يسيطر الانهيار المتجدّد للعملة المحلية في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًّا على اهتمامات الرأي العام في اليمن خلال الفترة الراهنة، بعد أن تعدَّى سعر صرف الدولار حاجز الألف الثاني، قبل أن يتأرجح على مشارفه صعودًا وهبوطًا دون أيّ حلول أو تحركات جادّة للتعامل مع هذه الأزمة التي تستعصي على الحل طوال سنوات الحرب والصراع في البلاد.

تقف الحكومة المعترف بها دوليًّا عاجزةً تمامًا عن التعامل مع السوق النقدية ومواجهة اضطراب سعر الصرف وانهيار العملة، بعد أن استنفدت ما لديها من أدوات متاحة، آخرًها قرار البنك المركزي بنقل إدارة عمليات البنوك العاملة في مناطق نفوذ "الحوثيين"، قبل التراجع عن القرار بضغط دولي.

بل حتى الأدوات التي لا تزال تستخدمها مثل آلية مزادات بيع العملة الأجنبية بغرض الاستيراد، فإنها بعد ما يزيد على 30 عملية، استمرت العملة بالانهيار والتدهور بصورة تُلقي بتبعات قاتمة على مختلف الأوضاع المعيشية للمواطنين.

انقسام السياسة المالية

لفهم ما يجري من تداعيات على المستوى النقدي والمصرفي، يتطلب الأمر استيعاب خلفية هذه الأزمة التي استحوذت بشكل رئيسي على اهتمام اليمنيين منذ بدء الحرب والصراع مطلع العام 2015، أو بالأصح منذ انقلاب الحوثيين على مؤسسات الدولة في العام 2014، إذ تتمثل التحديات الاقتصادية ذات التداعيات الأكبر من بين جميع التحديات التي خلّفها الصراع، في انقسام السياسة النقدية وتدفقات النقد الأجنبي وتسييل العجز المالي؛ فقد حدث كل ذلك بعد أن قامت الحكومة المعترف بها دوليًّا بنقل مقر البنك المركزي إلى عدن عام 2016.

تعتمد الحكومة المعترف بها دوليًّا رواتب عدد كبير من المسؤولين، فائضين أو زائدين عن الحاجة، وأغلبهم خارج البلاد، بالعملة الصعبة وبأرقام مرتفعة، في الوقت الذي تنهار فيها العملة بالتزامن مع تدهور معيشي يطال غالبية السكان، في ظل وضع جماعة أنصار الله (الحوثيين) يدها على أهم المنافذ الإيرادية والجبائية والتحكم بتجارة المشتقات النفطية.

حينها أصبح البنك المركزي اليمني في عدن، في حقيقة الأمر، مؤسسة مشكَّلة حديثًا، تمتلك إمكانية الوصول إلى الأسواق والأدوات النقدية، لكنها تفتقر إلى السيولة الكافية من النقد الأجنبي، لكن في الوقت نفسه ظلت صنعاء التي سيطر عليها الحوثيون المركزَ المصرفي والتجاري لليمن، واستفادت من تدفقات التحويلات المالية ومدفوعات وكالات المعونة المنفذة عبر النظام المصرفي الرسمي؛ كون عدد السكان الذين يعيشون في مناطق الحوثيين أكبر منه في المناطق الأخرى.

استقر الريال فترةً وجيزة أوائل عام 2019، بعد أن قدّمت السعودية وديعة عملة صعبة كبيرة للبنك المركزي اليمني في عدن، لكن الوديعة بدأت في النفاد تدريجيًّا، ونتيجة لذلك أعلن الحوثيون رفضهم الأوراقَ النقدية الجديدة التي طبعتها الحكومة المعترف بها دوليًّا؛ الأمر الذي قطع أيّ روابط للسياسة النقدية بين المنطقتين بشكل كلي.

توضح تقارير اقتصادية، منها تقرير صادر عن البنك الدولي، أنّ الحكومة المعترف بها دوليًّا، لجأت إلى التسييل النقدي لمواجهة الضغوط والعجز المالي بعد أن وَضعَ انهيار إنتاج النفط وصادراته في عام 2015، المركزَ المالي والنقدي لليمن تحت ضغط كبير، وتدهور الميزان المالي العام للبلاد، حيث اتسع العجز من متوسط (– 5.5%) من الناتج المحلي الإجمالي قبل الحرب، إلى متوسط (- 6.8%) من الناتج المحلي الإجمالي.

