لا يزال اليمن يواجه أزمة إنسانية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة؛ فبعد أكثر من خمس سنوات من الصراع المتصاعد، أسهم الضرر الكبير الذي لحق بالبنية التحتية الحيوية في تعطيل الخدمات الأساسية. كما أن تفشي وانتشار جائحة كورونا في اليمن زاد من معاناة الأسر المجتمعات المعيشية وخاصة الفقيرة والمعدمة منها، وفاقم من الأزمة الاقتصادية والمعاناة الإنسانية.

لم تتوقف الأزمات المتفجرة في اليمن منذ العام 2015 عند حدود الحرب والصراع وتبعاتهما الكارثية، بل تواجه البلاد أزمات مركبة تتمثل إلى جانب الحرب المتصاعدة موجة أعاصير ضربت المحافظات المطلة على ساحل البحر العربي، تاركةً آثارًا مدمرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي المنهك أصلًا من حيث تقلص فرص العمل والدخل وتصاعد أسعار المستهلك، وكذلك تفاقم أزمة السيولة، وتفاقم وضع الموازنة العامة، وخاصة وضع الأجور والمرتبات وتراكم المديونية والعجز ومحدودية وصول الفئات الضعيفة إلى الخدمات كالتعليم والصحة والمياه.

ومع تكالب مختلف الأزمات كانت الأعاصير لا تعرف وجهتها إلى اليمن، حيث كان إعصار مايو/أيار 1996 الوحيد الذي شهدته البلاد إلى أن اجتاح المناطق الشرقية وسواحل البحر العربي اليمنية في أسبوع واحد الإعصاران "شابالا" و"ميغ" في نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

تعتبر التغيرات المناخية من العوامل الأساسية التي أضرت كثيرا بالإنتاج المحلي للغذاء وحالة الأمن الغذائي في اليمن، أضرار  خلفتها الزوابع والأعاصير والفيضانات التي ضربت المناطق اليمنية خلال الفترة 2010 – 2020، إضافة إلى الأمطار وسقوطها خارج المواسم الزراعية والجفاف والتصحر بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود اللازم لضخ مياه الري؛ كل هذا يؤثر بقوة على النشاط الزراعي ومخرجاته وسبل العيش لسكان المناطق الريفية، وبالتالي يساهم في تفاقم أزمة الأمن الغذائي وسوء التغذية.

هنا تجد مزارعين خصوصا في المناطق الريفية يشكون من عدم زراعة بعض أصناف الحبوب التي كانت تشكل مخزونًا غذائيًّا استراتيجيًّا لسكان هذه المناطق، في مقدمتها الذرة بنوعيها، والأهم "الدخن" رغم إفادة بعض المزارعين في مناطق بريف تعز جنوبي غرب اليمن حرصهم سنويًا في الموسم الذي يحددوه منذ عقود للصيف وبدء زراعة أراضيهم الزراعي لى أن تشمل زراعتهم صنف "الدخن" كما اعتادوا. لكن منذ نحو ستة أعوام لا يحصلون عليه وتذهب بذورهم أدراج الرياح.

يصف الخبير الزراعي أبو بكر الأشول أضرار التغيرات المناخية بالشديدة على اليمن خصوصا على القطاعات الزراعية والسمكية والتنمية الاقتصادية بشكل عام، وكذلك ارتفاع التربة عن سطح الأرض، وجرف الأحياء البحرية من مناطق الاصطياد، وهجرة أنواع كثيرة من الأسماك والأحياء البحرية، والأهم تراجع وانخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية خصوصًا الحبوب. 

ومن المتوقع أن تؤثر التغيرات المناخية على إنتاجية الأرض الزراعية بداية من التأثير على خواص الأرض الطبيعية والحيوية، إلى جانب تفشي انتشار الآفات والأوبئة والحشرات والجراد الصحراوي، وصولًا إلى كميات ونوعيات المحاصيل الزراعية المنتجة.

ويضيف الأشول لـ"خيوط" أن هناك واقعًا جديدًا يتشكل: انخفاض منسوب المياه وتغلغل مياه البحر إلى الأحواض الساحلية للمياه الجوفية، وتغير المواسم الزراعية، وارتفاع درجات الحرارة، وجرف الفيضانات المتكررة للتربة الزراعية، لافتًا إلى أن اليمن بسبب ما تشهده من تغيرات مناخية واسعة مهددة بفقدان نحو 145 نوعًا من النباتات والحيوانات والأسماك.

