تزوجتُ (فاطمة عبدالحكيم)، بـ(حمزة حامد)، عراقي الجنسية، عام 2007، وانتقلت للعيش معه في السعودية، حيثُ كان يعمل هناك مهندسًا ميكانيكيًّا. تقول فاطمة لـ"خيوط": "كانت حياتنا تسير بسعادة وحب، وأنجبتُ منه أربعة أطفال".

سافر زوجها إلى العراق لزيارة والديه، وهناك حدثت الفاجعة التي لم تتوقعها فاطمة، حيث تُوفِّيَ بحادث مروري، وكان من الصعب أن تسافر إلى العراق لحضور إجراءات دفنه.

تعود ظاهرة زواج اليمنيات بأجانب، إلى أكثر من نصف قرن، حين كان عددٌ من المعلمين المصريين العاملين في المدارس اليمنية يتزوجون بيمنيات، إبان ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962، ولم يكن في ذلك الأمر أي مشكلة.

تحكي فاطمة، وهي من محافظة إب (وسط اليمن)، بمرارةٍ مأساتَها، بالقول: "بعد شهر من وفاة زوجي، غادرت المملكة العربية السعودية إلى اليمن عند أهلي. وكانت أم حمزة قد دعتني لزيارة العراق الذي يحمل أبنائي جنسيته، لكن الظروف المادية وتكاليف السفر وظروف أهلهم في العراق، لا تشجّع على السفر"، فضلًا عن إقامتهم بإحدى قرى شمال العراق النائية، التي تفتقر لأبسط مقومات الحياة، والتي لا تكفل لها معيشة مناسبة مع أولادها.

لكن الأهم في هذا الخصوص، أنها عندما وصلت اليمن، فوجِئت بأن السلطات اليمنية تعتبر أبناءها أجانب، بدءًا من دخولهم المدرسة، ومرورًا ببقية اللوائح والإجراءات والمعاملات، وهكذا "اسودّت السماء بوجهي"؛ كما تقول فاطمة، مضيفة: "لم يكن أمامي سوى تقديم أوراقهم للداخلية، لطلب الجنسية اليمنية لهم. ورغم طول المعاملة، فإنّ ما صدمني هو أنّ الجنسية لن تخرج إلا بعد عشر سنوات".

من المسلَّم به أن الزيجات من جنسيات أخرى، قرار شخصي لا يحق لأي جهة ممانعته، ما دام موافقًا للقوانين واللوائح التي تنظمه، إلا أنّ ارتفاع معدل الزواج المختلط قد ينذر بظاهرة ينبغي تسليط الضوء عليها؛ لمعرفة معدلات التزايد، وما إذا كان هذا الشكل من أشكال الزواج يشكّل خطرًا على الحماية القانونية والاجتماعيّة للنساء في اليمن.

منذ العام 2000، انتشر ما يسمى بالزواج السياحي من الخليجيين، حيثُ تصدرت محافظة إب المركزَ الأول لهذا الزواج، وهذا ما دفع بالمشرِّع اليمني إلى وضع شروط وضوابط للزواج باليمنيات من غير اليمنيين، في حين سجّلت اليمن ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة زواج اليمنيات بأجانب خلال الأعوام الماضية، حيث احتل "الخليج العربي" صدارة "المصاهرين" لليمن. 

تبيّن إحصائية‏‏ ‏صادرة عن وزارة‏ ‏العدل‏ اليمنية في عدن، حصلت عليها "خيوط"، أنّ موافقات الزواج لأجانب بيمنيات في العام الماضي، وصل إلى نحو 4680 حالة، حيثُ كانت تصل عدد الموافقات في اليوم إلى خمس عشرة حالة، بينما معظم "المصاهرين" لليمن، بحسب الإحصائية، من سلطنة عُمان.

