كالكوليرا وفيروس كورونا".
وأشار إلى أن ذلك سيؤثر على تقديم المساعدات الغذائية الأساسية لأكثر من 260 ألف طفلٍ يمنيٍّ، يعانون من نقصٍ حادٍّ في التغذية، ومليونيْن آخريْن يعانون من نقصٍ في التغذية، لافتاً إلى أن مناعة هؤلاء الأطفال ستكون ضعيفةً؛ ما يجعلهم أكثر عرضةً لفيروس كورونا والكوليرا وأوبئةٍ أخرى.
وقال لوكوك إن ذلك سيؤثر بشكلٍ واسعٍ على تقديم المساعدات الطبية الأساسية، ووقف عمل طواقمَ طبيةٍ إنسانيةٍ ضروريةٍ لمراقبة ومنع انتشار الأوبئة، بما فيها الكوليرا. وتابع: "برامج الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية تحتاج بشكلٍ عاجلٍ لأكثر من 900 مليون دولار، خلال الأسابيع القادمة، كي تتمكن من الاستمرار وتقديم مساعداتها حتى شهر يوليو/تموز القادم"، مكرراً التحذير من أن اليمن "يواجه ظروفاً وتهديداً غير اعتيادي".
وقدمت الدول المانحة لليمن، منذ بداية العام الجاري، قرابة 800 مليون دولار، لصندوق المساعدات الإنسانية الخاص باليمن، لكن الأمم المتحدة، وفق لوكوك "تحتاج إلى المليارات لتمويل برامج المساعدات التي تقدمها سنوياً".
أكبرُ تهديدٍ منذ 100 عام
تُشكّل مساعداتُ الأمم المتحدة المصدرَ الأساسي لحصول ملايين اليمنيين على دعمٍ طبيٍّ ومياهٍ صالحةٍ للشرب، وغذاء. وتقول المنظمة الأممية إنها تقدم مساعداتٍ شهريةً لنحو13 مليون يمني في جميع أنحاء البلاد.
أدّت الحربُ في اليمن إلى تدهورٍ شديدٍ في البنية التحتية والصحية، وإلى ضعف المناعة لدى اليمنيين، وارتفاع الضحايا المدنيين خلال الأشهر الأخيرة
وذكر تقريرٌ أمميٌّ، استعرضه لوكوك في جلسة الخميس 16 أبريل الجاري، أن العمليات الإنسانية للأمم المتحدة قدّمت، العام الماضي، الدعمَ لأكثر من ثلاثة آلاف مرفقٍ وعيادةٍ في جميع أنحاء اليمن، كما قامت بـ17 مليون خدمةٍ واستشارةٍ في المجال الصحي، وتقدم المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي لحوالي 11 مليون يمني، كما قدمت الدعم لقرابة مليون طفلٍ يمنيٍّ يعانون من سوء تغذيةٍ حادٍّ، إضافة إلى تقديم المساعدات الغذائية لقرابة 12 مليون يمنيٍّ كل شهر.
وأدّت الحربُ في اليمن إلى تدهورٍ شديدٍ في البنية التحتية والصحية، وإلى ضعف المناعة لدى اليمنيين عموماً. وقال لوكوك إن علماء الأوبئة حذّروا من أن فيروس كورونا الجديد يمكن أن ينتشر بشكلٍ أوسعَ، مع عواقبَ مميتةٍ على نحوٍ أكبرَ مما هو عليه في دولٍ أخرى، بسبب الوضع الذي سبّبته الحربُ، موضحاً أن فيروس كورونا يشكل واحداً من أكبر التهديدات التي واجهت اليمن خلال المائة عامٍ الأخيرة.
وحسب تقاريرَ أمميةٍ، فقد زاد عددُ الضحايا من المدنيين، خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة الصراع؛ حيث إن واحداً من كل ثلاثة مصابين هم من الأطفال. وفي بعض المناطق، التي ازدادت فيها وتيرة النزاع، يصل عدد الإصابات بين الأطفال إلى النصف، إضافة إلى تسبب الصراع في نزوح حوالي 60 ألف يمنيٍّ، داخلياً، منذ بداية العام الجاري.
وتتهم الأممُ المتحدة أطرافَ النزاع في اليمن بعرقلة وصول المساعدات بطرقٍ مختلفةٍ؛ بما فيها تأخير إعطاء التصريحات للمشاريع المختلفة في المناطق التي تسيطر عليها.
من جهته، عبّر مارتن غريفيتث عن تفاؤله الحذِر إزاء التوصل إلى اتفاق بشأن هدنةٍ لوقف إطلاق النار. وقال إن جميع أطراف النزاع عبرتْ، في محادثاتها معه، عن رغبتها بالتوصل إلى حل وإنهاء النزاع في اليمن، لكنه استدرك بالقول إن ذلك لم يُترْجم حتى الآن بوقفٍ للقتال على نطاقٍ واسع.
في السياق، رصدت "خيوط" ردودَ أفعال سياسية إزاء وقف إطلاق النار، تباينتْ ما بين متذمرٍ ومتحفظ، في الوقت الذي شهدت فيه العملياتُ القتالية تصعيداً من قبل الطرفين.
ودعا عبد الملك المخلافي، المستشار الرئاسي في الحكومة المعترف بها دولياً، المبعوثَ الأممي مارتن غريفيتث إلى تقديم استقالته حالَ فشلِهِ في إقناع "سلطات صنعاء" بوقف إطلاق النار.
وكتب المخلافي "تغريدة" على حسابه في "تويتر": "بسبب كورونا وما تواجهه البشرية من جائحة، توقف إطلاق النار في كل البلدان التي تعيش في حالة حرب".