وذلك مع تحول السلطات بشكل متزايد إلى التمويل النقدي، حيث ارتفعت استحقاقات البنك المركزي اليمني في عدن على الحكومة المعترف بها دوليًّا، بمتوسط 36% سنويًّا بين عامي 2015 و2022، في حين ارتفعت العملة المتداولة بنسبة 24% سنويًّا.

استُنفِدت احتياطيات العملة الصعبة بسرعة، ممّا دفع البنك المركزي إلى التخلي عن الدولار كمرجعية، وتدهورَ استقرار الاقتصاد الكلي في ظل التضخم السريع وانخفاض قيمة العملة، في حين جدّدت السعودية تقديم وديعة أخرى في مارس/ آذار من العام الماضي 2023، لكن بشروط ومعايير، جزءٌ منها مرتبط بسياق الحل السياسي للصراع الذي لاحت مؤشرات إيجابية على حله عبر التوافق على خطة الطريق الأممية، قبل أن تتعثر بعد الإعلان عنها نهاية العام 2023؛ بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة وتدخُّل الحوثيين باستهداف السفن في البحر الأحمر. 

أزمة تعثر الهدنة

مع تقدّم الصراع، تطورَ الاقتصاد اليمني بشكل متزايد إلى اقتصاد مزدوج بحكم الأمر الواقع، حيث تعمل المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًّا والحوثيين، باقتصادات وطنية منفصلة. يتجلى هذا الانقسام بشكل واضح في انقسام سعر الصرف في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًّا والحوثيين، إذ تؤكّد بيانات اقتصادية أنه بعد انقسام عملة الريال إلى منطقتين، استمر الريال في الانخفاض في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًّا، بينما ظلّ مستقرًّا نسبيًّا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

بالمقابل، يُجمِع مصرفيون وخبراء اقتصاد على أنّ الأزمة الفعلية التي تعيش البلاد تبعاتها الآن، بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وذلك بعد تعثر تجديد الهدنة، والمنحى الذي اتجه إليه الصراع في اليمن بشكل عام، حيث تركَّزَ بدرجة رئيسية في الجانب الاقتصادي، بعد أن حقّقت الهدنة نجاحها الوحيد في خفض التوتر والمعارك العسكرية على الجبهات.

تصاعد التوتر والصراع الاقتصادي بشكل كبير، بعد أن هدّد الحوثيون باستهداف أيّ تحركات لتصدير النفط من الحكومة المعترف بها دوليًّا، وهو ما نفّذته بعد ذلك باستهداف موانئ التصدير في كلٍّ من حضرموت بدرجة رئيسية وشبوة، حيث تؤكّد الحكومة أنّها فقدت أكثر من مليار ونصف دولار، عائدات النفط الخام الذي توقفت عملية تصديره؛ الأمر الذي جعلها عاجزة عن مواجهة السوق النقدية واضطراب سعر صرف العملة المحلية التي استمرت بالتدهور والانهيار لتتجاوز في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2024، حاجز الألف الثاني مقابل الدولار الواحد، قبل أن تعود وتتأرجح على مشارفه صعودًا وهبوطًا؛ حيث كان سعر الصرف قبل عامين بالضبط يتأرجح بين 1100 و1200 ريال مقابل الدولار الواحد في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًّا، في حين يراوح مكانه عند مستوى 530 ريالًا في مناطق سلطة صنعاء.

هناك من يرى في هذا السياق، أنّ ما يجري في مناطق "الحوثيين" من ثبات سعر الصرف المتداول للعملة في ظل تضخمٍ وأسعارٍ مرتفعة وتردٍّ معيشيّ، لا يتقبله عقل أو منطق بالنظر بنفس المنطق إلى الوضع في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًّا.

نظرة قد تحمل دلالة مهمة في حال قارَنّا فارق سعر الصرف بين مناطق الطرفين، فهناك ما يزيد على 1400 ريال فارق أعلى في سعر الصرف المتداول في عدن (1950 ريالًا للدولار الواحد) وصنعاء (530 ريالًا)؛ بين هذا وذاك هناك ثغرة نفذ منها أحد الأطراف في هذا الصراع الذي يؤذي اليمنيين بدرجة رئيسية، بطرقٍ مؤلمة لا وصف لها.

