تحقيق / علاءالدين الشلالي
إشراف/ محمد راجح
كان محمد كُدة (25 عامًا)، يستقل دراجة نارية من حي "بن جحلة" للوصول إلى منزله في حارة السادات بمدينة الغيضة، وأثناء المشوار كان سائق الدراجة يعمل على توزيع أكياس صغيرة لأشخاص ينتظرونه ما بين حارة وأخرى؛ لم يكن محمد يعلم أن هذا السائق يضع داخل تلك الأكياس مخدرات يوزعها لمروجين يقومون ببيعها لمدمنين، غالبيتهم من فئتي المراهقين والشباب، يقطنون حارات الغيضة، عاصمة محافظة المهرة (شرقي اليمن).
في إحدى نقاط التوزيع، تم إلقاء القبض على تاجر المخدرات الصغير، وعلى محمد كدة، بتهمة حيازة المخدرات والاتجار بها، إذ مكث محمد خمسة أشهر داخل سجن في مدينة المكلا بحضرموت، وتم إطلاق سراحه بعد التأكد من أنه لم يكن مشاركًا في الاتجار بالمخدرات.
تخلى أقارب محمد وأصدقاؤه عنه، بحجة سجنه على ذمة قضية جلبت العار لهم وأثرت على سمعتهم، رغم أنه كان مظلومًا وتمت تبرئته؛ كما يتحدث لـ"خيوط"، موضحًا بالقول: "بشكل شبه يومي، كان يتم نقل كثير من السجناء في المهرة إلى المكلا بتهم حيازة المخدرات وترويجها وبيعها"، إضافة إلى أنه فوجئ في السجن -وفقًا لحديثه- بوجود مدمنين من شباب المهرة، وقال: "لم أكن أتوقع يومًا أن يصادفني هذا الأمر".
كان حديث كدة يعرض جزءًا من مشكلةٍ تزيح "خيوط" الستارَ عنها في هذا التحقيق، تتعلق بانتشار تهريب وتجارة المخدرات في محافظة المهرة (شرقي اليمن)، فهذه المحافظة التي تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، أصبحت منذ اندلاع الحرب في البلاد عام 2015، بوابةً لدخول مختلف أنواع المخدرات ونقطةَ توزيعٍ إلى مختلف المحافظات اليمنية، وعديدٍ من الدول العربية والإفريقية.
هناك تنامٍ لشبكات نافذة في محافظة المهرة مكونة من تجار كبار ورجال أعمال ومستثمرين يعملون في تهريب وتجارة المخدرات، ويرتبطون بشبكات مماثلة في الدول التي تتصل بنقاط التهريب النشطة بمحافظة المهرة، منها دول عربية وإفريقية وغيرها من الدول في المنطقة.
تتبّعت "خيوط" في هذا التحقيق، كيف تحوّلت المهرة إلى نقطة عبور وتوزيع للممنوعات، حيث ينشط مهربو المخدرات من مختلف الجنسيات، متخذين ظروف الحرب في اليمن ذريعةً لتنفيذ أنشطتهم الضارّة بالمجتمع، والتكسب غير المشروع من تجارة تُجرِّمُها القوانين في اليمن وتشدّد من إجراءات مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية.
توثق "خيوط" أربعة أصناف من الممنوعات والمخدرات الشائعة التي تعبر منافذ المهرة، وتحملها وسائل مافيا التهريب البرية والبحرية؛ تأتي في طليعتها حبوب "الكبتاجون"، وأصناف فئة "الأمفيتامين والميثامفيتامين": الشبو، الكريستال، الميث، إضافة إلى مجموعة من العمليات تم تتبعها ورصدها، استخدمت وسائل تهريب بَحريّة، وغيرها من الوسائل، في ظل حالةٍ من الكَرّ والفَرّ بين الجهات الأمنية المختصة التي تواجه صعوبة بالغة في التصدي لهذه الشبكات العاملة في تهريب المخدرات وتجارتها وتوزيعها والترويج لها، وتسندها شخصيات نافذة وتجّار ورجال أعمال وعسكريون وضباط من دول أخرى موجودون في المهرة.
المخدرات أنواع وفئات عديدة، وبحسب التعريفات الطبية فإن الكبتاجون وحبوب الشبو هما مخدران منشطان قويان، ينتميان إلى نفس الفئة العامة من المنشطات، وهي الأمفيتامينات، لكن هناك اختلافات بينهما من حيث التركيب الكيميائي وآلية التأثير والاستخدامات المشروعة.