من ناحية أخرى، رحّب وزير الخارجية في الحكومة المعترف بها دولياً، محمد الحضرمي، بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الخاص إلى عقد اجتماعٍ عاجلٍ من أجل مناقشة وقف إطلاق النار لمواجهة مخاطر كورونا.
مصادر اقتصادية: هناك توافقٌ، بضغوطٍ أمميةٍ، بين حكومتيْ صنعاء وعدن على صرف مرتبات المتقاعدين والقطاع الصحي وموظفي بعض الجهات ضمن مناطق سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، مقابل السماح بتداول العملة الجديدة
وقال الحضرمي، عبر حساب وزارته في "تويتر"، إن الحكومة المعترف بها دولياً "حريصةٌ على تجنيب اليمن التبعاتِ الكارثيةَ لتفشي الوباء". فيما قال وزير الخارجية الأسبق، والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، أبو بكر القربي، إن إحاطة المبعوث الأممي الأخيرة في مجلس الأمن "لم تقدم سوى الوعود، بعد فشل وقف إطلاق النار الذي كان جوهر دعوة أمين عام الأمم المتحدة"، وبعد رفض أطرافٍ، لم يُسمّها، بحثَ المشروع عبر الإنترنت.
وأضاف القربي أن "مفاوضات الحل الشامل في أسفل قائمة الأولويات، رغم أنها الطريق لوقف الحرب ومعالجة كافة القضايا الإنسانية".
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، غوتيريش، في 23 مارس/آذار الماضي، كل البلدان التي تعيش حروباً إلى وقف إطلاق النار والتفرغ لمواجهة فيروس كورونا، بوصفه "عدواً عالمياً مشتركاً".
غير أن الدعوة الأممية لم تَلْقَ استجابةً فعليةً على الأرض في اليمن؛ إذ تواصلت المعارك في الجوف وصرواح، التي ترتفع وتيرتُها تارةً وتنخفض تارةً أخرى، إضافة إلى المناوشات في بعض مناطق الساحل الغربي. كما أعلن المتحدث العسكري باسم أنصار الله (الحوثيين)، يحيى سريع، في بيانٍ، الأحد 19 أبريل/نيسان الجاري، قصفَ أهدافٍ اقتصاديةٍ وعسكريةٍ في جيزان ونجران وعسير جنوبي السعودية، بعددٍ كبير من صواريخ "بدْر" وطائرات "قاصف".
وقال سريع إنه تم قصف أهدافٍ حساسةٍ في الرياض بصواريخ "ذو الفقار" وطائرات "صماد 3" (المسيرة)، في عمليةٍ اعتبرَها الكبرى عسكرياً في العمق السعودي خلال عام 2020.
تدهورٌ معيشيٌّ وانفراجةٌ طفيفة
وتشهد اليمن تدهوراً اقتصادياً كبيراً وتردياً في الخدمات والأوضاع المعيشية للمواطنين، وتوقف مرتبات القطاع العام منذ نهاية 2016. وتوقفت مرتبات بعض الجهات والمؤسسات العامة في صنعاء، كانت الحكومة المعترف بها دولياً تصرفها منذ 2018، بسبب الخلاف الذي نشب مؤخراً بين طرفيْ النزاع بشأن العملة المطبوعة خلال سنوات الحرب، والتي مَنعتْ جماعةُ أنصار الله (الحوثيون) تداولَها في مناطق سيطرتها.
غير أن مصادرَ مطلعةً قالت لـ"خيوط" إن توافقاً تمّ، الأسبوع الماضي، بين الطرفين، لإعادة صرف رواتب المتقاعدين المدنيين وإطلاق مرتبات النازحين في مناطق سيطرة أنصار الله (الحوثيين)، بعد أن كان صرفُها محصوراً على مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
وأضافت المصادر أن ترتيباتٍ تجري لصرف مرتبات القطاع الصحي وجهاتٍ حكوميةٍ أخرى في صنعاء، كانت رواتبها مجمدة منذ ديسمبر/كانون الأول 2019، وذلك بعد ضغطٍ أمميٍّ لصرف الرواتب، مقابل التوقف عن مصادرة ومنع تداول العملة الجديدة.
وكانت سلطات جماعة أنصار الله (الحوثيين) منعتْ تداولَ العملة الجديدة، المطبوعة خلال سنوات الحرب من قبل الحكومة المعترف بها دولياً. وبرّرت سلطاتُ صنعاء ذلك المنعَ بأن العملة الجديدة طُبعتْ بدون غطاءٍ، وأنها تداولها يضرّ بالاقتصاد اليمني.
وحسب مصدرٍ اقتصاديٍّ فضّل عدم ذكر اسمه، فإن قرار منع تداول العملة الجديدة "تم وفق حيثياتٍ اقتصاديةٍ، وتم اتخاذُه بعد التشاور مع مؤسسات مالية دولية". وأشار المصدر، في حديثه لـ"خيوط"، إلى أن "الوثيقة" التي قدمها المجلس السياسي التابع لأنصار الله (الحوثيين) إلى المبعوث الأممي مارتن غريفيتث، تتضمن بنوداً اقتصاديةً لإنشاء صندوق تعويضاتٍ تلتزم فيه دول "التحالف العربي" بتعويض الشركات والمنشآت التجارية والاقتصادية والصناعية المتضررة، وضمان صرف مرتبات الموظفين لعشر سنوات.
وأضاف المصدر أن تلك الوثيقة تم إعدادُها "بعد التشاور مع بعض الجهات الدولية والأممية، على ضوء المستجدات التي فرضتها جائحة كورونا"، حسب تعبيره.
_____________________________
الصورة ل: مختار مشرقي
