أجمعت تقارير عدة صادرة حديثًا، على أنّ اليمن لا تزال من أكثر الدول انعدامًا للأمن الغذائي على المستوى العالمي، والسبب الرئيسي في ذلك هو تأثير الصراع الدائر في البلاد، والتدهور الاقتصادي، وصدمات التغيرات المناخية.

وأكّدت التقارير أنّ اليمن بحاجة إلى اهتمام خاص، حيث يطارد شبح الجوع وصدمات المناخ ملايين اليمنيين، ويمكن أن يتدهور الوضع إلى أسوأ من ذلك إذا لم يتم فعل شيء لمعالجة المسببات الأساسية لانعدام الأمن الغذائي في هذا البلد الشرق أوسطي. 

ويواجه اليمنيون أيضًا سوء تنظيم وتوزيع المياه نتيجة تزايد تأثير تغير المناخ، بما في ذلك استنزاف منسوب المياه الجوفية والجفاف والفيضانات.

إجهاد حراري

بحسب وكالات الأمم المتحدة الثلاث، في بيان مشترك صادر نهاية مايو/ أيار 2023، فقد تحسن وضع الأمن الغذائي في المديريات التي تقع تحت سلطة الحكومة المعترف بها دوليًّا، بشكل طفيف خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، بينما ارتفعت مستويات سوء التغذية الحاد مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، إلّا أنّ التوقعات تشير إلى أنه بالنسبة للفترة من الوقت الراهن وحتى نهاية عام 2023، هناك حاجة لاستثمارات برامجية أكثر لأن هذا التحسن المتواضع يمكن أن يتراجع، وذلك بحسب تحذير وكالات الأمم المتحدة.

الوضع يتطلب عملًا جادًّا وبشكل مباشر مع المزارعين على الأرض لتمكينهم من الحفاظ على مصادر رزقهم وسُبل معيشتهم، وتمكين صغار المزارعين في اليمن من مواجهة أي صدمات مستقبلية كتغيرات المناخ، وغيرها من الصدمات التي قد تؤثر على الأمن الغذائي.

وفقًا للتقارير الواردة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، تسبّبت ظروف الجفاف من المتوسطة إلى الشديدة، بخسارة المحاصيل والإجهاد الحراري ومحدودية الأعلاف المتاحة للمواشي. بينما لم يتم استكمال عملية تقييم الجفاف الشديد الذي حدث في الجزء الأول من موسم الأمطار، غير أنّ هذه الظروف بشكل عام تهدد سبل العيش، وتؤثر سلبًا على وضع الأمن الغذائي، وتزيد من مخاطر الأمراض وسوء التغذية، وفي أسوأ الحالات تؤدي إلى الوفيات. وتشمل الأضرار الأخرى تدهور الموائل والمناظر الطبيعية، وزيادة أسعار المياه والغذاء، التي من المحتمل أن تؤدي إلى الهجرة الجماعية والنزوح.

من جانبها، تؤكّد وكالة التنمية الأمريكية أنّ النزاعات على الأراضي والمياه في اليمن في العقود الأخيرة، أدّت إلى صراع أودى بحياة الآلاف كل عام، ولقد ازدادت هذه النزاعات تعقيدًا خلال الحرب الأهلية في اليمن، إذ أثّر النزاع المستمر سلبًا على السلطات المحلية التي تساعد عادةً في حل هذه النزاعات.

الأمن الغذائي

ترى منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، أنّ الوضع يتطلب عملًا جادًّا وبشكل مباشر مع المزارعين على الأرض، لتمكينهم من الحفاظ على مصادر رزقهم وسُبل معيشتهم، وتمكين صغار المزارعين في اليمن من مواجهة أي صدمات مستقبلية كتغيرات المناخ، وغيرها من الصدمات التي قد تؤثر على الأمن الغذائي.

كما يتم التركيز عبر مختلف التدخلات المنفذة، على تحسين الأمن الغذائي على مستوى الأسر وزيادة الدخل، من خلال تحسين ممارسات الإنتاج الزراعي وزيادة فرص العمالة، وتنويع سُبل العيش بطريقة مستدامة تعزز العيش المشترك بسلام. 

في تحليل جديد للتصنيف المرحلي المتكامل حول اليمن صدر مطلع يونيو/ حزيران، حذرت كلٌّ من منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (الفاو) وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي من أنّه على الرغم من التحسن الطفيف الملاحظ مؤخرًا، فإنّ كل المديريات التي تقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية ستواجه مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، حسب التحليل. 

وأضافت قائلة؛ إنه لا تزال اليمن من أكثر الدول انعدامًا للأمن الغذائي على المستوى العالمي، والسبب الرئيسي في ذلك هو تأثير الصراع الدائر في البلد، والتدهور الاقتصادي. على الرغم من التحسن المتواضع، فما زال هناك حاجة لاستثمارات أكبر في النصف الثاني من عام 2023.

يظهر التقرير أنّه خلال الفترة بين شهري يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار 2023، عانى حوالي 3.2 ملايين شخص من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًّا، حيث تم تصنيفهم في مرحلة انعدام الأمن الغذائي الشديد (المرحلة الثالثة وما فوق من التصنيف المرحلي المتكامل)، وذلك يمثّل انخفاضًا بنسبة 23% من التقديرات للفترة ما بين أكتوبر وديسمبر 2022. 

بالإضافة إلى ذلك، انخفض عدد الأشخاص في مرحلة الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل) إلى حوالي النصف، ليصل إلى 781,000 شخص مقارنة بالتقديرات للربع الأخير من عام 2022. 

المسببات قائمة 

تحذر وكالات الأمم المتحدة الثلاث من أنّ هذه التحسُّنات المتواضعة لا تمثّل إلّا "استراحة مؤقتة"، حيث إنّ المسببات الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي ما زالت قائمة كالتغيرات المناخية، ويتوقع أن يزداد الوضع سوءًا خلال الفترة من يونيو/ حزيران إلى ديسمبر/ كانون الأول 2023. 

يتوقع تقرير التصنيف المرحلي المتكامل أن يكون هناك زيادة بمقدار 20% في عدد الأشخاص الذين يصنفون في المرحلة الثالثة وما فوق (بزيادة قدرها 638,500 شخص) خلال الفترة من يونيو/ حزيران إلى ديسمبر/ كانون الأول، كما يتوقع أن يزيد عدد الأشخاص الذين يعانون من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الثالثة أو أسوأ من ذلك) ليصل إلى 3.9 ملايين شخص (41%)، من بينهم حوالي مليونَين وثماني مئة ألف شخص في مرحلة الأزمة (المرحلة الثالثة)، وحوالي مليون ومئة ألف شخص في مرحلة الطوارئ (المرحلة الرابعة).