تقول إبتسام الدعيس، الناشطة في مجال مكافحة المخدرات، لـ"خيوط"، إنّ 99% من المخدرات التي يتم إدخالها إلى اليمن والسعودية، يتم تهريبها عبر المهرة، وبعضها تأتي عن طريق مضيق هرمز.
تكشف "خيوط"، من خلال مصادر أمنية، وبحث وتقصٍّ مكثّف، عن تنامي شبكات نافذة في محافظة المهرة، مكونة من تجار كبار ورجال أعمال ومستثمرين يعملون في تهريب وتجارة المخدرات، ويرتبطون بشبكات مماثلة في الدول التي تتصل بنقاط التهريب النشطة بالمحافظة، منها دول عربية وإفريقية، وبعض الدول في المنطقة.
يؤكد ذلك مصدر أمني مسؤول في محافظة المهرة، فضّل عدم الكشف عن هُويته، في تصريح لـ"خيوط"، حيث يتم إدخال هذه الأصناف من المخدرات والممنوعات عبر تجار معروفين يمتلكون استثمارات تجارية في المحافظة، ولا أحد يجرؤ على ضبطهم أو مخاطبتهم؛ لأن من يفعل ذلك يكون مصيره القتل.
آخر عمليات التهريب الكبرى التي أحبطتها القوات الحكومية، كانت في أبريل/ نيسان من العام الفائت، حيث تسنى لـ"خيوط" معرفتها، وهي: سفينة قادمة من إيران، رست بالقرب من ساحل المهرة، محمَّلة بنحو 3 أطنان من الحشيش المخدر.
تؤكّد مصلحة خفر السواحل التابعة للحكومة المعترف بها دوليًّا في المهرة، أنها اقتادت السفينة الإيرانية مع شحنتها التي تُقدّر تكلفتها المالية بحوالي 8 مليارات ريال يمني، وطاقمها المكون من سبعة إيرانيين، إلى ميناء نشطون الواقع على البحر العربي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
قبل ضبط السفينة الإيرانية بثلاثة أعوام، شهدت مدينة الغيضة اضطرابًا أمنيًّا بسبب إلقاء جنود يمنيين القبضَ على ضابط سعودي بحوزته كمية كبيرة من المخدرات والحشيش. هنا كانت الصدمة المفاجئة، كما يشير لذلك مصدر أمني مسؤول، تحدث لـ"خيوط"، وهي أن: "قيادات عسكرية سعودية تدخلت لإطلاق سراح الضابط السعودي، وتداركت الإشكالية رغم نشر وسائل الإعلام خبر الواقعة في حينها".
هناك قوات سعودية كبيرة في المهرة، تتمركز في موانئ المحافظة المجاورة لسلطنة عمان، مثل ميناء نشطون وسيحوت وفي مختلف المناطق القريبة من السواحل، كما أن هناك قوات للإمارات التي اشتركت مع السعودية في قيادة تحالف في الحرب التي شهدتها اليمن منذ العام 2015، وتقاسما مناطق النفوذ في اليمن؛ وذلك في أحد موانئ المهرة (رأس شروين بمديرية قشن الساحلية) نفذت إليه من بوابة اتفاقية مشروع استثماري، موقعة مع الحكومة المعترف بها دوليًّا، لتنفيذ لسان بحري، غير أنّ هذا المشروع لا يزال مبهمًا وأهدافه مجهولة. وفيما إذا كان قد بدأ تنفيذه، لا ترصد "خيوط"، أي مؤشرات تدل على ذلك، في حين تكثف الدولة الخليجية -التي أثارت الجدل بشكل واسع العام الماضي 2023، بتطبيع علاقتها مع إسرائيل، والدخول معها في شراكة تجارية واستثمارية واقتصادية متعددة- وجودها على الضفة الأخرى من البوابة الشرقية لليمن في أرخبيل سقطرى اليمني، إذ تبرز تساؤلات عديدة فيما إذا كان هذا الحضور الكثيف يندرج ضمن نطاق علاقة التطبيع بينهما.
كما توثق "خيوط"، وقوع شبكة من المتاجرين بالمخدرات هذا العام، وذلك في السابع من يوليو/ تمّوز 2024، حيث أحالت السلطات الأمنية بالمهرة، عشرة متهمين بتجارة المخدرات إلى النيابة الجزائية، من بينهم خمسة أشخاص من جنسيات أجنبية لم تحددها.
