وضعت الأمم المتحدة، استنادًا إلى "خبراء مستقلين" نماذج تشير إلى ما سيتسبب به تسرّب النفط من خزان صافر المتهالك في حال حدوثه. وفي كل سيناريو محتمل، تمت الإشارة إلى تضرر المناطق الساحلية أكثر من غيرها، مثل تعز والحديدة وحجّة، ومعظمها تقع تحت سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين). وتؤكد الأمم المتحدة أنه إذا حدث تسرُّب خلال الشهرين المقبلين، فسيتضرر 1.6 مليون يمني بشكل مباشر، بينما نحو 90% من سكان هذه المجتمعات يحتاجون أصلًا إلى مساعدات إنسانية.
لم يتم إحراز أي تقدم بشأن خزان صافر، الذي في حال انفجاره أو تسرب النفط منه، يمكن أن يوقف العمل في موانئ الحديدة والصليف لمدة قد تصل لأشهر، وَفقًا لمسؤولي الأمم المتحدة في آخر إحاطة قُدِّمت لمجلس الأمن الدولي نهاية يوليو/ تموز 2020.
وتستمر الأعمال القتالية في جميع أنحاء اليمن؛ إذ أحصت الأمم المتحدة 43 خطّ مواجهةٍ نشِطاً في اليمن حتى الآن، مقارنة بـ33 خطًّا في يناير/ كانون الثاني 2020. وأشار إلى ازدياد أحداث النزاع، التي تسببت في إلحاق الأذى بالمدنيين في الربع الثاني من العام نفسه.
كما أن الأزمة الإنسانية في اليمن أسوأ من أي وقت مضى، مع اتساع الفقر وتصاعد الصراع وتدهور الاقتصاد والوضع المعيشي لليمنيين. وإلى جانب فيروس كورونا واستمرار تبعاته، هناك قضية خزان صافر.
غوتيريش يحذر من أن أي تسرب محتمل للنفط إلى البحر الأحمر سيضر بشدة بالنظم البيئية للبحر، التي يعتمد عليها 30 مليون شخص، في جميع أنحاء المنطقة
مجدّدًا، عادت الأمم المتحدة لدق ناقوس الخطر من وضعية الخزان الذي كانت تستخدمه شركة صافر الحكومية في تصدير النفط الخام إلى الخارج، وهذه المرة كان غوتيريش هو من ظهر ليحذر من هذا الخطر؛ إذ أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلق بالغ إزاء حالة ناقلة النفط صافر، الراسية قبالة الساحل الغربي لليمن، خاصة أنه لم تُجرَ أي صيانة للناقلة القديمة منذ العام 2015.
وحذر غوتيريش من أن أي تسرب محتمل للنفط إلى البحر الأحمر سيضر، بشدة، بالنظم البيئية للبحر، التي يعتمد عليها 30 مليون شخص، في جميع أنحاء المنطقة.
علاوة على ذلك، يقول الأمين العام: إن أي تسرب للنفط سيؤدي إلى إغلاق ميناء الحديدة، لعدة أشهر، ما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الحادة، أصلًا، في اليمن، ومنعِ ملايين الأشخاص من الحصول على الغذاء والسلع الأساسية الأخرى.
التخفيف من المخاطر
تتطلب المرحلة القادمة إزالة أي عقبات أمام الجهود اللازمة للتخفيف من المخاطر التي تشكلها ناقلة النفط، دون تأخير، في هذا الصدد دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى السماح لخبراء تقنيين مستقلين بالوصول، غير المشروط، إلى الناقلة لتقييم حالتها وإجراء أي إصلاحات أولية محتملة. سيوفر هذا التقييم الفني أدلة علمية حاسمة للخطوات التالية التي يجب اتخاذها من أجل تجنب الكارثة.
في 27 مايو/ أيار 2020، قالت الأمم المتحدة إن المياه تسربت إلى غرفة المحرك، مهددة بزعزعة استقرار السفينة بأكملها وإغراقها، وربما انسكاب كل النفط في البحر.
