في خضم حالة الطوارئ الدولية، وتصنيف منظمة الصحة العالمية فيروس "كورونا – COVID-19"،وباءً عالمياً، يقفز إلى الذهن وضع "النظام الصحي في اليمن"، البلد التي تشهد نزاعاً ضارياً منذ 5 سنوات.
يكشف تقرير حقوقي استقصائي حديث، الحالة المأساوية لهذا القطاع الحيوي، وكيف استهدفته الأطراف المتحاربة بالهجمات الجوية والبريّة على المنشآت والمرافق الصحية، وعلى المهنيّين الطبيّين العاملين فيها، في عمليات وحشية ترقى إلى "جرائم حرب".
"التقرير الاستقصائي"، الذي نشرته أمس، بالتزامن، في نيويورك وصنعاء، منظمتان حقوقيتان: "مواطنة لحقوق الإنسان"، ومنظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان (PHR)"، وثّق بالأدلة الدامغة، زماناً ومكاناً وبالصوت والصورة وشهادة الشهود "ما لا يقل عن 120 هجوماً عنيفاً على مرافق صحية وعامِلين صحيّين"، على مدى 25 شهراً.
التقرير الاستقصائي، رجّح " أن تشكل هذه الهجمات جرائم حرب بحق المدنيين".
تنحصر الفترة الزمنية لعمليات الرصد والتوثيق الميداني المباشر، التي نفذتها منظمة "مواطنة لحقوق الانسان"، بين الفترة مارس/آذار 2015، وهو الشهر الذي ارتفعت فيه وتيرة الاستهداف إلى 50%، وحتى ديسمبر/كانون الأول 2018، حيث تراجعت الهجمات إلى أدنى مستوىً لها 13%.
وخلال هذه الفترة الزمنية ( 4سنوات) تسببت الاعتداءات الجوية والبرية في مقتل ما لا يقل عن 96شخصاً مدنياً وعاملاً صحياً، بينهم 10 أطفال و 6 نساء، وإصابة 230 شخصاً (بينهم 28طفلاً و12امرأة).
واتهم التقرير أطراف النزاع: التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات، وجماعة (أنصارالله) الحوثيين المسلحة، وحكومة الرئيس هادي المعترف بها دولياً، بارتكاب "انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
وأكّدت نتائج التحليل لمادة التقرير الاستقصائي، الذي أنجزته "منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان (PHR)"، هذه الانتهاكات، إذ اعتبرت الهجمات على البنى التحتية الطبية والعاملين في المجال الطبي أبرز هذه الشواهد "التي ارتكبت خلال النزاع وأكثرها تدميراً".
يكشف التقرير الذي رصد ووثق الانتهاكات في إطار 20 محافظة يمنية، من أصل 22 ، عن أربع فئات رئيسية من الهجمات العنيفة، التي شُنّت على المرافق الصحية: 35 غارة جوية، 46هجوماً برياً، و9 احتلالات عسكرية، و23 اعتداء على عاملين في مجال الصحة، إضافة إلى انتهاكات أخرى مثل: أعمال النهب والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، التي سجلت فيها فِرق الرصد الميداني 7 انتهاكات.
وتتصدر(تعز) قائمة المحافظات اليمنية الأكثر تضرراً على المنشآت والمرافق والأطقم الطبية، حيث تم تسجيل وتوثيق ما لا يقل عن 65 واقعة هناك. تليها محافظة (صعدة) (أقصى شمال اليمن)، التي ترتبط بحدود برية مع المملكة العربية السعودية، حيث ألحقت 22 غارة جوية موثقة، دماراً هائلاً بمرافقها الصحية "تم توثيق 25 واقعة منها"، وفقاً لما جاء في التقرير.
الغارات الجوية لـ"طيران التحالف" على المنشآت الصحية:
شكلت الغارات الجوية السمة الأبرز في هذا النزاع الدامي، ونفّذ التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات، حوالي 19512 غارةَ جوية، منذ بداية الحرب في مارس 2015، دمّرت بها البنية التحتية للبلاد، وتسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيّين.
ورغم الانخفاض في عدد الغارات الجوية، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018، "إلا أنه منذ حزيران/ يونيو 2019،ظلت الضربات الجوية للتحالف السبب الرئيسي للوفيات المدنية المرتبطة بالنزاع، حيث نتج عن ذلك 67% من القتلى المدنيين عن الغارات المباشرة"،بحسب التحقيق.