بالمقابل، يفيد مدير إدارة التوثيق بوزارة العدل اليمنية في صنعاء، أحمد القبلاني، لـ"خيوط"، أنّ المعاملات في هذا الجانب انخفضت كثيرًا في صنعاء، إذ سجّلت إدارة التوثيق، خلال الثلاثة الأعوام الماضية، ما يقرب من 203 موافقات للإناث، أغلبها ليمنيات متزوجات بأجانب مقيمين في الأراضي اليمنية. 

القانون اليمني والزواج المختلط 

الزواج المختلط هو شكل من أشكال الزواج، يكون فيه الأزواج ذوي أجناس متعددة، أو إثنيات عِرقية، أو ديانات مختلفة. ومما يلاحظ أنّ القانون اليمني لم يأتِ بتعريف محدّد، ولكن أوجز الفصل الثالث، من القانون رقم (6) لسنة 1990 وتعديلاته للعام 2003، وحدّد خلال ذلك الفصل، الإجراءات والموافقات الرسمية في حالة زواج المرأة أو الرجل، اليمنيَّين، بأجانب أو العكس.

رضية المتوكل، رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، تشير في تصريح لـ"خيوط"، إلى أنّ الدستور اليمني نص على مبدأ المساواة، إلا أنّ هناك العديد من القوانين التمييزية ضد المرأة، خاصة ضمن قانون الأحوال الشخصية.

قبل الحرب في العام 2014، كانت منظمات المجتمع المدني، وحتى بعض المؤسسات الحكومية، مثل اللجنة الوطنية للمرأة، تسعى جاهدة لتسليط الضوء على القوانين التمييزية ضد المرأة والدفع بتغييرها، لكن الحرب دمّرت كل هذه الجهود، خاصة مع الانهيار شبه الكامل للدولة، وسيطرة الجماعات المسلحة المختلفة على اليمن من صعدة إلى سقطرى.
تضيف المتوكل: "بل زادت الحرب من الضغط والتمييز ضدّ المرأة بحرمانها حتى من حقوقها المكفولة في الدستور والقانون، مثل حق التنقل، حيث استحدثت الأطراف المختلفة، وخاصة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، إجراءات تمييزية تفرض على المرأة موافقة أو وجود المحرم أثناء التنقل، في مخالفة صريحة للدستور والقانون".

من خلال التعريف بالزواج المختلط، فإننا نكون أمام أشكال عدة من الزيجات، من حيث ديانة أو ثقافة أو جنسية الطرف الآخر في العلاقة الزوجية، فقد يتم الزواج بين ديانات مختلفة، كأن يحصل زواج بامرأة غير مسلمة فيما يخص الرجل، أما هذا النوع من الزواج فلا ينطبق على المرأة "المسلمة"؛ لأنّ الشرع والقانون لا يسمح لها بالزواج بغير المسلم ما لم يعتنق الإسلام. 

أما الشكل الآخر من الزواج، فهو الزواج من ثقافات أو جنسيات أخرى، إذ يكون على أساس اختلاف الجنسيات بين طرفَي العلاقة الزوجية، كأن تتزوج المرأة برجل أجنبي يحمل جنسية غير يمنية، ومن ثقافة أخرى لا تشبه الثقافة في اليمن.

أستاذ القانون الدولي الخاص بجامعة صنعاء، فؤاد العديني، يقول لـ"خيوط"؛ إنّ المشرع اليمني همّش المرأة وحقوقها وأولادها، كما في المادة رقم (4) من الفقرة (أ)، حيثُ تنص على أنه: "يجوز بقرار جمهوري بناءً على عرض الوزير منح الجنسية اليمنية في أي من الحالات التالية: أ- من وُلِدَ في الخارج من أمٍّ تحمل هذه الجنسية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له. وذلك بشرط أن يكون قد جعل إقامته العادية بصفة مشروعة في اليمن مدة عشر سنوات متتاليات على الأقل، سابقة على بلوغه سن الرشد، وأن يكون اختياره الجنسية اليمنية قد قُدِّم خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد". 

