"حين تتضمن أيُّ ثقافة عنصرًا من عناصر الاستعلاء العِرقي -خاصة- يجر إلى إهدار قيمة الآخر، فقد تضمنت كل سبب من أسباب العنف، والعنف المضاد (النازية مثلًا)". قاسم بن علي الوزير، (حرث في حقول المعرفة)، ص141.

إنّ تقدّم وازدهار الحضارة العربية الإسلامية في المرحلتين، العصرين/ التاريخيين الأموي والعباسي، إنّما كان أولًا بسبب المشروع الأيديولوجي السياسي والروحي الصاعد والمتقدم تاريخيًّا الذي حملته الحضارة الإسلامية، وثانيًا بسبب وجود الدولة العربية الإسلامية القوية "المركزية" أو الإمبراطورية، التي رعت واحتضنت "العمران"، واهتمت بالتعليم والمدرسة والعلم بصفته مشروعًا ثقافيًّا حضاريًّا، انتشرت خلالها "دُور الورّاقين" والمكتبات، وعملت على نشر وتعميم الحالة التعليمية، والأخذ بالترجمة من لغات وثقافات الأمم الأخرى، إلى جانب غيرها من المنجزات العظيمة، ذلك أنه لا عمران ولا تنمية ولا تعليم بدون وجود الدولة.

وهنا يكمن الفارق الجوهري والنوعي بين السلطات الإمامية "الهاشمية السياسية" في تاريخ اليمن السياسي والاجتماعي، وبين الدولتين الأموية والعباسية، بل والفارق بين دويلات "الهاشمية السياسية" وبين الدول المركزية في تاريخ اليمن السياسي ممثلًا في الدول: الصليحية، والرسولية والطاهرية؛ الدول التي اهتمت بالتعليم وبالمدرسة ونشر المعرفة والكتاب استكمالًا لاهتمامهما بتنمية الإنسان والعمران، وجعلهما المذهب والدِّين، حالة مشتركة بين الجميع على قاعدة التسامح الديني.

ويمكنني القول: إنّ "الهاشمية السياسية" لم تهتم بالتعليم والمدرسة، بل هي عبثت وأهملت ما هو قائم، حتى بما تركه الأتراك من مدارس وعمران! ففي "زبيد" وحدها أكثر من ثمانين مدرسة هي ثمرة للدولة الزيادية، بما فيها تخطيط مدينة زبيد. فلم ينتشر الإسلام في المنطقة والعالم عبر الفتوح فقط، بل وعبر نشر المعرفة والعلم، والاهتمام بالتعليم، ومكارم الأخلاق، وبالعمران الذي يعطي لأيّ سلطة/ دولة معنى.

علاقة الدويلات الإمامية بالتعليم -بصفته قضية مجتمعية- وبالمدرسة، شبه محدودة، إن لم أقُل معدومة، وكأننا أمام موقف أيديولوجي/ سياسي، يسعى لجعل المعرفة والتعليم حكرًا في فئة أو "شريحة" الأئمة وأبنائهم وأحفادهم "البطنين" والقريبين منهم في التركيبة الاجتماعية، والوظيفة السياسية "القضاة".

 موقف أيديولوجي

فقد كانت علاقة الدويلات الإمامية بالتعليم -بوصفه قضية مجتمعية- وبالمدرسة، شبه محدودة إن لم أقل معدومة، وكأننا أمام موقف أيديولوجي/ سياسي يسعى لجعل المعرفة والتعليم حكرًا في فئة أو "شريحة" الأئمة وأبنائهم وأحفادهم "البطنين"، والقريبين منهم في التركيبة الاجتماعية والوظيفة السياسية "القضاة".