وبين عامي 2016و2018،وثّق التقرير 35غارة جوية، شنّها التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، على 23منشأة صحية. وأسفرت تلك الغارات على 10 محافظات: أمانة العاصمة، عمران، حجة، صعدة، مأرب، الجوف، الحديدة، الضالع، صنعاء، وتعز، عن مقتل ما لا يقل عن 31 مدنياً وعاملاً طبياً، وإصابة 56شخصاً من نفس الفئة، في 6 من الحالات الموثقة كانت جماعة (أنصارالله)الحوثيين المسلحة تحتل المنشأة في تاريخ الهجوم أو في تاريخ قريب منه مما يعرض وضعها المحمي للخطر.
اشتدت الغارات الجوية في اليمن في العام الأول من الحرب 2015. وصنّف التقرير الاستقصائي، شهر سبتمبر/ أيلول، بأنه أشد شهور ذلك العام عُنفأ، عندما ارتفعت وتيرة الغارات الجوية لطيران التحالف إلى ذروتها، "حيث وقعت فيه 6 حوادث مسجلة، وكانت محافظة صعدة (معقل حركة الحوثيين) هي الأكثر تضرراً من تلك الغارات الجوية التي شنتها قوات التحالف، بواقع 27 هجوماً موثقاً على المنشآت الصحية".
التقرير اتهم السعودية بشن غارات جوية عشوائية وغير متناسبة "إذ لا تزال الاحتياطات التي اتخذها التحالف لتقليل الخطر على المرافق الصحية والعاملين في اليمن غير واضحة"، وساق التقرير عدداً من الوقائع الخطيرة، بفعل الاستهداف المباشر؛ من ذلك مثلاً: الغارة الجوية على مستشفى "عبس" الحكومي، في 15اغسطس/آب 2016،محافظة حجة.
في ذلك التاريخ تعرض مستشفى "عبس"، المدعوم من "منظمة أطباء بلاحدود"، لقصفٍ جويٍ شديد، من قبل مقاتلات السعودية والإمارات، نتج عنه مقتل29شخصاَ بينهم 5أطفال، وإصابة 24شخصاً، وقد تسبب الهجوم في إغلاق المنشأة لمدة 3 أشهر.
وفي تقييم التقرير المشترك للمنظمتين (PHRومواطنة)، فإن الهجوم على مستشفى "عبس" الحكومي "لا يمثل انتهاكاً خطيراً لقوانين النزاع المسلح، بل يبدو أنه يمثلُ جريمة حرب".
ووفقاً للتقرير الاستقصائي الذي سرد وقائع الغارات الجوية من مكان وفي توقيت وقوعها، بالتاريخ مدعوماً بتفاصيل عن المرافق والمراكز الطبية المدمرة، فقد تعرضت3 منشآت في شهر أبريل/ نيسان 2015 للتدمير، هي: مستشفى الوطن العام- محافظة مأرب، ومستشفى القفلة- محافظة عمران، والوحدة الصحية في خميس مران- محافظة صعدة.
وفي الأشهر اللاحقة: مايو/ أيار، يونيو/ حزيران، يوليو/ تموز، وأغسطس/ آب من نفس العام، تعرّض 12 مرفقاً طبياً لغارات جوية شديدة، وهي بحسب الفرز الإداري؛ محافظة صعدة: مركز بركان الصحي، مركز غضوان الصحي، مستشفى ساقين العام، وحدة الأزاد الصحية، مستشفى النظير الصحية، مركز الغوط الصحي، مستشفى باقم الريفي، مستشفى الظاهر الصحي، ووحدة بير زيد الصحية. واستهدفت الغارات في محافظة لحج جنوب اليمن مركزين طبيين هما: مركز بير ناصر الصحي، ووحدة الوهط الصحية، ثم لاحقاً: وحدة مكافحة الملاريا- الحديدة، التي تقوم بخدمات إنسانية كبيرة في قلب هذه المحافظة الساحلية الفقيرة التي يستوطنها وباء الملاريا بشكل دائم.
يلي ذلك شهري أكتوبر/ تشرين الأول وسبتمبر/ أيلول، حيث قصفت طائرات التحالف بقيادة السعودية والإمارات، 7 منشآت طبية بالتتابع؛ بمحافظة صعدة: مركز كتاف الصحي، مركز غطفين الصحي، وحدة غافرة الصحية، وحدة النضير الصحية، وحدة آلمقنع الصحية، ووحدة القيد الصحية، مستشفى حيدان، مستشفى كتاف الريفي، ومستشفى الكرامة في تعز.