بينما يرى مراقبون أنّ المسؤولين في طرفَي الصراع، تحوّلا إلى تجّار حروب "ويديرون هذه الحرب على الاقتصاد"؛ استغلوا فيها ظروف هذا الوضع الذي خلّفته الحرب، حيث تعتمد الحكومة المعترف بها دوليًّا رواتبَ عددٍ كبير من المسؤولين، فائضين أو زائدين عن الحاجة، وأغلبهم خارج البلاد، بالعملة الصعبة وبأرقام مرتفعة في الوقت الذي تنهار فيه العملة بالتزامن مع تدهور معيشي يطال غالبية السكان، في ظل وضع جماعة أنصار الله (الحوثيين) يدها على أهم المنافذ الإيرادية والجبائية، والتحكم بتجارة المشتقات النفطية، دون القيام بأي التزامات تجاه الموظفين أو المواطنين في مناطق نفوذها.

كما يرفض الطرفان التوصلَ إلى حلٍّ لصرف رواتب الموظفين المدنيين المنقطعة منذ نهاية العام 2016، فيما الرواتب التي أعادت الحكومةُ في عدن صرفَها للموظفين في مناطق سيطرتها، تراوح مكانها دون أي تغيير أو زيادة طرأت عليها منذ العام 2014، في ظل تضخم قياسي يتجاوز 60% إلى 70% نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية مع انهيار سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية.

أزمة وعزلة مستمرة

يؤدي انخفاض قيمة العملة دورًا رئيسيًّا في الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، حيث زاد متوسط تكلفة الأغذية الأساسية، ويؤكد تحليل عوامل التضخم أن انخفاض قيمة الريال لعب دورًا رئيسيًّا في ارتفاع تكلفة المعيشة؛ خلال الفترة من النصف الثاني لعام 2016 وعام 2023، إذ يُلاحظ وجود ارتباط بنسبة تزيد على 65% بين التغيرات في سعر صرف الريال مقابل الدولار وتضخم أسعار المستهلك؛ هذا التأثير الكبير يرجع إلى اعتماد اليمن على الواردات، وانتشار التسعير القائم على سعر الصرف، والفقدان التدريجي للثقة في العملة المحلية.

تقول تقارير اقتصادية إنه عند تقسيم تحليل التغيرات في التضخم إلى تأثيرات مناطقيّة وهيكليّة ومحدّدة بالبلد، يُظهر التحليل أن التضخم في السنوات السابقة كان ناتجًا بشكل أساسي عن عوامل خارجية، أما التضخم منذ عام 2019 فقد كان مدفوعًا بشكل متزايد بالعوامل الداخلية، التي تتضمن، على سبيل الذكر لا الحصر، التسييلَ النقدي للعجز المالي.

في حين أدّى انقسام السياسة النقدية إلى زيادة تباين الأسعار وتوسع الفروق الاقتصادية بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًّا ومناطق الحوثيين. كما أدّت الفروق في أسعار الصرف إلى إضعاف القوة الشرائية وتشوّه في الأسعار النسبية، ممّا ساهم في عدم كفاءة توزيع العوامل، وتفاقم عدم المساواة.

بحسب البنك الدولي، لا يمثّل انخفاض قيمة العملة القصةَ الكاملة لارتفاع تكلفة المعيشة والأزمات الإنسانية في اليمن؛ وذلك لأنّ أوجه الجمود الهيكلي في محدّدات الأسعار تؤدي دورًا هامًّا فيها أيضًا، مشيرًا إلى أنّ تكلفة البضائع بالدولار، ارتفعت في اليمن بشكل أسرع منها في البلدان الأخرى، فعند مقارنة تغيرات الأسعار لسِتّ مواد غذائية أساسية خلال الفترة التحليلية عبر مجموعة بلدان تمثيلية للمقارنة، كانت النتيجة أنّ اليمن شهدت أكبر زيادة في الأسعار، لخمسٍ من أصل المواد الغذائية الست. 

البنك طالَبَ الحكومةَ بإعادة النظر في سياساتها المالية والاقتصادية، وخاصة في مجال تعبئة وتحصيل الموارد العامة، وإعادة تخطيط الإنفاق وفقًا للأولويات من خلال اعتماد موازنة واقعية محددة النفقات والموارد والعجز ومصادر التمويل، توائم بين الموارد الذاتية والالتزامات الحتمية، وما يمكن تعبئته من موارد محلية وخارجية لتغطية الفجوة التمويلية.