خمسة أعوام من الأعاصير والزوابع والفيضانات تركت آثارًا مدمرة على معيشة الناس في اليمن

ويفتقد القطاع الزراعي والمزارعون في اليمن لمن يمد لهم يد المساعدة لتعريفهم بما يجري من تحولات وتغيرات مناخية أثرت كثيرًا على المواسم الزراعية في اليمن وشكلت تهديدًا حقيقيًا للأمن الغذائي المتدهور في البلاد، وسط معمعة لا تتوقف من الأعاصير والفيضانات والزوابع والسيول الجارفة التي تضرب اليمن منذ سنوات، وكانت عبارة عن فيضانات في عامي 2010 و2013، والإعصار الاستوائي "تشابالا" والمداري ميغ" في 2015 قبل أن تعود الفيضانات في أبريل/نيسان 2016، ومرة أخرى الأعاصير وهذه المرة إعصار استوائي "ميكونو" في مايو/أيار 2018، وفي أكتوبر من نفس العام كان هناك إعصار استوائي "لوبان" قبل أن تسيطر السيول والفيضانات على المشهد خلال العامين الماضي والحالي.

الموقع الجغرافي

يصنف البنك الدولي اليمن من بين أكثر البلدان العربية تأثرا بالتغيرات المناخية، ناهيك عما يواجهه من تحديات إنمائية هائلة. بالإضافة إلى موجات السيول والجفاف التي يتكرر حدوثها، وتأثير تغير المناخ على إمدادات المياه الشحيحة.

ويعود سبب ذلك إلى الموقع الجغرافي للبلاد (جنوب خط عرض 25 شمال خط الاستواء) الذي يعرضها لكميات غزيرة مفاجئة من الأمطار من وقت لآخر نتيجة ارتفاع حرارة الأرض، إلا أن زيادة هطول المطر قد يسبب أحوالا مناخية أكثر حدة، مع انطلاق عواصف شبيهة بالرياح الموسمية من خليج عدن.

وفي عالم ترتفع فيه الحرارة بأكثر من درجتين مئويتين، فإن موجات الحر يمكن أن تضرب المناطق الساحلية المنخفضة باليمن، وتتسرب مياه البحر إلى مكامن المياه الجوفية العذبة بالمناطق الساحلية، مما يرفع درجة ملوحة المياه والتربة.

وترتفع درجات الحرارة في اليمن بسرعة أكبر من المتوسط العالمي، وتشير التوقعات إلى أن البلاد ستتحمل فترات جفاف أطول وموجات حرارية في السنوات القادمة، إذ من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة خلال العقدين القادمين بمقدار 3.3 رجة مئوية، وهو رقم ينذر بالمزيد من الآثار التي ترافق ما تشهده اليمن من تغيرات مناخية واسعة.

ويعتقد خبراء في الفلك والبيئة أن اتخاذ الخطوات الصحيحة سيحدث فارقا رغم ذلك، مثل الإجراءات التي تقلص من معدلات تغير المناخ وتشجع النمو الاقتصادي، والتي قد يكون أثر في الحد من الانزلاق إلى المنحدر الخطير. إضافة إلى فرض أسعار على الانبعاثات الكربونية، مما ينقل المزيد من الاستثمارات إلى مجال النقل العام النظيف، والطاقة الأنظف، ومواقع العمل التي تتسم بكفاءة استخدام الطاقة.

يؤكد الخبير في مجال البيئة والأكاديمي في كلية العلوم بجامعة صنعاء منصور النواري أن اليمن تقع وسط كماشة بحرية تغمرها من اتجاهات عديدة تجعلها تعاني باستمرار من الكوارث المناخية المتكررة بدرجات متباينة، إلى جانب ما تعانيه من شح كبير في الموارد المائية وتدهور الأراضي الزراعية وانعدام الأمن الغذائي. وبما أن نحو 70% من السكان يعتمدون على الدخل المتولد من الزراعة والموارد الطبيعية خصوصًا في المناطق  الريفية، فيرى النواري في حديثة لـ"خيوط"  أن الحكمة تقتضي التنبه لخطورة التقلبات المناخية وما تواجه اليمن من تغيرات وأعاصير ومنخفضات توازي تأثيراتها الكارثية ما تخلفه الحرب الدائرة في البلاد منذ ما يزيد على خمس سنوات، لأن أي جهود يمكن بذلها لمكافحة الفقر والبطالة ووقف تدهور الأمن الغذائي والقطاع الزراعي والسمكي وتحسين سبل العيش، لن تكون لها أي تأثير ما لم يتم أولًا معالجة مخاطر المناخ وتقلباته خلال فترة مُزمّنَة لا تقل عن 10 سنوات.