العام الثاني من النزاع (2016)، لم تكن المنشآت الصحية في منأى عن الاستهداف والدمار، فقد استهدف سلاح الجو التابع للسعودية والإمارات، 3 مستشفيات رئيسية؛ اثنان منها للمرة الثانية، وهي: مستشفى كتاف الطبي، الذي أعاد ترميمه اليونسيف، ومستشفى باقم، ومستشفى عبس الحكومي في محافظة حجة، إضافة إلى استهداف 3 مراكز صحية في صعدة: الغيل، وآل أبو جبارة، وعبدل.
استهلت الحرب، العام 2017، بتدمير المقاتلات الجوية وحدة بن هويدي الصحية في صعدة تدميراً شبه كامل، حيث ركزت الغارة على غرفة الطوارئ تحديداً، ثم جددت غاراتها في 15 مارس/آذار، على مستشفى باقم للمرة الثالثة خلال ثلاث سنوات، والذي كان قد أصبح خارجاً عن الجاهزية، عقب الاستهدافين السابقين، إضافة إلى تدمير مركز قحزة الصحي، عندما استهدفت مقاتلات التحالف جبل قحزة العسكري، "رغم أن معسكر الحوثيين كان يبعد عن المركز حوالي 500متر"، كما يشير التحقيق. واختُتم هذا العام بدمارٍ كبير، لوحدة آل أبو مقنع الصحية، في مديرية منبه، التي تم تدميرها بالكامل في نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي أبريل/نيسان من عام 2018، استهدفت مقاتلات التحالف بقيادة السعودية والإمارات، مبني "بنك الدم" في مستشفى السبعين، بأمانة العاصمة صنعاء، غير أن الذخائر التي أطلقها التحالف لم تنفجر، لكنها اخترقت الجدران، ونفذت إلى الداخل محدثةً أضراراً بالغة أجبرته على الإغلاق لمدة شهر كامل لإعادة تأهيله.
ورغم أن العام 2018، كان عام "الكوليرا" في اليمن، إلا أن المراكز المخصصة لاستقبال الحالات لم تكن بعيدة عن الاستهداف العنيف، فقد ذكر التقرير كيف استهدف سلاح الجو التابع للسعودية والإمارات، مركز مكافحة "الكوليرا" في مديرية عبس، التابعة لمحافظة حجة، وسوّته بالأرض.
لـ"الحوثيين وصالح" نصيب الأسد من الهجمات البرية:
وإذ تحتفظ السعودية والإمارات، حتى الآن بالسيطرة شبه الحصرية، على القوة الجوية في النزاع، فإن "جماعة الحوثي" المسلحة، والقوات الموالية لها، حازت على نصيب الأسد من الانتهاكات على الأرض، عبر هجمات برية عشوائية نفذتها على منشآت مدنية أثّرت، كما يذكر التقرير، "بشكل مباشر أو غير مباشر على المنشآت الطبية".
كان مستشفى "الثورة" الحكومي في تعز هدفاً لـ45هجوماً موثقاً على الأقل "بما في ذلك الهجمات البرية والاقتحامات المسلحة والنهب". ويذكر التقرير كيف أن هذه المنشأة الطبية تعرضت للهجمات 8مرات، وأصيبت في يومين فقط بـ22 قذيفة، الأمر الذي تسبب في إتلاف المعدات والمبنى وإيقاف التشغيل.
ووثق التقرير عشرات الهجمات العشوائية على المستشفى، موزعةً على النحو التالي: 26هجوماً بقذائف الهاون، خمسة منها تضمنت إطلاق صواريخ على المنشأة. وقد أدى الاستخدام العشوائي لقذائف الهاون إلى أضرار جسيمة داخل المستشفى بأقسامه العديدة.
ففي إحدى المرات، وتحديداً في شهر أغسطس/ آب من عام 2018، تم قصف المستشفى بثلاث قذائف هاون، أسفر عن مقتل ثلاث نساء وطفل وإصابة 6 أشخاص. ولم يجد التقرير أي دليل "إلى أن الحماية المكفولة لمستشفى الثورة بتعز قد تعرضت للخطر بأي طريقة قد تؤدي إلى فقدان المرفق الطبي لحمايته من الهجوم"، وهو ما خلص إليه فعلاً تقرير فريق الخبراء المرفوع لمجلس الأمن بتاريخ25 يناير/ كانون الثاني 2019، الذي توصل إلى نتائج مفادها أن الهجوم"يرقى إلى مستوى الهجوم العشوائي، الذي يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني". ولم تتحدد هوية المسؤولين عن ارتكاب ذلك الهجوم.