منذ دخول الإمام يحيى بن الحسين الرسي "الهادي" لليمن حتى استقراره في صعدة، وحروبه المتواصلة طيلة أكثر من سبعة عشر عامًا، لتثبيت دعوته/ إمامته، لم نعلم أو نقرأ في المصادر التاريخية أنه قام ببناء مدارس أو اهتم بنشر التعليم في أوساط المجتمع، أو أنه كان هناك توجه شبه جدي لتشجيع حضور المدرسة والتعليم، ومن يقرأ المصادر التاريخية في صورة "سير الأئمة" المختلفين، وتحديدًا "الهادي"، لن يجد فيها سوى سجل حربي جهادي متواصل ومواعظ دينية، في طاعة ولي الأمر، والحق الإلهي بالإمامة "تثبيت الإمامة"، سجل حربي لم يتوقف إلا ليبدأ حتى وفاته متأثرًا بجراحات بعض هذه المعارك، ومن يتابع سير الأئمة الذين جاؤوا بعده فلن يجد خروجًا على هذا النسق، دونَ أيّ ذكر للمسألة التعليمية وبناء المدارس لنشر العلم والتعليم، منطق أيديولوجي سياسي واحد متسق مع نفسه من الهادي إلى الحسين بن القاسم العياني إلى أحمد بن سليمان، وعبدالله بن حمزة، وصولًا لسير الأئمة القاسميين، الذين حكموا حوالي (238) سنة، وصولًا إلى المتوكلية الحميدية. وكأنهم يقولون: التعليم للمجتمع لا ينفع، والجهل به لا يضر!

وهنا تحضرني قصيدة ابن الأمير الصنعاني، التنويري، للقاسميين:

 فبالأخذ كم قد أُغلِقَت من مَدارِس      وكم مِن سبيلٍ قد غدا غيرَ عَامِرِ

 وكم في "زبيد" أغلقت من مساجد      وأغلق فيها جامع للأشاعرِ

ففي سيرة المطهر الجرموزي عن المنصور بالله القاسم (النبذة المشيرة إلى جمل من عيون السيرة) من جزئين، لن تجد في متنهما سوى مواعظ وخطب دينية واجتماعية عامة، ودعوات للحق في الإمامة، ورسائل عديدة مختلفة تحث على القتال/ الجهاد ضد الأعداء الداخليين، وأخبار عن المعارك، وهناك رسائل لأولاده يحثهم على طلب العلم والاستزادة من التعليم، على أنك لن تجد في سيرته أيّ حديث عن التعليم للعامة وبناء المدارس أو التوجه لبناء الدولة أنظمةً وقوانين وبنية تحتية وفوقية مؤسسية، كما لن تجد في سيرته أيّ حديث عن العمران، وكل ما ورد في جزئي سيرته عن التجارة والصناعة والزراعة والعمران لا يتجاوز صفحتين ليس فيهما ما يدل أو يشير إلى العمران، فقط بناء مسجد يخلد اسمه ووقف يتبع المسجد، هذا في أحسن الأحوال، ومكتفين بالمسجد كمدرسة؛ أو يجمع بين المسجد والمدرسة، والمسجد والقضاء، ونفس الأمر ستجده في سيرة المطهر الجرموزي، عن المتوكل على الله إسماعيل (تحفة الأسماع والأبصار بما في السيرة المتوكلية...)، وهي سيرة من جزئين، ولك أن تعود إلى تلك السير لتطلع على محتواها الذي لا يخرج عما سبق الإشارة إليه، فلا حديث عن التعليم والمدرسة والعمران، وأنظمة الدولة، وكل الحديث عن التجارة والصناعة والزراعة لا يتجاوز صفحتين بالكثير، فقط سير ذاتية حربية/ جهادية، جريًا مع القول السائد عن الإمامة "إنّ الشعب الجاهل أسلس قيادةً من الشعب العارف".

السبب المباشر في تكفير المطرفية يعود إلى أمور ثلاثة، أولّها: بناؤهم "هجر العلم" والتوسع فيها وجعلها ساحات ومدارس للتعليم والحوار والجدل النقدي الديني والفقهي، والأهم جعل التعليم ونشر المعرفة فيها فضاء وحقًّا مفتوحًا للجميع بدون استثناء، وانحيازهم للفقراء.

أعداء للمدرسة

فالتعليم وبناء المدراس هو آخر اهتمامات "الهاشمية السياسية"، ولم نعلم عن مدرسة لها معنى حملت اسم واحد منهم، كما كان الحال مع الدول الصليحية والرسولية والطاهرية، وحتى الزيادية؛ ولذلك فإن تاريخ الإمامة السياسية على مستوى نشر المعارف والعلم والتعليم وبناء المدارس لتعليم أبناء المجتمع، يكاد يكون في منتهى العدم، وكأنهم أعداء للمدرسة وللتعليم! 

علمًا أنّ من شروط الإمامة الهادوية الأربعة عشر، هو شرط أن يكون الإمام أعلم وأفقه رجال عصره، عالمًا عارفًا بالدِّين ومتفقهًا في أصوله. وبسبب شرط عدم التمكن من التعليم والعلم، منعت أو حجبت الإمامة عن بعضهم، بل واعتبرت إمامة بعضهم ناقصة غير مستوفية شروط الإمامة، وإن تمكن من أخذها بالقوة "شرط الخروج"، والأسماء في هذا الصدد كثيرة.

إنّ التفسير المباشر والواضح لعدم اهتمامهم بنشر المعرفة وتعميم حالة الجهل هو حصرهم الحق في الإمامة في "البطنين"؛ أي في أبناء الطائفة العلوية، حصرًا، وكأن الإمامة دعوة عنصرية "سلالية" خلافًا للنص القرآني الذي يؤكد مبدأ "التقوى" و"العمل"، ويبدو أنّ ذلك التوجه نحو التوريث للإمامة، هو أحد أسباب حجز المعرفة والتعليم عن أبناء المجتمع من خارج "البطنين"، ومن هنا عدم اهتمام "الهاشمية السياسية" بنشر التعليم، وببناء المدارس في كل تاريخ سلطاتهم السياسية، وهي الأزمة أو المشكلة التي ما تزال قائمة ومستمرة في عقل وممارسات بعضهم حتى اليوم.

ومن هنا، كراهية "الهاشمية السياسية" "المخترعة" للمطرفية، وتكفيرهم واستباحة دمائهم وأموالهم، حتى سبي نسائهم ومحو آثارهم الفلسفية والفكرية والكلامية.

إنّ السبب المباشر في تكفير المطرفية يعود إلى أمور ثلاثة؛ أولًا: بناؤهم "هجر العلم" والتوسع فيها وجعلها ساحات ومدارس للتعليم والحوار والجدل النقدي الديني والفقهي، والأهم جعل التعليم ونشر المعرفة فيها فضاء وحقًّا مفتوحًا للجميع بدون استثناء، وانحيازهم للفقراء، وثانيًا: قولهم بجواز الإمامة في كل إنسان، على منوال الخوارج والمعتزلة، في كل من تتوفر فيه شروط الإمامة، أي عدم حصرها في "البطنين"؛ ولذلك لم يكونوا مع "المنصب المخصوص"، كما أن المطرفية، وهو ثالثًا: كانت هي الجماعة التي انتشر وتوسع من خلالها المذهب الزيدي في هذه المناطق، وكانت هي القوة الوحيدة المؤهلة والقادرة على خلق مجتمع سوي متماسك ومتعلم في بنية قبَلية صعبة ومعقدة التركيب، قوة كان بإمكانها أن تجعل التعليم والكتاب بديلًا عن حمل السلاح وثقافة الحرب، في إطار جماعة قوية ترفض الظلم، وتأخذ بأسباب العلم والتعليم؛ ولذلك كان الهجوم الأيديولوجي التكفيري ضدهم من الجميع بعد إخراجهم من الملة الزيدية والدينية.

الشيء الذي يجمع كل "الهاشمية السياسية" في تاريخها السياسي في اليمن، هو انكفاؤها على نفسها وعزلتها عن المجتمع وعن العالم من حولها، وعدم اهتمامهم بالعمران وبالتعليم والمدرسة، قياسًا إلى ما كان في تاريخ الدول اليمنية في القديم، وفي التاريخ الإسلامي، الذي استمر قرونًا طويلة حتى ستينيات القرن الماضي.

الحق في التعليم

ومع قيام ثورة 26 سبتمبر، كُسر جمود وتحجر النظام السياسي والاجتماعي الإمامي الذي فرض عزلة شبه تاريخية لليمن، بعضه عن بعض، وعن العالم من حوله، وفُتح لأول مرة باب مشاركة الناس في الحياة السياسية والاجتماعية، وصار التعليم فضاءً مفضوحًا للجميع، بعد أن حطمت الجمهورية قيد الحق الإلهي في السلطة وفي التعليم، وجُعل الحق في التعليم شأنًا وطنيًّا، وأُنشئت مئات الآلاف من المدارس في كل البلاد. ومع بداية السبعينيات، وُجدت الجامعات اليمنية في شمال البلاد وجنوبها، وعلى كل عثرات وتحديات الوضع التعليمي العام وجوانب القصور فيه التي ظهرت خلال العقود الأولى للثورة اليمنية، قياسًا بالمرجو والمنشود لما تتطلبه حاجات المجتمع وتقدمه، فإن التعليم كان يؤدّي دوره ووظيفته في المستوى المقبول والمعقول كحدّ أدنى، الذي كان يمكن البناء عليه وتطويره بعيدًا عن الحلول الجزئية والترقيعية.

على أنّ الانقلاب والحرب الذي اشترك فيه علي صالح والجماعة الحوثية "أنصار الله" في العام 2014، أعاد الوضع التعليمي القهقرى للخلف عقودًا، إن لم أقل قرونًا، قياسًا بما كان منشودًا ومأمولًا. خاصة بعد عودة "الهاشمية السياسية" لفرض منطق حكمها ورؤيتها للسياسة، وللمجتمع وللمسألة التعليمية، وصولًا إلى فرض سماع محاضرات مذهبية أيديولوجية خاصة بالجماعة، على الطلاب في المدارس والجامعات، وفي مواقع العمل، بقوة سلطة الأمر الواقع.

فقد سلمت الجماعة الحوثية "أنصار الله" أهم وأخطر وزارة لها صلة بالعصر وبالحياة وبالمستقبل في اليمن إلى شيخ قبَلي، إمعانًا في احتقار وإهانة العلم والتعليم، وتأكيدًا للنظرة الدونية للتعليم ولمعنى العلم، وهو عمل سياسي وأيديولوجي مقصود في إذلال مجتمع التعليم والعلم.

وهو عمل مدروس ومقصود لتأكيد رؤية احتقارية للتعليم عمومًا، وللتعليم العالي خصوصًا، ودوره في حياة المجتمع والدولة، هذا بعد أن تم استكمال امتلاك السيطرة على التعليم الأساسي، بتعيين الأخ الأكبر لزعيم وقائد الجماعة، وزيرًا للتربية والتعليم، وبذلك وُضعت العملية التعليمية كلها تحت السيطرة، وهو ما يعني أنّنا بالفعل أمام عمل منظم وممنهج للعودة بالتعليم إلى أسوأ أحواله المتصوَّرة، في صورة "ثنائية الإمامة والمشيخة القبَلية"، تلكم في تقديري هي المحنة والأزمة الوطنية الكبرى الحاصلة في البلاد بعد أن وُضع مستقبل اليمن كله في كف المجهول، تراجع معها الوضع التعليمي في كل مستوياته، حتى عما كان.

مع "الهاشمية السياسية المعاصرة"، لا نتراجع ونتخلف عن مستوى التعليم الحديث والمعاصر، بل إننا نجد أنفسنا نعود القهقرى، لمناقشة أسئلة قرون خلت، في انفصالٍ عن الواقع والعصر والحياة، وتلكم هي المشكلة/ الكارثة، على الحاضر، وعلى كل المستقبل.

تدهور فاجع 

وترافق كل ذلك مع تغيير في المناهج، بما يتناسب ورؤية سلطة الأمر الواقع، والطامّةُ الكبرى قطعُ رواتب جميع موظفي الدولة باستثناء المؤسسات الإيرادية والسياسية العليا (مجلس النواب، مجلس الشورى، رئاسة المجلس السياسي الأعلى)، مع الاستمرار في قطع رواتب المعلمين وأساتذة الجامعات قرابة عشر سنوات عجاف، تراجعت معه مخرجات التعليم وكأننا نعود لنقطة الصفر بعد تسرب مئات الآلاف من الطلاب، من التعليم العام والجامعي، وارتفع معها بشكل مقصود تكلفة التعليم في جميع مستوياته، مع تردٍّ واضح في أوضاع الناس الاقتصادية والمعيشية، وخاصة أوضاع المعلمين وأساتذة الجامعات الذين صاروا في عداد الشحاتين، بعد أن دُمّرت الطبقة الوسطى، حاملة مشعل النور والعلم والتنمية بصورة فاجعة وكارثية، وصار بعض أساتذة الجامعة والمعلمين يقعون في نطاق سوق البطالة، ومنهم من يشتغل سائق تاكسي وبائع خضار، أو أصيب بحالة نفسية، ومنهم من ينتحر ليتخلص من وضعه الكابوسي.

كان التعليم في اليمن قبل الحرب يعاني مصاعب وتحديات مختلفة في مستوى البحث العلمي في الجامعات، وفي وضع مراكز الأبحاث، وفي المستوى الأكاديمي، ولكنها مع ذلك كانت حالة مقبولة وعند سقف الحد الأدنى والمتوسط التعليمي والأكاديمي الذي يمكن البناء عليه وتطويره، حتى كان الانقلاب على العملية السياسية بالحرب.

كان وضع التعليم الأساسي والعالي إلى قبل عشر سنوات، يعيش حالة من التضخم في الإقبال الكمي على المدارس والجامعات بما هو أكبر من الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات، ومن هنا اكتظاظ الفصول ومدرجات الجامعات بالطلاب، بما كان يحدّ من الحصيلة التعليمية، فضلًا عن الحاجة إلى إصلاح المناهج المتعثرة. أما اليوم فقد انخفض وتراجع الإقبال على التعليم بعد أن تراجعت قيمته، كميًّا وكيفيًّا، مع تدهور فاجع في الأوضاع الاقتصادية للناس، وانقطاع رواتب المعلمين وأساتذة الجامعات، ارتفعت معه قيمة السلاح والنفقات على الحروب "الجهاد"، وتحوّلت الحرب والسلاح إلى سلعة رائجة ومربحة قياسًا إلى المدرسة والتعليم والجامعة، بعد أن صار الهمّ الأساسي لسلطة الجماعة في صنعاء المباهاة في تطوير السلاح والإنفاق عليه وعلى الحرب، وصار التعليم في مؤخرة جدول أعمال الجميع -بدرجات متفاوتة، ولأسباب مختلفة- بين صنعاء، وعدن. 

حتى إنني أستطيع القول، إننا اليوم، مع "الهاشمية السياسية المعاصرة"، لا نتراجع ونتخلف عن مستوى التعليم الحديث والمعاصر، بل إننا نجد أنفسنا نعود القهقرى، لمناقشة أسئلة قرون خلت، في انفصالٍ عن الواقع والعصر والحياة، وتلكم هي المشكلة/ الكارثة، على الحاضر، وعلى كل المستقبل.

‍