"لا يهدأ" نقطة تحول

كان الإعصار "تشابالا" في عام 2015 ثاني أقوى إعصار مسجل في بحر العرب، إذ اجتاح بقوة جزيرة سقطرى الساحلية أقصى شرق اليمن، والتي ضربها إعصار "ميغ" بعد أقل من أسبوع، مخلفًا دمارًا هائلًا امتد لمناطق واسعة في السواحل الشرقية لليمن في أسوأ كارثة طبيعية تشهدها البلاد منذ عاصفة عام 1996. قدّرت السلطات المحلية التابعة للحكومة المعترف بها الخسائر الشديدة والأضرار التي تركها "تشابالا" و"ميغ" وفيما بعد "فونو" في المناطق الشرقية من اليمن خصوصًا في أرخبيل سقطرى ومحافظتي المهرة وحضرموت، بنحو 1.5 مليار دولار، إلى جانب الخسائر البشرية الذين جرفتهم الفيضانات الذين قُدر عددهم بما يزيد على 300 حالة وفاة.

يعد إعصار "شابالا" الذي اشتق اسمه من اللغة البنغالية ويعني بالعربية “لا يهدأ"، ثاني أسوأ كارثة طبيعية في اليمن منذ كارثة السيول التي اجتاحت مناطق واسعة في اليمن بالعام 2008 تتكرر بنسب متفاوتة على شكل فيضانات منذ ما يزيد على خمسة أعوام في عدة مناطق مثل عدن جنوبي اليمن والحديدة (غرب البلاد) وتعز (جنوب غرب البلاد) ومأرب (في الشرق) وحضرموت (في الجنوب الشرقي) والعاصمة صنعاء (شمال البلاد).

إعصار "تشابالا" هو واحد من أقوى الأعاصير في منطقة المحيط الهندي وبحر العرب، وقد تشكل هذا الإعصار قبل انفجاره بحوالي 11 شهرًا في المنطقة الدافئة من بحر العرب، حيث تحول إلى عاصفة إعصارية شديدة من المستوى الرابع بعد أن وصلت سرعته إلى 110 كيلومتر في الساعة.

طبقًا لتقديرات خبراء الأرصاد الجوية، فإن إعصار "تشابالا" هو أقوى الأعاصير المدارية التي ضربت اليمن، نظرًا لما أحدثه من فيضانات كارثية ضاعفت كثيرًا من معاناة الشعب اليمني الذي يعيش أجواء الحرب والصراع الدائر منذ ما يزيد على خمس سنوات، وأدى حدوثة إلى إعلان الحكومة المعترف بها حالة الطوارئ في ست محافظات هي حضرموت وأرخبيل سقطرى والمهرة وشبوة وعدن وأبين، إذ واجهت كتلة سكانية تزيد على مليوني نسمة تقطن هذه المحافظات خصوصًا المناطق الزراعية والمحاذية للسواحل، من أضرار بالغة على كافة المستويات، ولا تزال تعاني من آثارها إلى اليوم.

وبلغت كمية الأمطار التي تسبب بها "تشابالا" ما يعادل هطولها لعدة سنوات، والذي يقدر بأكثر من 250 مـلي متر (9.8 بوصة)، وحصرت السلطات المحلية تأثيرات بالغة للإعصار الذي ألحق أضرارًا بنحو 444 منزلًا، ودمرت الفيضانات المنبعثة عنه الطرق الرئيسية في محافظة حضرموت، إضافة إلى تشريد أكثر من 50000 شخص، من بينهم 18,000 في أرخبيل سقطرى.

تعاني اليمن من استنزاف متواصل للمصادر الطبيعية العميقة للمياه الجوفية النظيفة التي باتت مهددة بالنضوب، مع تسارع فقدان الخزانات المائية، فيما تنحسر المياه الجوفية بمقدار ستة أمتار سنويا في المناطق الجبلية المزدحمة

 كما تعــد كارثــة الفيضانــات والأمطار الغزيــرة التي تعرضــت لها بعـض المحافظات الجنوبية مــن أخطــر الكــوارث الطبيعيــة فــي اليمن خلال العقــود الأخيــرة، حيث تتســبب فــي إحــداث أضرار كبيــرة للمنازل والبنى التحتية والقطاع الزراعي والسـمكي.

استنزاف وتغيرات واسعة

تعاني اليمن من استنزاف متواصل للمصادر الطبيعية العميقة للمياه الجوفية النظيفة التي باتت مهددة بالنضوب، فخزاناتها المائية تنفد بوتيرة أسرع من معدل تجددها، فيما تنحسر المياه الجوفية بمقدار ستة أمتار سنويا في المناطق الجبلية المزدحمة خصوصًا في مدن صنعاء، وتعز، وذمار، وعمران، وصعدة.

وما يشهده اليمن معدل أقل بالنسبة لأجزاء أخرى من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع اجتماع تغير المناخ والنمو السكاني السريع ليزيدا من وطأة الضغوط على الموارد الأساسية لحياة الناس، كالمياه، مع تراجع نصيب الفرد من موارد المياه المتجددة في اليمن البالغ نحو 86 مترا مكعبا في العام- وهذا ليس أقل معدل في المنطقة. لكن باعتبار اليمن أحد أفقر بلدان المنطقة فإنه من بين أقلها قدرة على التكيف.