نجح الإصلاح المؤقت في احتواء التسرب، لكن من غير المرجح أن يستمر لفترة طويلة جدًّا. سيكون للتسرب عواقب بيئية وإنسانية كارثية، بما في ذلك تدمير سبل العيش وإغلاق ميناء الحديدة، وهو شريان حياة حيوي لملايين اليمنيين الذين يعتمدون على الواردات التجارية والمساعدات الإنسانية.
وكانت الحكومة المعترف بها دولياً وسلطة أنصار الله (الحوثيين) طلبتا رسميًّا، في مارس/آذار 2018، مساعدة الأمم المتحدة بشأن خزان صافر، على أن تكون الخطوة الأولى تقييمًا فنيًّا من أجل تقديم أدلة محايدة، تسير بالأطراف نحو الخطوات التالية، التي قد تشمل الإخراج الآمن للنفط، والتخلص من الخزان إذا اتفق الطرفان على ذلك.
وطالب القيادي في جماعة أنصار الله (الحوثيين) محمد علي الحوثي، الأمم المتحدة بإشراك طرف ثالث في موضوع خزان صافر في رأس عيسى، وحدّد هذا الطرف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بثلاث دول، هي: الصين والسويد وألمانيا.
فيما ساقت وزارة الخارجية التابعة لحكومة صنعاء، مجموعةَ ملاحظات حول فريق الخبراء الدوليين الذي تم إرساله لفحص السفينة، ولم يتمكن من القيام بمهمته، وطالبت الوزارة في بيان اطّلعت عليه "خيوط" باستيعاب الملاحظات التي ذكرها البيان، وإعادة تقييم مهمة التقييم والصيانة.
مخاطر متشعبة
المخاطر التي تواجها اليمن متعددة ومتشعبة منذ ما يزيد على خمس سنوات، لكنها تركزت منذ بداية العام الحالي في ثلاث مخاطر، تتفرع عنهما أزمات مركبة تطال جميع مناحي الحياة في البلاد، إلى جانب الحرب وانسداد أفق السلام، ومعضلة خزان صافر، هناك أيضًا جائحة كورونا، الذي تستمر تبعاته في التمدد والتوسع.
في السياق نفسه، قال مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيثس، إنه ما زال يأمل في أن تحوّل مفاوضات الإعلان المشترك المسار في اليمن نحو السلام، مشيرًا إلى أن الفرصة التي تمثلها هذه المفاوضات عرضةٌ لخطر الإفلات بشكل حقيقي؛ مما يهدد بدخول اليمن في مرحلة جديدة من التصعيد المطول والانتشار الجامح للأوبئة بما فيها كوفيد-19، والانهيار الاقتصادي.
تهدف المفاوضات إلى التوصل لاتفاق بشأن إعلان مشترك يتضمن: وقف إطلاق نار على الصعيد الوطني؛ والتدابير الاقتصادية والإنسانية؛ واستئناف العملية السياسية الهادفة إلى إنهاء الصراع بشكل شامل
وفي إحاطة قدّمها لمجلس الأمن، عبر الفيديو، الثلاثاء 28 يوليو/ تموز 2020، أكد غريفيثس، التزام الأمم المتحدة ببذل كل ما في وسعها لدعم الأطراف في التوصل إلى اتفاق يضع اليمن على الطريق نحو مستقبل أكثر سلامًا وازدهارًا. وأضاف: "إلا أن المسؤولية تقع على عاتق الأطراف لاستكمال هذه المفاوضات بنجاح."
وتهدف المفاوضات بين الحكومة المعترف دولياً بها وسلطة أنصار الله (الحوثيين)، بوساطة الأمم المتحدة، إلى التوصل لاتفاق بشأن إعلان مشترك يتضمن: وقف إطلاق نار على الصعيد الوطني؛ والتدابير الاقتصادية والإنسانية؛ واستئناف العملية السياسية الهادفة إلى إنهاء الصراع بشكل شامل.
ورغم أن هذه المفاوضات مستمرة منذ أربعة أشهر، قال غريفيثس، الذي يقوم بجولة جديدة بين أطراف الصراع بزيارته إلى الرياض مؤخراً، ولقاؤه مسؤولي الحكومة المعترف بها دولياً، إن الطرفين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن نص نهائي، مشدِّدًا على ضرورة أن يواصل الطرفان الانخراط في العملية، وتقديم التنازلات الضرورية للتوصل إلى اتفاق يلبّي تطلعات الشعب اليمني.