بالإضافة إلى الهجمات بالقذائف العشوائية على المرافق والمنشآت الطبية، وثق فريق منظمةمواطنة لحقوق الإنسان، حالات دخول الجماعات المسلحة إلى المستشفيات وإجبار المهنيين الطبيين على إعطاء أولوية العلاج لمقاتليهم المصابين "والبحث عن المرضى المشتبه في انتماءاتهم لجماعات مسلحة معارضة وإعدامهم".
من أبريل/نيسان2015، إلى 28ديسمبر/كانون الأول من نفس العام، رصد التقرير حوالي 31 انتهاكاً على المنشآت والمرافق الصحية، أغلبها في محافظة تعز، تشير الاتهامات بارتكابها إلى قوات الحليفين آنذاك: الحوثي وصالح.
أول هذه الهجمات حدثت عندما سقطت قذيفة على وحدة العناية المركزة بمستشفى الثورة في تعز، وقتلت مريضاً "وأتلفت المعدات الطبية بشدة". ثم أعقبتها، ولكن بعد شهرين من الهجوم، ثمان قذائف هاون جديدة على المستشفى نفسه، وأصابت رئيس قسم الطوارئ، وفي اليوم التالي قام قنّاص من المنطقة التي تسيطر عليها قوات الحوثي وصالح، بإطلاق النار على أحد الإدارييّن في المستشفى على ساقه، كما ذكر التقرير.
ولاحقاً تعرض مركز الحروق ومبنى الأطباء وغرف الطوارئ والمشرحة ووحدة الجراحة، وجناح الأمومة وأقسام: الباطنية، النساء، والإنعاش، في المستشفى لهجمات متقطعة على امتداد بقية العام، وكانت أغلبها تأتي من الجهة التي تتركز فيها قوات الحوثيين وصالح.
الواقعة الأكثر جرأة عندما أطلق الحوثيون وحليفهم صالح آنذاك، في أغسطس/ آب من العام 2015، صاروخين على فناء المستشفى، وتأثر مركز غسيل الكلى، وأصاب الهجوم مدنياً، كان ذلك في الصباح، وفي المساء أطلق الطرفان صاروخين آخرين على المستشفى، دمر الهجوم قسم الطب الداخلي، والإمدادات الطبية للمستشفى، والنوافذ، كما يشير التقرير.
وبالمثل تعرض مستشفى الجمهوري في تعز، في نفس الشهر(أغسطس/آب 2015) إلى هجمات متتابعة، بواسطة قذائف الهاون. لكن ليس بالكثافة والشدة نفسها التي ظل مستشفى الثورة يتلقاها، بشكل كثيف، ففي أربعة أيام متتابعة 19،20،21،22 أغسطس/آب، تلقى المستشفى 35قذيفة هاون بالتتابع: 15،7،5،8. وجميع هذه الهجمات كانت تأتي من الطرف الذي تسيطر عليه قوات الحليفين المشار إليهما: الحوثي وصالح.
واستمر الاستهداف لمستشفى الثورة في تعز، طيلة شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، ليختتم العام 2015 أيامه بهجوم جديد على مستشفى الروضة الخاص، في مدينة تعز، بقذيفة هاون استهدفت خزانات الديزل على السطح.
وفي العام 2016، وثق التقرير حوالي 8 هجمات، أغلبها صاروخية، على منشآت صحية كبيرة في تعز ومأرب وصعدة، وكانت البداية بمستشفى الروضة، ثم تبعها في نفس الشهر صاروخ موجه قادم من الحدود السعودية على مستشفى رازح الريفي في محافظة صعدة، الذي تديره منظمة أطباء بلا حدود، وقد أسفر الهجوم الصاروخي، كما يشير التقرير، إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة ستة آخرين وتدمير المستشفى، وقالت منظمة أطباء بلا حدود "أنها أبلغت التحالف بموقع المستشفى وإحداثياته".
وعقب الهجوم على مستشفى رازح أطلقت جماعة الحوثيين وحليفها صالح، بعد 6أيام، صاروخين، من منطقة الحوبان الخاضعة لسيطرتهما، على مستوصف الحافظ التخصصي في تعز، نتج عنهما إصابات وأضرار بليغة.