من المسلَّم به أنّ الزيجات من جنسيات أخرى، قرارٌ شخصي لا يحق لأي جهة ممانعته، ما دام موافقًا للقوانين واللوائح التي تنظّمه، إلا أنّ ارتفاع معدل الزواج المختلط قد ينذر بظاهرة ينبغي تسليط الضوء عليها؛ لمعرفة معدلات التزايد، وما إذا كان هذا الشكل من أشكال الزواج يشكّل خطرًا على الحماية القانونية والاجتماعيّة للنساء في اليمن، وأبنائهن الناتجين عن ذلك الزواج، ومن حيث توافر جميع الحقوق من عدمها، أم أنّ هذا النوع من الزواج أصبح مجرد وسيلة للهروب من الواقع الذي يعيشه المجتمع من غير مبالاة بالنتائج.
لذلك سعى القانون اليمني لوضع شروط لزواج اليمنية بأجنبي، وهي: "موافقة من وزارة الداخلية والخارجية باليمن، وصورة من جواز السفر، وشهادة حُسن السيرة والسلوك من بلد الأجنبي، وشهادة صحية، وصـورة شمسـية، وشهادة العمل مصادق عليها، وبطاقة الإقامة من البلد الذي يقيم فيه إن كان بغير بلده، وشهادة العزوبة (أو شهادة موافقة الزوجة الأولى على الزواج من الثانية، ومصادق عليها من اليمن أو من السفارة محل إقامته- أو شهادة الطلاق)، وشــهــادة ميلاد، وشهادة الجنسية ودفع الرسوم المقررة".
لكن هناك من يرى أن هذه عوائق، مثل مريم اليافعي، التي تؤكد لـ"خيوط"، أنّ المشرع اليمني وضع عراقيل كبيرة أمام المرأة اليمنية؛ تقول: "منذُ أربع سنوات ونحنُ في الداخلية نعامل للموافقة على عقدي من شاب أردني مقيم في بريطانيا". 

يضيف العديني: "بالرغم من أنه تم تعديل هذه المادة بقرار جمهوري عام 2010، حيث أصبحت المادة (3) منه تنص على أنه: يتمتع بالجنسية اليمنية كل من وُلِدَ لأب أو أم، يتمتع أي منهما بالجنسية اليمنية داخل أو خارج الجمهورية"، الأمر الذي يعتبره العديني تحولًا جيدًا لأولاد الأمّ اليمنية، في الحق في الجنسية، مثلها مثل الأب اليمني.

الحقوق الممنوحة لأبناء اليمنية من أب أجنبي

لكن الغريب في القانون -وفق أستاذ القانون بجامعة صنعاء- أنه أبقى حق الإقليم الخالص، أساسًا لاكتساب الجنسية اليمنية منذُ الميلاد، وهو ما يطرح تساؤلًا مهمًّا: متى يكون الاعتداد بحق الدم من جهة الأب أو الأم وسيلة أصلية؟ في حين أبقى المشرع على الفقرة (ب) من المادة (3)، وهي تنسف التعديل بالقرار رقم (25)، فضلًا عن عدم تطبيق القانون المعدل عام 2010. ويرى العديني أنّ هناك أهمية لتعديل المادة آنفة الذكر، لتصبح على الشكل التالي: "يتمتع بالجنسية اليمنية كلُّ مَن وُلد لأب أو أم يحمل الجنسية اليمنية، سواء وُلِد داخل اليمن أو خارجه"، كما يجب إلغاء الفقرة الأولى من المادة (4) من القانون رقم (6) لعام 1990، بشأن الجنسية اليمنية.

تقول الاختصاصية الاجتماعية، إيمان الأهدل، لـ"خيوط": "إنّ المشكلة ليست أنّ اليمنية تتزوج بأجنبي، المشكلة تكون على حساب الأطفال الذين يولدون منهما؛ فالأولاد يصبحون ضائعِين بين مجتمَعَين، ولا ينتمون لا لليمن ولا للدولة الأجنبية، فضلًا عن أنّ القوانين تختلف أيضًا من ناحية حضانة الأطفال أو الطلاق، وأيضًا الإرث". 

