عبرت أسرة انتصار الحمادي عن صدمتها وفجيعتها بالحكم الصادر ضد ابنتها، وتأمل أن تنظر محكمة الاستئناف بعدالة إلى القضية، وإسقاط الحكم الذي وصفته بالجائر.

وطالبت أسرة الحمادي في بيان، تلقت "خيوط" نسخة منه، وسائلَ الإعلام والمؤسسات والناشطين وجميع المهتمين، بوقف التعامل مع خالد الكمال، الذي يواصل انتحال صفة محامي إنتصار الحمادي، رغم إعفائه من قبل انتصار في الجلسة الثانية أمام المحكمة في محضر رسمي مطلع يونيو/ حزيران 2021، إضافة إلى مطالبة الأسرة المتكررة منه بوقف التصرف والحديث باسمها لوسائل الإعلام والمؤسسات والجهات، ووقف تقديم معلومات غير دقيقة أضرت وتضر بسير القضية وبإنتصار وبقية الفتيات.

كما تدعو أسرة إنتصار الحمادي نقابة المحامين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الكمال عن مواصلة انتحال صفة محاميها، رغم توقيفه الموثق بمحضر رسمي وفي جلسة مشهودة، كما تطالب محاسبته على هذه المخالفة خلال الفترة الماضية.

وأكدت أسرة الحمادي أنها أوكلت محاميًا آخر منذ بداية نظر القضية أمام المحكمة، وهو المحامي الذي تولى تقديم الدفوع وقيد الاستئناف للحكم الابتدائي، وسيعمل مع بقية المحامين في مرحلة الاستئناف.

كما أكدت الأسرة احتفاظها بحقها القانوني عن كل الأضرار التي تلحق بها وبابنتها بسبب تصرفات وتصريحات خالد الكمال، كما ورد في البيان.

وكانت محكمة غرب أمانة العاصمة، في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، قد أصدرت حكمًا بسجن الممثلة وعارضة الأزياء إنتصار الحمادي بالسجن خمس سنوات وثلاث فتيات أخريات ما بين ثلاث سنوات وسنة مع إيقاف التنفيذ.

أدان حقوقيون الحكم التمهيدي الصادر بحق الحمادي وثلاث فتيات أخريات، مؤكدين أن فيه عيوبًا جوهرية تجعله غير عادل، حيث تطابق مع مطالب النيابة، رغم ضعفها، ولم يلتفت لأي من الحجج الإجرائية والموضوعية للفريق القانوني، رغم صلته.

عيوب جوهرية

وضجت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بهذه القضية بعد إلقاء الأجهزة الأمنية في صنعاء القبض على الحمادي وصديقاتها في شهر فبراير/ شباط 2021، وبدأت أولى جلسات المحاكمة فيها في يونيو/ حزيران الماضي.

وتعد الحمادي، وهي من أب يمني وأم أثيوبية، من الفنانات الصاعدات في اليمن، حيث عملت في مجال عرض الأزياء، وفي مجال التمثيل، وعُرِض لها مسلسلان على التلفزيون اليمني.

واعتبرت المحكمة القضية من الجرائم الدخيلة على المجتمع اليمني المحافظ، والمستنكرة والمدانة من كافة شرائح المجتمع، إلى جانب أنها تأتي في سياق -كما قالت- الحرب الناعمة على اليمن.

وأدان حقوقيون الحكم التمهيدي الصادر بحق الحمادي وثلاث فتيات أخريات، مؤكدين أن فيه عيوبًا جوهرية تجعله غير عادل، حيث تطابق مع مطالب النيابة رغم ضعفها، ولم يلتفت لأي من الحجج الإجرائية والموضوعية للفريق القانوني، رغم صلته. 

وقال المدير التنفيذي لمنظمة مواطنة لحقوق الإنسان عبدالرشيد الفقيه، إنه سيتم العمل مع أسر البنات والفريق القانوني لاستئناف الحكم بمجرد استلامه، على أمل أن تكون هناك فرصة لدرجة الاستئناف لتحقيق العدالة الخالية من أي تأثيرات سلبية تطغى على محاكمة التقدم ونتائجه.

وأضاف أن العدالة التي تكون نافذة على الضعاف من الجناة ومشلولة عن الكبار والنافذين منهم، لا يمكن أن تكون عدالة، بل هي ظلمٌ كامل.

من جانبها، علقت الناشطة الحقوقية، هدى الصراري، على الحكم بالقول: "حين تصبح المحاكم أداة للقمع وتجريف حيوات اليمنيين وحقوقهم وكرامتهم توقع أي شيء، إنها دوامة من الانتهاك وشرعنة الجريمة. وشددت على أن الحكم الصادر بسجن إنتصار الحمادي خمس سنوات بتهمة لا تقل إجرامًا وتعدّيًا على الإنسانية من الحكم، وعبرت عن تضامنها مع كل المعتقلين في سجون اليمن.

انتهاكات جسيمة

وتؤكد منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، أنه منذ بداية الحرب الدائرة في اليمن زادت الانتهاكات الجسيمة للقانون اليمني والدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، وإجراء محاكمات جائرة ضد الضحايا المدنيين والمعارضين السياسيين، ترقى إلى مستوى جرائم الحرب ضد المواطنين، واستخدام السلطات القضائية بما يتناسب معها.

وتشدد مواطنة على أن من حق المتهم أن يُحاكم أمام محكمة مختصة، وحقه في الدفاع وما يرتبط به من ضمانات، والمحاكمة دون تأخير لا مُبرر له، وحق المتهم في محاكمة علنية تجري بحضوره، وحق المحكوم عليه في الطعن في الأحكام، وهذه حقوق أساسية يكفلها القانون لأي متهم.

ودعت مواطنة لحقوق الإنسان في دراسة صادرة عنها مؤخرًا بعنوان (محاكم التنكيل)، إلى المحاكمة العادلة، كحق أساسي يُقرره القانون الدولي لحقوق الإنسان، والدستور والنظام القانوني اليمني.

وركزت الدراسة على التّحقق من مدى عدالة المُحاكمات التي تجري أمام المحاكم الجزائية المتخصصة وفقًا لمفهوم ومعايير "المحاكمة العادلة " وأداء المحاكم الجزائية المتخصصة وتقييم أدائها ومدى احترامها لحقوق وضمانات المتهمين من خلال ممارساتها العملية، بالنظر إلى القضايا التي تم تقديمها إلى المحاكم منذُ العام 2015 وحتى العام 2020، لا سيما فيما يتعلق بمدى احترام الحقوق الأساسية.