تُظهِر هذه الوقائع ووقائع أخرى يسردها هذا التحقيق؛ كيف أنّ أطراف الصراع في اليمن تتبادل الاتهامات حيال مسؤولية تهريب المخدرات والاتجار بها في المهرة، ففي زيارته الأخيرة لمحافظة المهرة منتصف أغسطس/ آب 2023، صرح رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بأن "عصابات في المهرة تقوم بتهريب المخدرات والسلاح لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، ويجب مكافحتها"، فكان رد الزعيم القبَلي علي سالم الحريزي، الذي يقود لجنة الاعتصام السلمي المعارضة للوجود السعودي في المهرة، بأن كلام العليمي مُستنكَر؛ لأنه لم يحترم سكان المهرة، وعليه تقديم الاعتذار لهم.
قبل عامين من تصريحات العليمي، كان رئيس لجنة اعتصام مديرية شحن، حميد زعبنوت، قد اتهم التحالف السعودي الإماراتي، بالقيام بإدارة عمليات تهريب المخدرات عبر منافذ محافظة المهرة، قائلًا في منشور على موقع التواصل "إكس"، رصدته "خيوط"، إن التحالف ومن خلفه السعودية والإمارات، لم يثبتوا أي عملية تهريب عن طريق منفذي شحن وصرفيت وميناء نشطون، منذ ست سنوات. متهمًا التحالف بتشويه سمعة المهرة وأبنائها على الرغم من سيطرتهم على المنافذ عبر القوات التابعة لهم.
تطورت المشكلة حتى شهدت عددٌ من مديريات ومناطق المهرة وجودَ مجاميع من أبناء المهرة أنفسهم أصبحوا مدمنين للمخدرات، خاصة مادة الشبو؛ الأمر الذي شجّع ناشطين من الشباب على تقديم مبادرات ومقترحات لإقامة مراكز لعلاج وتأهيل المدمنين، في حين كان هذا الأمر في السابق يُعد عيبًا بل إن من المحرمات الحديث عنه.
يستاء المهريون من الحديث عن المخدرات أو الإشارة إلى وجود ظاهرة تهريب وتجارة هذه الآفة في محافظتهم؛ لأن ذلك يعتبر إساءة لهم، كما يشير الإعلامي محمد بلحاف، نائب مدير إذاعة المهرة الحكومية، خلال حديثه لـ"خيوط"، مشيرًا إلى أن الوضع في الوقت الراهن بدأ بالتحسن.
خارطة التهريب الجغرافية
تكشف "خيوط" -التي وجدت صعوبةً بالغة كي تصل إلى عاملين في مجال التهريب- عن اتباع أساليب وطرق عديدة لتهريب الممنوعات والمخدرات، حيث يتم استغلال طول الشريط الساحلي لمحافظة المهرة في تهريب المخدرات، عبر كافة الموانئ الموجودة في المحافظة، في حين تأتي أهم هذه الطرق والأساليب على شكل دخول بضائع تجارية، إذ عادة ما يتم وضع المخدرات داخل كراتين وعبوات مواد غذائية ومستحضرات تجميل، وحتى في إطارات السيارات.
.jpeg)
تعتبر المهرة أصغر المحافظات من حيث تعداد السكان، وثاني أكبر المحافظات اليمنية من حيث مساحتها التي تُقدر بنحو (67297) كيلومترًا مربعًا. ولدى المهرة أطول خط ساحلي في اليمن، تبلغ مساحته 560 كيلومترًا مربعًا؛ لذا فإنّ عمليات التهريب -وفقًا لتأكيد حصري لـ"خيوط"، من مسؤول أمنيّ فضّل عدم الإشارة إلى هويته وصفته، معززًا بإفادة من خبير ملاحي- غالبًا ما تكون عبر سفن وزوارق متعددة الأحجام وبوسائل تتنوع وتختلف يومًا عن آخر، حتى طرق ومسارات التهريب يتم تغييرها بين فترة وأخرى؛ من أجل تضليل رجال الأمن.
من خلال تتبع خارطة التهريب المستخدمة لدى هذه العصابات والشبكات والتجار، تجد "خيوط" مساحة تحركها وامتدادها على طول المناطق الشرقية من اليمن باتجاه حضرموت، إضافة إلى خط آخر متصل من حضرموت باتجاه الجوف ويمتد إلى صنعاء ومناطق ومحافظات في شمال اليمن، منتهاها المناطقُ الحدودية مع المملكة العربية السعودية.