أما المحامي عبدالله عامر، فيرى أنّ موضوع اكتساب الجنسية اليمنية، وفقًا لقانون الجنسية اليمنية، أخذ بشروط مشددة ومجحفة فيما يتعلق بمسألة أولاد الأجنبي من أمٍّ تحمل الجنسية اليمنية، وأب مجهول الجنسية، أو لا جنسية له، وذلك عندما اشترط بأن يكون الولد قد جعل إقامته العادية بصفة مشروعة في اليمن، مدة عشر سنوات متتالية على الأقل، سابقة على بلوغه سن الرشد، وبشرط تقديم الطلب خلال عام من بلوغ سن الرشد، وذلك -وفق حديث عامر لـ"خيوط"- يعود لصعوبة تحقق شرط المدة نظرًا لطولها، واشتراط اتصالها ببعض، وعدم حصول أي انقطاع وإن كان لضرورة تستدعي السفر والعودة.
وذلك أشبه بالإقامة الجبرية، مع أنّ معظم الدول تشترط خمس سنوات، في حدٍّ أقصى، وتسمح بالمغادرة لفترات محددة دون قطع المدة، في حين الأمر الآخر يتعلق بمسألة تقييد تقديم طلب الحصول على الجنسية، خلال عام من مرحلة البلوغ وتقادم الحق بعد ذلك، وهذا شرط مجحف كذلك؛ كونه لم يضع اعتبارًا للظروف القهرية والحالات الاستثنائية.

هناك من يشير إلى عدم كفاية الخطوة التي تمت من خلال تعديل القانون الذي بموجبه تُمنح المرأة الحق المطلق على أساس المساواة مع الرجل في منح جنسيتها لأبنائها، بالرغم من كونها خطوة أولى في الاعتراف بالمواطنة المتساوية.

زيجات اليمنيات بأجانب، يطغى عليها الجانب المادي أكثر، ونسبة نجاحها بسيطة جدًّا وغير مضمونة الاستمرارية؛ كون الكثير من الأجانب يتزوجون للمتعة ولفترة قصيرة، وليس للاستقرار أو لتميز الفتاة اليمنية عن سواها، يضيف: "أما أسباب هذا الفارق، فلأنّ الكثير من اليمنيين الذين يتزوجون بأجنبيات، هم إما مقيمون بالخارج أو طلاب أو رجال أعمال متنقلون ما بين الدول أو مسافرون لبعض الدول بشكل دائم".

بالمقابل، يتطرق الاختصاصي الاجتماعي، محمد المظفر، لـ"خيوط"، إلى موضوع تزويج اليمنيات إلى الخليج، ويعتبره جريمة بحق بنات اليمن؛ وفيه استهتار واحتقار لها، والقوانين لا تنصفها باعتبارها أجنبية، فلا منظمات ولا محامِين يمكن أن يتدخلوا، وكذلك الأسرة لا تستطيع أن تعيد ابنتها إلى المنزل، بعبارة أوضح، بحسب المظفر: "الزوج الخليجي عبارة عن تابوت".

صدمة القوانين ونظرة المجتمع لهذه الزيجات 

نسبة اليمنيات المتزوجات بأجانب في الأعوام الأخيرة، ارتفعت بشكل ملحوظ، ولم يعُد الأمر مقتصرًا على الزواج من جنسيات سعودية وخليجية أخرى كما في السابق، فهناك يمنيات متزوجات من مصريين وسوريين ولبنانيين وعراقيين وأردنيين، ومن جنسيات غير عربية؛ أمريكية، وأوروبية، وحتى إفريقية من الصومال وإثيوبيا.

وهناك زواج اليمنيين بأجنبيات، ولا يخفى على أحد، القصة التي أثيرت مؤخرًا للشاب اليمني الذي وُلد في السعودية لأم مصرية، فتخلى عنه والده، كما تحدث لوسائل إعلامية مصرية، وظل معلقًا لفترة بالمملكة العربية السعودية من دون وثائق تمكّنه من الالتحاق بالتعليم أو تمنحه وثيقة وهُوية شخصية، وعندما عاد إلى اليمن لإثبات هويته اليمنية اصطدم بالقوانين المعمول بها، فما كان منه إلا أن اتجه إلى جمهورية مصر العربية، البلد الذي تنتمي له والدته، وهناك بعد جهدٍ كبير، حصل على الهُوية المصرية.

تقول إفتكار المخلافي، أستاذة القانون المقارن بجامعة صنعاء، لـ"خيوط": "إنّ الزواج بأجنبي "مسلم" لا غبار عليه، المهم الإخلاص والتفاهم، وهذا حق مشروع لكل يمنية، وهناك صديقات ونساء معارف لي تزوجْنَ أجانب ويعِشْنَ بوئام واستقرار، وحصل أولادهن على الجنسية اليمنية". 

وهذا الأمر يعتمد على طبيعة الزواج نفسه، من حيث مسألة التفاوت المتعلق بالوعي أو العِرق، أو العُرف والتقليد. فالبيئة الاجتماعية المُتقاربة من حيث العادات والتقاليد والأعراف، وكذلك طبيعة تكوين الأسرة نفسها (أسرة الزوجين)، ومستوى وعيهما وطبيعة تركيبهما، عواملُ مناسبة تساعد على ديمومة الزواج واستمراريته. أما إذا كان التفاوت هو السائد، فإنّ فشل الزواج وانتهاءَه سيكون حتميًّا، وفق اختصاصي في علم الاجتماع.

في حين توضح المستشارة القانونية، عفراء حريري، أنّ الزواج بأجنبي حقٌّ شخصي لأي يمنية، والأهم أن تكون الفتاة واعية بقرارها واختيارها، وما يترتب عليه من مخاطر. 

مخاوف وحلول

تبدي الشابة عبير (26 عامًا)، مخاوفها من الزواج بأجنبي، بالنظر إلى قصص وتجارب كثيرة ماثلة للعيان أمامها، كجارتها التي تزوّجت بأردني كان يعمل في اليمن، وبعد عام من الزواج، كان حَمْلُها، الذي دفعه للاختفاء، حيث خرج طفلها إلى الحياة ولم يرَ والده.
بينما تختلف معها أفراح، وهي ممرضة متزوجة بعراقي، إذ ترى أنّ الأجنبي يقدّر المرأة ويحترمها، بخلاف اليمني الذي يريد أن تكون الزوجة كجارية تقدم له الطعام، وتنجب له الأطفال، وعندما تتقدم بالعمر أو يمل منها، يتزوج غيرها.
في السياق، هناك من يشير إلى عدم كفاية الخطوة التي تمت من خلال تعديل القانون، الذي بموجبه تُمنح المرأة الحق المطلق على أساس المساواة مع الرجل في منح جنسيتها لأبنائها، بالرغم من كونها خطوة أولى في الاعتراف بالمواطنة المتساوية.
مها عوض، مديرة مؤسسة وجود للأمن الإنساني، تشرح لـ"خيوط"، أنّ هذا التعديل لا ينسجم مع استمرار أوضاع تمييزية أخرى في صلب القانون ذاته، ومن ذلك ما ورد نصه في المادة (4) الفقرة (أ)، إلى جانب مواد أخرى؛ الأمر الذي يقتضي بذل جهود أكثر ضمن حملة مناصرة واسعة تشمل تمكين المرأة من الحق القانوني، في منح جنسيتها لأبنائها، وكذلك المطالبة بإزالة التمييز ضد المرأة في قانون الجنسية.

وفي الوقت الذي تنتظر فيه اللجنة الوطنية للمرأة، عودة مجلس النواب المعطل حاليًّا للعمل لرفع مذكرة لتعديل كل القوانين التمييزية ضد المرأة، ليس هناك من طريق لليمنيات غير الاتجاه إلى النضال والكفاح عبر حملات مكثفة لتغيير القانون، تناشد السطات المعنية، وتطرق كل الأبواب المتاحة لتحديث القوانين وتغيير ما كان منها، لعدم دستوريتها ومخالفتها للمادة (41) من الدستور اليمني.

‍