وتخضع المراكز الحضرية في اليمن لضغوط شديدة في مجال المياه، كما تتعرض سبل كسب الرزق لسكان الريف بأعدادهم الكبيرة للخطر، وهم يعتمدون اعتمادًا كبيرًا على الزراعة. كما تهدد ندرة الموارد المائية اسـتدامة القطاع الزراعي في اليمن، وبالتالي تهدد الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية عموما.

كما تعرف اليمن أيضا بأن لديها أقل معدل من المياه الجوفية للفرد في العالم، حيث تجاوز استخدام المياه الجوفية الجائر طاقة التجديد في حين أدت الأعاصير على طول الساحل الشرقي وجزيرة سقطرى إلى فيضانات مفاجئة مما أدى إلى القضاء على التربة الخصبة العلوية وتضرر البنية التحتية.

قال القائم بأعمال وزير المياه والبيئة في الحكومة المعترف بها المهندس توفيق الشرجبي في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 25" المنعقد في ديسمبر/كانون الأول الماضي في العاصمة الإسبانية مدريد، إن اليمن من بين الدول الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ، إضافة إلى تعرضها إلى كوارث بيئية خطيرة.

وحذر الشرجبي من خطورة التغيرات المناخية والبيئية التي تشهدها اليمن على كافة المستويات خصوصًا منذ انقلاب الحوثيين على الدولة، وما ترتب على ذلك في كل مفاصل الحياة حيث طالت الأنظمة البيئية برًا وبحرًا وجوا، بالإضافة إلى الآثار السلبية للتغيرات المناخية على اليمن وارتفاع نسبة الأعاصير على السواحل الجنوبية المحاذية للبحر العربي، وهو ما انعكس سلبًا على زيادة معدلات الأمراض الوبائية وانتشارها في مختلف محافظات الجمهورية، كما أثر سلبًا على المجال الطبيعي للمحميات الطبيعية وتدهور الحالة النباتية والحيوية فيها.

برامج الحماية

يرى خبراء أن برامج الحماية الاجتماعية يمكن أن تلعب دورا حاسما في استجابة فاعلة في هذه الظروف، حيث تمثل الحماية الاجتماعية مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف للقضاء على الفقر والجوع، وتعمل على تسهيل وصول الجميع إلى الخدمات الأساسية والتمتع بمستوى معيشي لائق أو بالحد الأدنى منه.

وبغرض توفير الحماية الاجتماعية، والتخفيف من الفقر في اليمن، أُنشئت شبكة الأمان الاجتماعي في اليمن عام 1996 شملت على أبرز مكونات الحماية الاجتماعية المتمثلة بصناديق التقاعد وصندوق الرعاية الاجتماعية، والصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة، والتمويل الأصغر.

ومن المفترض أن تلعب هذه المكونات دورًا مؤثرًا في مساعدة الأسر الأشد فقرا وتضررًا على مواجهة الآثار السلبية للصدمات الاقتصادية وآثار التغيرات المناخية من خلال تقديم مساعدات نقدية، وتدريب، وتمويلات صغيرة وأصغر، وأشغال عامة، وتنمية مجتمعية.

يرى كمال الخامري مدير قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية أن الحماية الاجتماعية محور ارتكاز في التعاطي مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، إذ أضحت الحماية الاجتماعية ملاذ الحياة الآمنة في مثل هذه الظروف حيث بات ملايين الناس على رصيف البطالة، وتحيط بهم الأخطار من كل مكان من آثار الحرب إلى تداعيات التغيرات المناخية.

وبرغم أن اليمن قد استحكمت فيه الأزمات ونالت منه الكوارث والصراعات والحروب في عيشه ومعاشه وأرضه وصحته، إلا أنه مع ذلك يقاوم ويتكيف ويتمسك وفق الخامري، أملًا في أن يعقب الشدة الفرج والرخاء والاستقرار.

يؤكد الخامري أن الحماية الاجتماعية التي تعد مجموعة من السياسات والبرامج المصممة لتقليل وتخفيف حدة الفاقة ومستويات الفقر المتفشية في الكثير من المجتمعات النامية، ومؤخرًا تشمل الحماية من التغيرات المناخية، من خلال العديد من التدخلات الإيجابية وسياسات الحماية الاجتماعية، في إطار استراتيجيات التنمية الوطنية للحد من الفقر ودعم النمو الشامل والمستدام تهدف إلى زيادة دخل الأسر المعيشية، والنهوض بالإنتاجية والتنمية البشرية، وحفز الطلب المحلي، وتسهيل التحول الهيكلي للاقتصاد.