تشرح الناشطة المختصة في مجال مكافحة المخدرات، إبتسام الدعيس، الخطَّ أو المسار الذي تتبعه عصابات تهريب المخدرات؛ ابتداءً من المهرة إلى السعودية والأراضي اليمنية عبر حضرموت، من ثم الجوف باتجاه مأرب، وصولًا إلى صنعاء، والاتجاه شمالًا إلى صعدة .
علي الزويدي، وهو ناشط مجتمعي بارز في المهرة، يرى في حديثه لـ"خيوط"، أنه بالفعل كانت المهرة حتى قبل فترة الحرب، تشهد أنشطة تهريب للمخدرات، وكان عددٌ من أهالي المحافظة -للأسف- يشاركون في عمليات التهريب.
لكن في الوقت الحاضر، تطورت المشكلة حتى شهدت عددٌ من مديريات ومناطق المهرة وجودَ مجاميع من أبناء المهرة أنفسهم أصبحوا مدمنين للمخدرات، خاصة مادة الشبو؛ الأمر الذي شجّع ناشطين من الشباب على تقديم مبادرات ومقترحات لإقامة مراكز لعلاج وتأهيل المدمنين، في حين كان هذا الأمر في السابق يُعدّ عيبًا بل إن من المحرمات الحديث عنه. يقول الزويدي: "اليوم هناك مطالبات بإنشاء جمعيات ومراكز لمكافحة المخدرات، وأخرى للتوعية بمخاطر المخدرات".
يُظهر تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية في يونيو/ حزيران الماضي 2024، أن (2.6) مليون حالة وفاة سنويًّا، تقع لأسباب تتعلق باستهلاك الكحول، وأن نحو 600,000 حالة وفاة أخرى، تحدث بسبب تعاطي المخدرات.
إحصائيات صادمة
تشير إحصائيات صادرة من إدارة مكافحة المخدرات في محافظة المهرة -حصلت عليها "خيوط"، وتنفرد حصريًّا بنشرها- إلى أنّ إجمالي عدد القضايا التي تم النظر فيها، في الإدارة منذ العام 2022، نحو 57 قضية؛ منها ثلاث قضايا تصنيع، وقضيتَي اتّجار ومثلهما تهريب، و14 قضية ترويج، و33 قضية تعاطٍ، وقضية واحدة نقل كميات من المخدرات، وثلاث قضايا تندرج تحت تصنيفات أخرى.
كما تم ضبط 109 أشخاص بتهم متعلقة بالاتجار، و9 أشخاص بتهم متعلقة بالتصنيع، و7 أشخاص مشتبه بهم في الاتجار، وشخصين بتوزيع كميات من المخدرات، و26 شخصًا تم ضبطهم وهم يعملون على ترويج مخدرات، و5 أشخاص قاموا بنقل كميات من المخدرات إلى خارج حدود المحافظة، و11 شخصًا قاموا بتهريب مخدرات إلى خارج المحافظة.
في شهر واحد فقط، في أبريل/ نيسان من العام الحالي 2024، رصدت "خيوط" كذلك ضبط 52 شخصًا وهم متعاطون للمخدرات، وتم ضبطهم مع الممنوعات التي بلغت 4 أطنان و613 كيلوغرامًا و983 جرامًا من مادة الشبو المخدر، و175 كيلوغرامًا و420 جرامًا من حبوب الكبتاجون، و85.5 حبة من مادة الهيروين المخدر، وكيلو و810 جرامات من أنواع أخرى من المخدرات.
تتبعت "خيوط"، عديدًا من الوقائع في هذا الصدد، التي سبقت أو تلت شهر أبريل/ نيسان، ففي الفترة من مارس/ آذار، ومايو/ أيار، تم رصد وتتبع هدفٍ بحري كان عبارة عن "لنش بحري" تم ضبطه مع ستة أشخاص من جنسيات أجنبية، محمَّلًا بكمية وُصفت بالأكبر من الممنوعات، منها 173 كيلو جرامًا من مادة الشبو المخدر، وهي أعلى كمية تم ضبطها، وكذا كمية كبيرة من الحشيش المخدر، وصلت إلى نحو 3 أطنان، كما تم ضبط عصابة مكونة من أربعة أشخاص، بحوزتها 500 كيلو جرام من مادة الشبو المخدر، تقوم بنقله وتسويقه في مدينة المكلا بحضرموت.
بينما تم ضبط شخص بحوزته 742 جرامًا من مادة الشبو، وهو متخصص في ترويج هذه المادة في المديريات الغربية من محافظة المهرة والمديريات الشرقية الساحلية لحضرموت. وفي الآونة الأخيرة، تم ضبط أحد الأشخاص، كان يعمل على توزيع مادة الشبو مجانًا في أحد فنادق الغيضة، وكان بحوزته 25 جرامًا من الشبو المخدر.