في هذا الإطار قال المبعوث الأممي إن "العناصر قيد التفاوض في الإعلان المشترك مهمة للطرفين وللشعب اليمني على حد سواء وقد أثارت جدلاً واسعاً في أوساط المجتمع المدني وبين شخصيات أخرى"، معرباً عن امتنانه الشديد لنصح وإرشاد المجتمع المدني اليمني، ومؤكداً التزام الأمم المتحدة التام بعملية وساطة تشمل الجميع.
لم يطرأ أي تحسن فيما يتعلق بالوضع العسكري في اليمن خلال يوليو/ تموز 2020. هذا ما أكده المسؤول الأممي، مشيرًا إلى أن "استمرار الحملة العسكرية على مأرب كان له عواقب اقتصادية وإنسانية وخيمة"، وقد يقوض فرص الوصول إلى اتفاق حول وقف لإطلاق النار. كما استهجن الهجمات الجوية لطيران تحالف "السعودية والإمارات" على الجوف وحجّة، والتي أودت بحياة ضحايا مدنيين، منهم العديد من الأطفال.
ودعا المبعوث الأممي غريفيثس، إلى اتخاذ خطوات فورية وعاجلة لوقف التصعيد أكثر من أي وقت مضى. كما دعا جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والأطفال على وجه التحديد.
العنف والأزمة الإنسانية
فيما يخص الحديدة، أكد غريفيثس أن مستوى العنف لم يهدأ؛ حيث ارتفع عدد انتهاكات وقف إطلاق النار، كما أن لجنة تنسيق إعادة الانتشار والآليات المشتركة لتنفيذ اتفاق الحديدة لا تعمل حتى الآن. وتواصل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها"، بقيادة الجنرال أبهيجيت غوها، جهودَها للتغلب على انعدام الثقة بين الطرفين وإعادة الحوار بينهما.
وأعرب المبعوث الخاص عن سعادته لانخفاض مستوى النشاط العسكري في المحافظات الجنوبية من اليمن في الأسابيع الأخيرة، بالرغم من بعض الاشتباكات المحدودة في أبين، إلا أن التوتر مستمر حول مؤسسات الدولة في عدن، مرحِّبًا بجهود الطرفين المتواصلة لإعادة تنشيط تنفيذ اتفاق الرياض.
وتطرق غريفيثس إلى قضية خزان "صافر" النفطي العائم في البحر الأحمر، والمخاوف البيئية والاقتصادية والإنسانية التي قد تنجم عن أي تسرّب من الخزان أو انفجاره. وقال إن ذلك يهدد بتدفق أكثر من مليون برميل من النفط في البحر الأحمر.
وفي بداية أغسطس/ آب 2020، أشار غريفيثس إلى تأكيد أنصار الله (الحوثيين) "كتابةً"، على أنهم سيسمحون لمهمة فنية مخطط لها منذ فترة طويلة، تحت إشراف الأمم المتحدة، بالوصول إلى الناقلة بهدف تقييم وضعها، وإجراء أي إصلاحات أولية محتملة، وصياغة توصيات بشأن الإجراءات الإضافية المطلوبة، لكن غريفيثس قال إن الأمم المتحدة لا تزال بانتظار الأذونات اللازمة لنشر هذا الفريق.
وشدّد على أن التقييم المستقل والموجّه من قبل الخبراء، يعتبر أمرًا بالغ الأهمية لفهم نطاق المشكلة وحجمها والحلول الممكنة بشكل كامل.
مارك لوكوك، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، تطرق في إحاطته إلى خمس قضايا: حماية المدنيين، وصول المساعدات الإنسانية، التمويل، الاقتصاد، والتقدم نحو السلام.
في الشأن الإنساني، وبشكل عام، أفاد منسق الشؤون الإنسانية بتقدم الجهود؛ بهدف تحسين بيئة العمل في المحافظات الشمالية من اليمن، "حيث تركزت معظم المشاكل وفق هذا المسؤول الأممي."
لكن مارك لوكوك قال إن المجاعة تلاحق البلاد مرة أخرى، فضلًا عن نقص الوقود وارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية.