علاوة على ذلك، تعكس الأسعار الهيكلية المرتفعة العزلةَ التجارية، والانقسام في التجارة البحرية والبرية، وارتفاع تكاليف التأمين والنقل، والزيادة المحتملة في تركيز السوق، بسبب بيئة التشغيل الصعبة في اليمن، على الرغم من أن أزمات العملة يمكن أن تؤثر على السكان من خلال عدة قنوات (بخلاف الأسعار).

أفق مسدود للحل

يرى اقتصاديون أنّ انهيار سعر صرف العملة في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًّا، لن يتوقف بحسب كل المؤشرات التي ترجح استمرار انهيار الريال حتى بعد كسر حاجز الألف الثاني .

يُحمّل كثيرون الحكومةَ المسؤوليةَ الكاملة؛ كونها لم تتخذ أيّ إجراء من شأنه وقف هذا الانهيار، فحتى اليوم لا تزال تصرف أكثر من 80 مليون دولار شهريًّا (الرقم المتداول تقديري) مرتبات لموظفيها في الخارج، إضافة إلى كونها عاجزة عن استعادة الإيرادات العامة للدولة في مناطق نفوذها، التي تتنازعها مراكز القوى السياسية والعسكرية المحسوبة عليها والموالية لدولتَي التحالف.

في السياق، سارع البنك المركزي اليمني في عدن (لا يزال محافظ البنك معتكفًا خارج اليمن)، بعقد اجتماعٍ مع سفراء الدول الأوروبية، لمناقشة مواضيع حيوية؛ كما وصفها البنك، تتعلق بمستوى تنفيذ بنود اتفاق يوليو/ حزيران 2024، الذي جرى تحت رعاية المبعوث الأممي، إضافة إلى مناقشة أسباب التقلبات الحادّة والمتسارعة في سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

أكّد مسؤولو البنك في هذا الاجتماع، أنّ البنك استجاب بالكامل، لكافة البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب نظام السويفت عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن. كما أكّدوا أن البنك قد أصدر بيانًا توضيحيًّا يؤكّد فيه التزام البنك والحكومة بتنفيذ الاتفاق، مشيرين إلى أنّ الطرف الآخر (الحوثيين) لم يتخذ أي خطوات ملموسة، ولم يصدر حتى بيانًا يعبر عن حسن النوايا.

‏فيما يتعلق بالتقلبات الحادّة في سعر الصرف، يؤكّد البنك المركزي في عدن أنّ هذه التقلبات تعدّ نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، الذي يؤثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي، مؤكدًا أنّ البنك يعمل جاهدًا على تجاوز هذه التحديات من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة.

وفي الوقت الذي يتم فيه المطالبة بدعم خارجي لتهدئة سوق الصرف، أكّد البنك المركزي بعدن في اجتماع طارئ عقَدَه بهذا الخصوص، أنّ ما يمرّ به الإقليم من أحداث تُنذر بتطورات يصعب التنبؤ بمآلاتها، وانعكاسات ذلك على استقرار الأوضاع الاقتصادية الهشة وتزايد الضغوط على سعر صرف العملة الوطنية، في ظل توقف أهم الموارد الوطنية وانحسار المساعدات، والانخفاض الكبير في إيرادات الدولة وتزايد الإنفاق، وخاصة الإنفاق في مجال الطاقة الذي يفوق قدرة البلاد على التحمل في غياب المعالجات العلمية والعملية للاختلالات.

الأهم في هذا الجانب، مطالبة البنك للحكومة بإعادة النظر في سياساتها المالية والاقتصادية، وخاصة في مجال تعبئة وتحصيل الموارد العامة وإعادة تخطيط الإنفاق وفقًا للأولويات من خلال اعتماد موازنة واقعية محددة النفقات والموارد والعجز ومصادر التمويل، توائم بين الموارد الذاتية والالتزامات الحتمية، وما يمكن تعبئته من موارد محلية وخارجية لتغطية الفجوة التمويلية.

في حين حثّ المبعوث الأممي إلى اليمن في الإحاطة الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي، الأطرافَ على التعاون في المسائل الاقتصادية، إذ هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والاستدامة الاقتصادية، لافتًا إلى أنّ هناك اتصالًا وثيقًا مع أصحاب المصلحة الرئيسيِّين، خاصةً في القطاع المصرفي، حيث يُبرِز احتمال انهيار أحد البنوك التجارية الرئيسية مدى أهمية التعاون العاجل.