يلفت النقيب عارف سعيد العوبثاني، مدير إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة المهرة، في تصريح لـ"خيوط"، إلى أنه "من الملاحظ أن عدد متعاطي مادة الحشيش المخدر أعلى نسبيًّا من عدد متعاطي مادة الشبو؛ وذلك لسببين مهمين؛ الأول: أن مادة الحشيش المخدر أرخص بكثير من مادة الشبو، الثاني: أن متعاطي الشبو لا يضبط معه أي مواد مخدرة في الغالب؛ وذلك يعود لتعاطي المادة قبل عملية الضبط، ومن ثم اختلال شرط الضبط بالحيازة".
يحظر القانون اليمني على أيّ شخص، أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يحرز أو يشترك أو يبيع موادًّا مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأي صفة أو أن يتدخل بصفته وسيطًا أو مستخدمًا بأجر أو بدون أجر إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة فيه. ولا يجوز جلب المواد المخدرة مهما كانت الوجهة النهائية لها.
بين القانون والساحل والسيطرة الأمنية
الناشطة في مكافحة تجارة وتعاطي المخدرات، سعاد علوي، ترى أنّ مجتمع محافظة المهرة أول مجتمع تغزوه آفة المخدرات؛ لأنه يملك حدودًا دولية بحرية وبرية، ويعتبر منفذًا رئيسيًّا لإدخال المخدرات إلى كافة المحافظات اليمنية.
سعاد التي ترأس مركزًا للتوعية من خطر المخدرات، تقول لـ"خيوط": "للأسف، منذ بداية التسعينيات في القرن الماضي وإلى اليوم، بدأت المخدرات تدخل البلاد، وكانت حينها كترانزيت، ولكن ذلك لم يمنع أن تتوغل بعضٌ منها عبر مهربي المخدرات إلى المجتمع المهري المحافظ. لم تظهر أية إحصائيات أو أرقام تقريبية لمدى انتشار الظاهرة والإصابات التي نتجت عنها لدى المدمنين، أو جرائم مختلفة من أي نوع؛ لذلك وبصفتنا مركزًا متخصصًا نستشعر الخطر، ونعلم أنّ المجتمع هناك في أمس الحاجة لنشر التوعية بين أفراده، خصوصًا الأسر وأولياء الأمور والشباب والأطفال".
تتمنى سعاد أن تجد الجهة التي بإمكانها مساعدة مركزها والتنسيق لتنفيذ حملة توعية تشمل كل التجمعات السكانية والمدارس والجامعات والمؤسسات الشبابية، كالأندية الرياضية ومنظمات المجتمع المدني في المهرة، لتنبيههم وتوعيتهم بمخاطر المخدرات.
مصدر في خفر السواحل بالمهرة، يكشف لـ"خيوط"، أهم المنافذ والطرق التي تلجأ إليها العصابات لتهريب المخدرات في محافظة المهرة، يقول المصدر إنه خلال الخمسة الأعوام الماضية، لوحظ أن أكثر الطرق التي يسلكها المهربون من طريق البحر، هو الطريق الطويل في منطقة شحن، وهي منطقة حدودية مع سلطنة عمان، ومن البحر منطقة سيحوت عبر الساحل الطويل البعيد عن ميناء نشطون.
وتنتقل المخدرات من المهرة إلى حضرموت ثم مأرب ثم صنعاء، عبر شاحنات تحمل على متنها بضائع تجارية تتبع شركات تجارية مسجلة ومرخص لها في وزارة الصناعة والتجارة في حكومة صنعاء والحكومة المعترف بها دوليًّا، تعود ملكية تلك الشركات لنافذين سياسيين معروفين؛ بحسب المصدر.
العميد عبدالله لحمدي، مدير عام إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية للحكومة المعترف بها دوليًّا، يكشف في تصريح لـ"خيوط"، عن السبب الرئيس لكون محافظة المهرة المنفذَ الأول لدخول المخدرات إلى اليمن، بالقول: "لأنها تتمتع بساحل طويل، ولا توجد سيطرة أمنية كاملة عليه".