ومرة أخرى تعرض مستشفى الروضة لهجوم بصاروخين من جهة غير معروفة، أخرجها عن الخدمة، ثم تعرض مستشفى الجمهوري لهجمات بأكثر من قذيفة في الفترة الزمنية نفسها، ولم ينجُ مستشفى مأرب العام بنفسه من هجمات عام 2016، وهو القريب من مبنى القصر الجمهوري، غرب المدينة، عندما أطلق مقاتلو الحوثي وصالح قذيفتي (آر بي جي) على المستشفى، وأصاب الهجوم 12شخصاً بجروح.
وودع العام 2016أيامه بقذيفة هاون استهدفت قسم الغسيل الكلوي بمستشفى العسكري في تعز، وأتلفت المعدات والإمدادات، وكان المستشفى يومذاك تحت سيطرة قوات المقاومة المناهضة للحوثيين، ثم أعقبت القذيفة هجمات أخرى شديدة وألحقت أضراراً كبيرة بأقسامها لمختلفة.
وسجل العام 2017، كما تكشف نتائج التقرير، قرابة 5 هجمات على ثلاث مستشفيات رئيسية حكومية في مدينة تعز: العسكري، الجمهوري، الثورة، ألحقت بهذه المنشآت إعاقات وتدميراً إضافياً.
لم يوثق التحقيق الاستقصائي، في العام 2018، سوى هجومين وقع الأول بثلاث قذائف هاون، على مستشفى الثورة بالحديدة، أسفر عن مقتل أربع نساء وطفل، وست إصابات بينهم طفل. أما الثاني فكان من نصيب مستشفى الثورة في تعز، الذي كان تحت تصرف مقاتلي كتائب أبي العباس، وكان الهجوم بواسطة صاروخ استهدف غرفة الطوارئ في المستشفى، وأصاب 3 أشخاص.
بعض توصيات التحقيق:
التقرير الاستقصائي، الذي صدر أمس، تحت عنوان: "نزعت الإبرة الوريدية وبدأت الجري: هجمات أطراف النزاع على القطاع الصحي في اليمن"، كشف بشكل شامل إلى حد دقيق، جرائم الحرب المرتكبة في اليمن، الأمر الذي أوصل النظام الصحي في البلاد إلى حالة الانهيار. وقد وجه التقرير عدداً من التوصيات إلى الأطراف المتورطة في ارتكاب تلك الانتهاكات.
دعت التوصيات كل أطراف النزاع إلى الكف الفوري عن شنّ هجمات على المرافق الصحية واستهداف العاملين فيها، وإلى إنهاء احتلال المنشآت الصحية. كما دعت "إلى إجراء تحقيقات سريعة وكاملة ونزيهة وفاعلة في الهجمات وغيرها، من أشكال التدخل في الرعاية الصحية لضمان مساءلة الجناة وتقديم الإنصاف للضحايا".
وإذ دعت التوصيات جماعة الحوثيين المسلحة، إلى الكفّ عن استخدام المراكز الصحية لأغراض عسكرية، دعت التحالف بقيادة السعودية والإمارات والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إلى إجراء تحقيقات موثوقة ونزيهة وشفافة في الانتهاكات المزعومة لقوانين الحرب، و"محاكمة المسؤولين عنها"، وإلى توفير سبل إنصاف سريعة وكافية للضحايا المدنيين وعائلاتهم بسبب الوفيات والإصابات والأضرار التي لحقت بالممتلكات الناتجة عن الهجمات غير المشروعة.
وشددت التوصيات التي وجهها التقرير إلى: كندا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، باعتبارهم المزودين الرئيسيين بالسلاح للسعودية والإمارات، إلى الكف فوراً عن بيع أو نقل الأسلحة إلى أعضاء التحالف، كما دعا بالمثل إيران "إلى الكف فوراً عن بيع أو نقل أسلحة إلى جماعة الحوثيين المسلحة".
وأكدت التوصيات التي وجهها التحقيق، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"إلى دعم فريق الخبراء البارزين المعني باليمن، للتحقيق وجمع الأدلة وحفظها، وتحديد المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة المزعومة، والجرائم ذات الصلة، بهدف ضمان المساءلة الكاملة للجناة وضمان العدالة للضحايا".
وحثت توصيات التقرير، الأمين العام للأمم المتحدة إلى نشر قائمة كاملة ودقيقة بالجناةفي التقرير السنوي عن الأطفال والنزاع المسلح "مع وضعهم جميعاً على نفس المستوى". وأكدت على وضع حقوق الإنسان في النزاع في اليمن وضمان عدم الإفلات من العقاب "فيما يتعلق بأخطر الجرائم".
الصورة لـ منظمة مواطنة لحقوق الإنسان / تصوير: أحمد باشا.
