اقترن تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990، بالعلنية السياسية وحرية الصحافة، ففي 6 أكتوبر 1991، صدر قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية، وفي 8 يونيو 1992 صدر أول قانون انتخابات، وعلى ضوئه تمّت أول انتخابات برلمانية في 27 أبريل 1993، حيث بلغ عدد المرشحين الذين خاضوا الانتخابات (3166) مرشحًا؛ منهم (1226) مرشحًا حزبيًّا، و(1940) مرشحًا مستقلًا.
فيما بلغ عدد المرشحات (42) مرشحة من إجمالي المرشحين؛ منهن (18) مرشحة من قبل أحزاب، و(24) مرشحة مستقلة.
بلغ عدد المسجلين في هذه الانتخابات (2,682,457) ناخبًا وناخبة.
وبلغ عدد المشاركين في هذه الانتخابات (2,271,126) مشاركًا ومشاركة.
بنسبة (84,7%) من إجمالي المسجلين.
وشارك في هذه الانتخابات التنافسية 21 حزبًا مسجّلًا إلى جانب المرشحين المستقلين، غير أنّ الأحزاب التي تمثّلت في البرلمان بفوز مرشحيها بمقاعد، كانت ثمانية أحزاب فقط.
حيث أفضت نتائج الانتخابات عن فوز (123) مرشحًا للمؤتمر الشعبي العام، بينما جاء حزب التجمع اليمني للإصلاح بالمرتبة الثانية بفوزه بـ(62) مقعدًا، ومن ثَمّ الحزب الاشتراكي اليمني، وحصل على (56) مقعدًا فقط، و(7) مقاعد لحزب البعث العربي الاشتراكي. و(2) لحزب الحق، مع مرشح واحد لكلٍّ من التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وتنظيم التصحيح الناصري، والحزب الديمقراطي الناصري. في حين حصد المستقلون (48) معقدًا؛ أعلن (11) منهم بعد الفوز انضمامهم إلى كتلة المؤتمر الشعبي العام، و(12) إلى كتلة الحزب الاشتراكي اليمني، و(2) إلى كتلة التجمع اليمني للإصلاح.
وبموجب نتيجة الانتخابات، اقتسمت الأحزاب الثلاثة الأولى (المؤتمر، الاشتراكي، الإصلاح) الحصصَ السيادية الرئيسة؛ فمجلس الرئاسة ذهب للمؤتمر الشعبي ورأسه (علي عبدالله صالح)، والبرلمان ذهب لحزب الاصلاح ورأسه (عبدالله بن حسين الأحمر)، والحكومة للحزب الاشتراكي وتسلم رئاستها (حيدر أبو بكر العطاس) عضو قيادة الحزب الاشتراكي. نال المؤتمر الشعبي العام (13) مقعدًا منها، فيما نال الاشتراكي (9) مقاعد، والإصلاح (7) مقاعد.
إنّ أكثر الأصوات التي حصل عليها حزب المؤتمر تركّزت جغرافيًّا في الإقليم الجبلي الريفيّ الزراعيّ، بينما تركزت أصوات الحزب الاشتراكي في إقليم الهضبة الشرقية، وهي مهد الحزب المذكور، أمّا حزب الإصلاح، فقد دُعم جغرافيًّا من الإقليمَين السالفَي الذكر.
برز المستقلون كقوة انتخابية لها وزنها وثقلها السياسي، حيث حصلوا على 47 مقعدًا من مقاعد البرلمان البالغة 301 مقعد، بما نسبته 15% من إجمالي المقاعد.
جاء حزب البعث العربي الاشتراكي في المرتبة الرابعة، وذلك بحصوله على 7 مقاعد بما نسبته 2.32%، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالأحزاب الرئيسية الثلاثة والمذكورة سلفًا.
أمّا بقية الأحزاب كالأحزاب الناصرية، وحزب الحق، وغيرها؛ فجاءت في مؤخرة القائمة؛ إذ ساهمت عوامل الانقسام، والصراعات الداخلية في تفتيت وضعف تلك الأحزاب، وخلقت أمامها عقبات حالت دون قدرتها على منافسة الأحزاب الرئيسة.
المصادر:
