"نهضتُ على صراخ زوجة ابني حين جاءها المخاض، فبدأتُ بتوليدها، وعندما وضعت الطفل رأيته طفلًا بلا أطراف"، تقول الجدة التي لم تخفِ هلعها من المشهد وهي تسرد لـ"خيوط" قصة حفيدها، فلم يحدث أن رأت مولودًا بهذا الشكل. عندما بدأت الأم تسألها عن جنس الطفل، وضعته بجوارها، وذهبت لإحضار ابنها (أبو المولود) إلى الغرفة، وعندها طلب منها أن تقمطه بسرعة حتى لا يرى أحد إعاقته، وحذرها من أن تكشف ذلك لأحد؛ حتى لا يتم تعيير الأسرة بمولودها.

بقي الطفل ملفوفًا بقماطه لقرابة العام؛ لا أحد يعلم من أهل البيت أو الجيران عن إعاقته شيئًا، ظنًّا من الأب أن ذلك الأمر مَعِيب جدًّا. وذات يوم سأل جد الطفل: "كم سيبقى هذا الطفل مغطى؟ فُكّوا لُه يلعب ويتحرك!"، وفك له القماط بنفسه، فوجده بلا أطراف، لحظتها شعر باستياء كبير، وقال: "قضاء وقدر، لا نعترض على الله!"، وتتابع الجدة: "بعدها أظهرناه للجميع، لكن أهل القرية لم يتركونا في حالنا، خصوصًا الأطفال الذين كانوا يتعمدون إيذاءه بعد أن كبر، فعُدنا لإخفائه في البيت من جديد".

ميداء عبدالله، أكاديمية في القانون وناشطة حقوقية، تقول لـ"خيوط"، إن هناك أنواعًا من العنف، لكن فيما يتعلق بأسباب العنف الأسري والمجتمعي ضد ذوي الإعاقة، فيتعلق ذلك بثقافة الأسرة والمجتمع المحيط، وكذلك نوع الإعاقة. وتضيف: "قد يكون هناك أطفال إعاقتهم تسمح لهم بالاندماج في المجتمع، إلا أن ثقافة الأسرة ترى أن مشاركته لا فائدة منها، وتقرِّر أن تحجبه في المنزل، بالرغم من توفر المراكز التأهيلية والترفيهية الخاصة، وكل ذلك، كما أسلفت، يتعلق بقصور الوعي لدى الأسرة والمجتمع".

في المدن أيضًا، لا تختلف معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة؛ فمنذ عشرين عامًا، قامت عائلة خولة (اسم مستعار) باحتجازها في غرفة محكمة الإغلاق بعيدة عن باقي غرف المنزل. تسرد عمة الطفلة القصة لـ"خيوط"، بادئة إياها بما حدث، وذلك عندما شعر والدا خولة بقصور في إدراكها. كانت حينها في الرابعة من عمرها، وكانت العمة تذهب إلى بيت أخيها، لكن لا يُسمح لها برؤيتها؛ حيث تم إخفاؤها وعزلها عن الجميع في غرفة بعيدة عن غرف المنزل بحجة الخوف من أن يحدث لها مكروه. حاولت مرارًا إقناع أخيها بأن إعاقة خولة ليس أمرًا مَعيبًا، وبأن يُلحقها بالمراكز التأهيلية التي قد تساعد على تحسين حالتها، خصوصًا أن وضعه المادي يسمح بأن يأخذها إلى خارج اليمن. غير أن العائلة جميعها اتفقت على أن بقاءها في الغرفة أفضل خيار لها. وتواصل العمة بأسف: "حتى في المناسبات العائلية لا نراها، هي الآن شابة في العشرينيات من عمرها، ولم يحدث أن رأت الشمس خارج البيت منذ قرر الجميع، نيابة عنها، أن يزجوا بحياتها بين أربعة جدران!".

لم يكتفِ بتحميل زوجته مسؤولية إنجاب ولد يعاني من إعاقة خَلْقية، ولا بالزواج عليها، بل أخذها إلى المستشفى بمبرر معالجتها حتى لا تنجب طفلًا آخر معاقًا، فذهبت معه، وهناك تفاجأت بأنه وقّع على عملية استئصال لرحمها وحرمها من الإنجاب

دارس البعداني، مدير "المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة"، يقول في حديث لـ"خيوط": "وصلَتنا إلى المركز الكثير من القصص المتعلقة بمختلف أنواع العنف الأسري: عنف لفظي، عنف جسدي، عنف نفسي، وغيره". ويضيف أن من ضمن هذه القصص، قصصٌ تتعلق بأسر تُخفي أبناءها وبناتها بسبب الإعاقة لسنوات طويلة دون أن يعلم أحد عنهم شيئًا. تعنيف الأسرة لا يزال حاضرًا بقوة تجاه ذوي الإعاقة، فيُنظر لهم بعين الرحمة والشفقة، أو بأنهم عالة على الأسرة وسيجلبون العار!".

يذكر البعداني، وهو شخص بإعاقة بصرية، أنه تعرض في طفولته للعنف من البيئة المحيطة، حيث كان أقاربه ينصحون عائلته بأن تبقيه في المنزل، إذ لا فائدة من ذهابه للمدرسة، وأن بقاءه في البيت رفقة إخوته الذين سيتولون رعايته، أفضل خيار له.

تعنيف الأمهات

يقول البعداني إن الإناث من ذوات الإعاقة هن الأكثر تضررًا من العنف الأسري والمجتمعي، بل إن هذا العنف قد يطال أمهات المعاقين.

على الواقع الأليم، تسرد مريم (اسم مستعار، 30 سنة، وغير متعلمة) معاناتها لـ"خيوط"، قائلة إنها أنجبت طفلًا معوّقًا حركيًّا، وقد أحبّته كثيرًا وقدّمت له كل ما يحتاجه من الرعاية الأمومية، لكن زوجها استقبله بسخط شديد. وتضيف أنه بدأ يفتش في تاريخ عائلتها عن أشخاص ذوي إعاقة، راميًا بكل اللوم عليها، وعندما لم يجد، دفعه سخطه لأن يتزوج بأخرى لكي يثبت للجميع أنه بريء من ذلك العار. وتتابع قصتها بحزن: "لم يكتفِ بذلك، فقبل أن يتزوج، أخذها إلى المستشفى بمبرر معالجتها حتى لا تنجب طفلًا آخر معاقًا، فذهبت معه عمياء البصيرة جاهلة بنواياه، وهناك تفاجأت بأنه وقّع على عملية استئصال لرحمها وحرمها من الإنجاب إلى الأبد.

الحقوق القانونية

تعتبر اليمن من الدول الموقعة على "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وقد وقعت عليها في 30 مارس/ آذار 2007، وصادقت عليها في 26 مارس/ آذار 2009، وفي اليوم نفسه صادقت أيضًا على البرتوكول الاختياري الذي وقعت عليه سابقًا في 11 أبريل/ نيسان 2007. وتهدف هذه الاتفاقية إلى حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمتعهم بالمساواة الكاملة بموجب القانون.

توفيق الحميدي، محامي ورئيس منظمة (سام) الحقوقية، يعلق على الموضوع لـ"خيوط"، بقوله: إن التعامل غير العادل مع ذوي الإعاقة ينبع من ثقافة مجتمعية قاصرة، تتجاهل حقوقهم الإنسانية الكاملة على الدولة والمجتمع. ويضيف أن "الأسباب المتعلقة بقصور المنظومة التشريعية، سواء فيما يخص الحماية المفروضة على الدولة أو ما يتعلق بالعقوبة الرادعة، قد ساهمت كثيرًا في انتشار العنف الأسري ضد الأشخاص ذوي الإعاقة"، لافتًا إلى أن القانون رقم (61) لسنة 1999، المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة يحتاج إلى تطوير؛ حيث إنه يختص فقط بالمراكز والمؤسسات الموكلة بالتأهيل.

أما ميداء عبدالله، فتذكر أنه لا يوجد نص صريح في القانون اليمني يُجرم التعنيف الأسري للأطفال ذوي الإعاقة، لكن ذلك موجود ضمنيًّا في البرتوكول الاختياري الخاص بذوي الإعاقة والذي صادقت عليه اليمن، وأنه يحتاج فقط للبدء بتنفيذه وتوعية المجتمع بواجباتهم وحقوقهم الإنسانية والقانونية.

التوعية الإعلامية

تزداد معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة كلما زاد الجهل بحقوقهم وواجباتهم، خصوصًا في البلدان التي لا تولي لقضاياهم حجمها من الاهتمام كاليمن.

يقول البعداني: "تقع المسؤولية الكبيرة فيما يتعلق بقضايا ذوي الإعاقة، على عاتق مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام الحكومية والخاصة، وعلى مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من جمعيات ومؤسسات نقابية ومنظمات مجتمع مدني".

لا ينبغي أن تكون الإعاقة ذنبًا يُعاقب الشخص عليها، لكن ذلك يحدث في اليمن؛ إذ يعاني ملايين الأشخاص من ذوي الإعاقة، من التجاهل والخذلان بسبب الحرب والإقصاء، وذلك بحسب تقرير نشرته منظمة العفو الدولية

حسن عردم، مدير الإعلام في صندوق رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة، يقول لـ"خيوط" إن الصندوق، من الناحية الإعلامية والتثقيف الصحي والتوعوي، يقوم بوضع برامج توعوية لخلق وعي مجتمعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال البرامج والحلقات والندوات والفلاشات التوعوية التي تشجع المجتمع على الأخذ بأيدي الأشخاص ذوي الإعاقة، ومساندتهم ليصبحوا أشخاصًا فاعلين في المجتمع. ويُضيف: "يقوم الصندوق أيضًا بتقديم برامج توعوية في مجال حماية المرأة ذات الإعاقة، من التعنيف الأسري والمجتمعي، لدمجها في المجتمع، من خلال تأهيلها وتمكينها لتصبح فردًا فاعلًا". ويرجع عردم أسباب التعنيف الأسري إلى ضعف وعي بعض الأسر، وغياب الوازع الديني.

توصيات

يقول الحميدي: "نحن بحاجة لثورة تشريعية وردم الانقسام بين الحقوقيين، والاتفاق على أهمية التغيير ضمن جبهة واحدة سقفها الإنسان". ويتفق معه في ذلك أنور محمد- أكاديمي وباحث في القانون، بقوله: "لن يكون هناك تغيير ما لم تتكاتف جهود الجميع لتوعية المجتمع بأهمية الدفع بهذه الشريحة نحو المشاركة في بناء المجتمع، وكسر حاجز الخوف والعيب".

فيما يرى دارس البعداني أن التغيير يبدأ بتوعية الأسرة والمجتمع بحقوقهم وواجباتهم، وأن الإعلام يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة في هذا الجانب. ويُشدّد على أهمية تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم ليصبحوا قادرين على مواجهة متطلبات العصر، ومستشهدًا بتجربة، يُضيف: "آمنت بكينونتي وفتشت عن جوانب القوة في داخلي، وخلقت فرصًا تأهيلية لنفسي حتى وصلت بعدها إلى أكبر المؤسسات الإعلامية، مثل (BBC) و(DW) التي أعمل متطوعًا معها".

لا ينبغي أن تكون الإعاقة ذنبًا يُعاقب الشخص عليها، لكن ذلك يحدث في اليمن. إذ يعاني ملايين الأشخاص من ذوي الإعاقة من التجاهل والخذلان بسبب الحرب والإقصاء، وذلك بحسب تقرير نشرته منظمة العفو الدولية. وبالرغم من أنه لا يوجد حاليًّا بيانات يُعتدّ بها عن الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن من الجهات الرسمية، بما في ذلك عدد هؤلاء الأشخاص، إلا أن بيانات منظمة الصحة العالمية، والتي استندت فيها إلى تقديرات عالمية، تشير إلى وجود ما نسبته 15% من إجمالي عدد السكان، من ذوي الإعاقة. جميع هؤلاء الأشخاص بحاجة إلى أن تتكاتف الجهود لرفع الظلم عنهم؛ ففي حين خصصت الأمم المتحدة الثالث من ديسمبر يومًا عالميًّا لذوي الإعاقة، يهدف إلى زيادة الفهم بقضايا الإعاقة، وإدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، نجدهم في اليمن تُستأصل أرحام أمهاتهم، وتتسرب سنواتهم في الغرف المغلقة.