يضيف لحمدي أنه اتخذ مع فريقه الأمني عددًا من الخطوات لمواجهة تجار وعصابات مروجي المخدرات في محافظة المهرة، أبرزها: تنسيق الجهود مع قوات خفر السواحل لملاحقة السفن المحملة بالمخدرات، وتفعيل فرع إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة المهرة، بعد أن مرّ بفترة جمود متعمدة، إضافة إلى طرح ملف المخدرات أمام السلطات المحلية ومطالبتها ومطالبة المجتمع في المحافظة، بتكوين جبهة مجتمعية لمحاربة آفة المخدرات.
يُفلت غالبية تجار المخدرات في اليمن من العقاب، خاصة خلال فترة الحرب؛ الأمر الذي جعلهم يتمادون في استيراد أطنان من المخدرات تحت مسميات عديدة، وقد دخلت اليمن العديدُ من المخدرات، ويلفت مصدر أمني في حديثه لـ"خيوط"، إلى أنه -وإلى الآن- لم يتم ضبط أي تاجر مخدرات في المهرة أو المناطق اليمنية بشكل عام، وتنحصر الضبطيات كلها على المروجين أو الناقلين للبضاعة.
من الاستراتيجيات التي اتخذها الفريق الأمني لمكافحة المخدرات في المهرة والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًّا؛ كما يقول لحمدي، محاربةُ المعروض من المخدرات عبر الخطط الأمنية للكشف عن المخدرات وضبطها وضبط تجار ومهربي ومروجي المخدرات ومتعاطيها وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، والإجراء الثاني هو خفض الطلب على المخدرات من خلال الوقاية عبر القيام ببرامج توعية، تهدف لرفع الوعي المجتمعي بخطورة المخدرات وما يترتب عليها من أضرار على كل المستويات.
الإشكاليات التي يعانيها العاملون الأمنيون في مكافحة المخدرات بالمهرة، تتشابه مع الإشكاليات التي لدى الفرق الأمنية المكافِحة لهذه الآفة في مختلف المحافظات اليمنية، وعن ذلك يفنّد العميد لحمدي في حديثه لـ"خيوط"، العديدَ من هذه الإشكاليات والصعوبات التي تعيق عملهم، من بينها: شحة الإمكانيات، وعدم وجود قوة بشرية من كادر متخصص كافٍ للقيام بتنفيذ هذه المهام، وعدم وجود ميزانية تشغيلية تتناسب مع حجم التحدي وطبيعة المهام، وعدم وجود أجهزة كشف عن المخدرات، بما فيها الكلاب البوليسية، وامتلاء السجون، وتعذر إيجاد الشهود على قضايا المخدرات لأكثر من سبب، وعدم وجود مصحّات ومراكز ومستشفيات حكومية لعلاج الإدمان، التي يمكن أن تسهم في حل المشكلة.
ويرى لحمدي ضرورة رفد قوات خفر السواحل بالقوة البشرية الكافية، ونشرها على كامل امتداد الشريط الساحلي اليمني، وتعزيزهم بكل الإمكانيات، من أسلحة وقوارب ووقود وأجهزة تقنية وكشف ورادارات وأجهزة تواصل، وأيضًا العمل على نشر بعض الوحدات العسكرية لتغطية نقاط الضعف، بحيث تكون بمثابة أحزمة أمنية تمنع دخول أيٍّ من المحظورات كتهريب المخدرات.
القانون وعصابات المخدرات
يُفلِت غالبية تجار المخدرات في اليمن، من العقاب، خاصة خلال فترة الحرب؛ الأمر الذي جعلهم يتمادون في استيراد أطنان من المخدرات تحت مسميات عديدة، وقد دخلت اليمن العديدُ من المخدرات، ويُلفت مصدر أمني في حديثه لـ"خيوط"، إلى أنه، وإلى الآن، لم يتم ضبط أي تاجر مخدرات في المهرة أو المناطق اليمنية بشكل عام، وتنحصر الضبطيات كلها على المروجين أو الناقلين للبضاعة. من بين أنواع المخدرات الشائعة التي يتم إدخالها إلى المهرة، بحسب المصدر: حبوب الكبتاجون، والشبو، والكريستال، والميث، كما يقول المصدر.
شدّد القانون اليمني العقوبات ضد تجار ومروجي المخدرات، إذ ينص القانون رقم (3) لسنة 1993م، بشأن مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية، على أنه يعاقب بالإعدام أو بالسجن مدة خمس وعشرين سنة، كل من قدّم للتعاطي بغير مقابل موادًّا مخدرة أو سهّل تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.
كشفت "خيوط" في هذا التحقيق، مدى تضخم حجم مشكلة المخدرات بمحافظة المهرة، في ظل تصاعد وتوسع عملية انتشارها وتمدد الشبكات المتاجرة والعاملة في تهريبها، وبروز معوقات مجتمعية على وجه الخصوص، تحد من عمل الجهات والأجهزة المعنية في مكافحتها، بالنظر إلى كونها تفتقر للإمكانيات اللازمة لذلك، إضافة إلى مشكلة طول الساحل الشرقي.
في حديثه لـ"خيوط"، يرى القاضي عبدالفتاح القميري، وكيل نيابةٍ جزائية، وقاضي التحقيق في عدد من قضايا المخدرات، أنّ القانون اليمني أوجدَ عقوبات رادعة لمن يحوز مخدرات بقصد الاتجار أو يروج أو ينقل، لكن القصور في هذا القانون ينحصر في عدم تحديث الجداول المرفقة به، التي تحدد أنواع المخدرات.
يؤيد العميد لحمدي ما ذهب إليه القاضي القميري، قائلًا: "لقد شكّلت الحبوب المهدئة التي تصنّف ضمن المخدرات، قلقًا، حيث صارت أكثر انتشارًا، وتشكّل هاجسًا أمنيًّا؛ كونها لا ينطبق عليها قانون مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية".
في السياق، يؤكّد الدكتور نجيب الجميل، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عدن، والمحاضِر في قانون العقوبات، أنّ هناك أوجه قصور عديدة بشأن قانون مكافحة المخدرات؛ من بينها عدمُ تحديث أو تجديد الجداول الملحقة به، الأمر الذي يجعل عصابات الترويج والاتجار بالمخدرات تستغل هذا القصور لصالح مخططاتهم الإجرامية.
وفقًا لحديث الجميل لـ"خيوط"، فإنّ هناك نصًّا قانونيًّا، وهناك تطبيق له. وإذا كانت المشكلة عدم تطبيق القضاء لنصوص القانون على الوجه السليم، لا سيما بشأن العقوبة، فهذا أمر يتحمل مسؤوليته القاضي. وإجمالًا، الكل يجمع على أنّ المخدرات آفة خطيرة تُصيب الفرد والأسرة والمجتمع بأضرار عديدة؛ لذا فهذا الكل مع عملية مكافحتها، أما من يقف ضد ذلك فهم قلة قليلة شاذة، خرجت عن الإجماع المجتمعي، لتحقيق مصالح خاصة بها".
بصيص أمل للتصدي للآفة
يتفاءل العميد عبدالله لحمدي، بأنه في حال استمرّ نشاط فريقه الأمني بالتعاون مع مصلحة خفر السواحل بهذه الوتيرة، إضافة إلى حصولهم على الدعم المادي والتقني اللازم، فإنهم سوف يحققون إنجازات لافتة في مكافحة المخدرات.
وهنا تبرز أهمية تعاون وسائل الإعلام المحلية في اليمن، مع الرسائل التي تنفّذها السلطات الحاكمة -وفقًا لحديثه- ومختلف المسؤولين الذي تحدثوا لـ"خيوط"؛ بهدف تحقيق الوعي المجتمعي تجاه هذه الآفة وخطورتها.
يقول لحمدي لـ"خيوط": "قمنا بعقد شراكات ونفّذنا أعمالًا وفعاليات ومسابقات، تصب في تحقيق هذا الهدف، ووجدنا تفاعلًا كبيرًا من المجتمع، وتعاونًا ملحوظًا، كان له الدور الكبير في تجنيب الكثير الوقوعَ في وحل المخدرات، وكذلك تفاعلهم بالإبلاغ عن المشتبه بهم والأماكن المشبوهة بترويج وتعاطي المخدرات، وإثره تم ضبط الكثير منها".
بينما يشير ياسر الأسد، مدير مديرية حصوين، لـ"خيوط"، إلى أنّ "هذا الحدث كان مهمًّا، ويعني بدء سقوط وفضح مروّجي وتجّار المخدرات بتعاون رسمي ومجتمعي".
استنتاج أهم ثغرة في المجتمع
توصلت "خيوط" في هذا التحقيق، إلى معرفة حجم تضخم مشكلة المخدرات بمحافظة المهرة، في ظل تصاعد وتوسُّع عملية انتشارها وتمدّد الشبكات المتاجرة والعاملة في تهريبها، وبروز معوقات مجتمعية على وجه الخصوص، تحد من عمل الجهات والأجهزة المعنية في مكافحتها، بالنظر إلى كونها تفتقر للإمكانيات اللازمة لذلك، إضافة إلى مشكلة طول الساحل الشرقي الذي يعتبر من أهم المواقع الاستراتيجية في اليمن؛ الأمر الذي أدّى إلى تنامي وجود عددٍ من القوى الدولية النافذة، فضلًا عن طول مساحة المناطق الشرقية الصحراوية، التي تفتقر لوجود أجهزة الدولة، بما يسمح بتنامي مثل هذه العصابات العاملة في التهريب.
بجانب تنامي إشكالية تهريب وتجارة وتعاطي المخدرات في المهرة، يواجه الضبّاط والجنود العاملون في إدارة مكافحة المخدرات بذات المحافظة، العديدَ من الصعوبات التي تعيق عملهم، من بينها عدم وجود مبنى للإدارة فضلًا عن أماكن مخصصة للحجز، إضافة إلى عدم وجود معمل خاص بفحص المواد المخدرة؛ ممّا يضطرهم أحيانًا إلى إرسال بعض العينات المجهولة إلى إدارة الأدلة الجنائية في مدينة عدن، بحسب ما أشار إليه عددٌ من منتسبي الإدارة في حديثهم مع "خيوط".
كما يشكو العاملون في إدارة مكافحة المخدرات بالمهرة، من محدودية الدعم المادي المقدَّم لهم من وزارة الداخلية وديوان محافظة المهرة التابعين للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا، فغالبيتهم يعتمدون في نقلهم على سيارتهم الشخصية، كما أنهم يعانون من ضعف التسليح، وعدم توفر مدرعات لمداهمة عصابات التهريب والاتجار، كما يشكون من غياب الدعم المعنوي من الوزارة والمحافظة.
في الآونة الأخيرة، برزت محاولات ذاتية للارتقاء بالعمل في إدارة مكافحة المخدرات بالمهرة، من بين هذه المحاولات تبني مشروع فحص المتعاطين عن طريق البول عبر أجهزة الفحص الفوري، بالتعاون مع وزارة الصحة، وقد تم شراء عينات من الأجهزة بالفعل، ولكن لم يتلقَّ المشروع أيَّ نوعٍ من الدعم، لا من وزارة الداخلية ولا من السلطة المحلية بمحافظة المهرة، الواقعة تحت سلطة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا.
يرى مدير إدارة مكافحة المخدرات، العوبثاني، أنه يجب على المجتمع المهري التعاون مع الجهات الرسمية من أجل ردع تجّار المخدرات، مشيرًا إلى تجربة رجال القبائل في مديرية حصوين، عبر لجان أهلية تم تشكيلها بهدف مداهمة أوكار المتعاطين لمادة الشبو في المديرية، فقبل عامين تم توقيع وثيقة من مشايخ وأعيان مديرية حصوين، تعهدوا فيها بالتعاون مع الجهات الرسمية في مكافحة المخدرات، وعدم إيواء المتورطين أو التستر عليهم.
يلفت عبود بن وبر قمصيت، أحد أبرز المحامِين في محافظة المهرة، إلى أن المتورطين في التهريب أو الاتجار أو التعاطي للمخدرات من أبناء المهرة يُنظر إليهم على أنهم سيُلحِقون العار بعائلاتهم وقبيلتهم، وبسبب ذلك يتخلى الجميع عنهم، وللأسف تستميلهم العصابات المنظمة من أجل ترغيبهم للانضمام إليهم، مستغلين العامل النفسي، وكذلك الحاجة إلى المال.
بالإضافة إلى أنّ المحامين المهريين يرفضون الترافع عن قضايا المخدرات التي يتورط فيها أي شخص من أهالي المهرة، ويتم إحالتهم إلى المحكمة الجزائية بحضرموت؛ خشية احتقار المجتمع لهم.
يبلغ عدد سكان محافظة المهرة وفقًا لنتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2004: (88594) نسمة، وينمو السكان سنويًّا بمعدل 4.51% (المركز الوطني للمعلومات).
عدد السكان والمساكن والأسر والمساحة لمحافظة المهرة للعام 2004م
تصنيف المخدرات (الصحة العالمية):
* مجموعة العقاقير المنبهة: مثل الكافيين والنيكوتين والكوكايين، والأمفيتامينات.
* مجموعة العقاقير المهدئة: وتشمل المخدرات، مثل المورفين والهيروين والأفيون.
* مجموعة الباربيتيورات وبعض المركبات الصناعية، مثل الميثاون والكحول.
* مجموعة العقاقير (المغيبات)، مثل القنب الهندي، الذي يستخرج منه الحشيش والماريغوانا.
هوامش:
