يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم 15 فبراير/ شباط، جلسةً دورية حول اليمن، في ظلّ متغيرات واسعة تشهدها البلاد مع بروز عديدٍ من المؤشرات للحراك الدبلوماسي الدائر لحلحلة كثيرٍ من الملفات المعقّدة، وتهيئة الأجواء المناسبة لمفاوضات السلام.

ويلاحظ في هذا الإطار، وجود حركة دبلوماسية نشِطَة ومكثّفة على الصعيد الإقليميّ والدوليّ لحلّ النزاع في اليمن، مركزها العاصمة العُمانية (مسقط)، في خطوة محتملة تؤشِّر لتغيير مسار هذا النزاع المستمرّ منذ 8 سنوات.

ويرى مراقبون أنّ المحادثات الجارية تمثّل فرصةً لا ينبغي إهدارها، وتتطلّب إجراءات مسؤولة. في حين أنّ الدعم الإقليميّ والدوليّ أمرٌ حاسم في كلٍّ من مرحلتَي التفاوض والتنفيذ لأيِّ اتفاق.

ويترقّب اليمنيّون هذه الجلسة والإحاطة التي سيقدّمها المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في ظلّ أخبارٍ متواترة عن انفراجة وشيكة لعديدٍ من الأزمات التي تسبّبت في تعثّر الهدنة السابقة، التي استمرّت خلال الفترة من أبريل/ نيسان حتى أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي 2022.

وتركّزت الأزمة، في قضية رواتب الموظفين المدنيّين بدرجة رئيسية، إلى جانب ملف الطرقات المغلقة، وما يتعلق به من بعض القضايا المرتبطة بالنقل بمختلف مستوياته، البري والبحري والجوي.

منذ أن دخلت الهدنة حيّز التنفيذ في 2 نيسان/ أبريل العام المنصرم، نقلت أكثر من 97 رحلة تجارية ما يقرب من 50 ألف مسافر بين صنعاء وعمان، وتم تسيير 46 رحلة منذ انتهاء الهدنة في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، في حين دخلت 81 سفينة وقود ميناء الحديدة، منها 29 سفينة دخلت بعد انتهاء الهدنة.

كما تأتي جلسة مجلس الأمن الدورية هذا الشهر، عقب صدور تقرير فريق لجنة الخبراء التابع للجنة العقوبات، إذ سيقف المجلس على ما ورد في التقرير من توصيات. 

ترقّب وانتظار

ويترقّب موظفون مدنيّون أخبار وتطورات الحراك السياسيّ الدائر خلال الفترة الماضية، والمفاوضات التي ترعاها سلطنة عمان بين المملكة العربية السعودية وأنصار الله (الحوثيين)، وما يرشح عنها من أنباء تتحدّث عن تحقيق اختراق في ملف رواتب الموظفين المدنيّين، بعد أن خابَ أملهم في الهدنة السابقة التي يُتوقّع في حال التوصل إلى حلٍّ للحراك السياسي والدبلوماسي الأخير، تمديدُها لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

الهدنة التي كان مفترضًا تجديدُها مطلعَ أكتوبر/ تشرين الأول، لنحو 6 أشهر إضافية، وَفقًا لمقترح المبعوث الأمميّ الخاصّ إلى اليمن هانس غروندبرغ، تضمّن مقترحها، للمرة الأولى: "دفع رواتب موظفي الخدمة المدنيّة"، ما أثار شجون وآمال نحو (1.2) مليون من موظفي الدولة، ورفع سقف آمالهم، بعد ما يزيد على 6 سنوات من الغياب.

كما يترقّب القطاع التجاري، واليمنيّون بشكلٍ عام، التوصلَ إلى حلّ نهائيّ للنقل الجويّ والشحن التجاري إلى اليمن، الذي تم تحويله في العام 2018، من ميناء الحُديدة (شمال غرب البلاد) إلى ميناء عدن (جنوب اليمن).

ويفضّل القطاع التجاري في اليمن، الاستيرادَ عبر ميناء الحُديدة؛ بالنظر إلى موقعه الاستراتيجيّ، والذي يخدم كتلة سكانية كبيرة في اليمن.

وشهد قطاع النقل في اليمن، تغيّرات جذرية خلال فترة الصراع والحرب، تمثّلت أبرزها في إغلاق الطرق الرئيسية بين المحافظات، وصعوبة النقل للسلع والخدمات المختلفة عبر الطرق البديلة ذات التكلفة والمخاطر العالية؛ ما يضطرّ الكثير من الناقلات وسائقي الشاحنات لسَلْك طرقٍ بديلة ووعرة، إلى جانب قيامهم، وفي أحيان كثيرة، بتفريغ البضائع المحمّلة على الشاحنات الكبيرة إلى مركبات صغيرة تستطيع العبور في الطرقات الترابية البديلة والوعرة، ممّا يزيد من تكلفة النقل وزيادة المخاطر.

مؤشّر إيجابيّ

ولا يزال الوضع العسكري العام في اليمن مستقِرًّا. فلم يكن هناك تصعيدٌ كبير خلال الفترة الماضية، ولا تغيرات في خطوط المواجهة الأمامية، في مؤشر إيجابيّ لاستمرار البنود العاملة في ظلّ الهدنة المتعثّرة بشكلٍ علنيّ في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

فمنذ أن دخلت الهدنة حيّز التنفيذ في 2 نيسان/ أبريل العام المنصرم، نقلت أكثر من 97 رحلة تجارية ما يقرب من 50 ألف مسافر بين صنعاء وعمان، وتم تسيير 46 رحلة منذ انتهاء الهدنة في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، في حين دخلت 81 سفينة وقود ميناء الحديدة، منها 29 سفينة دخلت بعد انتهاء الهدنة.

وركّزت المناقشات خلال الفترة الماضية -بحسب ما ورد في آخر إحاطة للمبعوث الأممي إلى اليمن، قدّمها الشهر الماضي لأول من صنعاء- على خيارات تأمين اتفاق بشأن خفض التصعيد العسكري وتدابير لمنع المزيد من التدهور الاقتصادي، وتخفيف تأثير النزاع على المدنيين.

لكن ذلك يتطلّب، وَفقَ خبراء ومراقبين، تضمينَ هذه التدابير الفورية في رؤية متكاملة؛ لضمان المُضيّ نحو تسويةٍ أكثر شمولًا، بما في ذلك وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، واستئناف العملية السياسية.

وأكّد المبعوث الأمميّ إلى اليمن، أكثر من مرة، مؤخرًا، على أهمية تولّي اليمنيّين زمامَ العملية السياسية، إذ لا يمكن معالجة العديد من القضايا المطروحة على الطاولة بشكلٍ فعّال، خاصةً القضايا المتعلّقة بمسائل السيادة، إلّا من خلال حوار شامل بين اليمنيّين.

‍