كشفت منظمة دولية معنية بالطفولة، عن ازدياد عدد الأطفال القتلى والجرحى في اليمن مع تصاعد العنف في البلاد في أول شهرين من العام الجاري 2022.

وأفادت "اليونيسف" في بيان صادر عن ممثلها في اليمن فيليب دواميل، عن سقوط نحو 47 طفلًا على الأقل قُتِلوا أو أصيبوا منذ بداية هذا العام في مناطق عدة في اليمن، وهو ما يجعل الأطفال من الفئات الأكثر تضررًا من الحرب الدائرة في البلاد.

وهو ما تؤكده "اليونيسف"، والتي توضح أنه في أعقاب اشتداد النزاع في عام 2021، يستمر تصاعد العنف هذا العام بشكل كبير في اليمن، وكالعادة، فإن الأطفال هم أول وأكثر من يعاني.

تقول المنظمة الأممية: "منذ تصاعد النزاع في اليمن قبل حوالي سبع سنوات، تحققت الأمم المتحدة من مقتل وإصابة أكثر من 10,200 طفل". في حين من المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى بكثير.

ضحايا الصراع

تدعو اليونيسف أطراف النزاع وأولئك الذين بإمكانهم التأثير عليهم لحماية المدنيين حيثما كانوا، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على سلامة ورفاه الأطفال وضمان حمايتهم في كافة الأوقات.

وأصبح العنف والبؤس والحزن أمرًا شائعًا في اليمن بحسب "اليونيسف"، مع عواقب وخيمة على ملايين الأطفال والعائلات؛ الأمر الذي يقتضي التوصل إلى حلٍّ سياسيٍّ مستدام حتى يتسنى لليمنيين وأطفالهم أن يحظوا بالعيش في السلام الذي يستحقون.

يستمر أطفال اليمن في دفع ثمنٍ باهظٍ للحرب والصراع المحتدم في البلاد منذ نحو ست سنوات، مع تعدد صور الانتهاكات التي يتعرضون لها من قتل وتشويه وتجنيد وعنف جنسي.

وتحث الأمم المتحدة باستمرار جميع أطراف الحرب في اليمن، على وضع حدّ للانتهاكات ومنع وقوعها، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، بطريقة آمنة وفي الوقت المناسب ودون عوائق، إلى الأطفال وتيسير ذلك، والوفاء بالتزاماتها وتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويتطلب الأمر إعلان وقف لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، واستئناف عملية سياسية ترمي إلى التوصل إلى تسوية شاملة متفاوض عليها لإنهاء النزاع وتحقيق السلام الدائم في اليمن، وإدراج الشواغل المتعلقة بحماية الأطفال في عملية السلام.

أفق محدود للسلام

تشير المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى تصاعد الأعمال العدائية في اليمن منذ بداية العام الجاري 2022. في يناير/ كانون الثاني، تم تسجيل 1,623 ضربة جوية من قبل التحالف بقيادة السعودية.

من ليبيا إلى العراق ومن اليمن إلى الجزائر وتونس، عرّجت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، على أوضاع حقوق الإنسان في هذه الدول، وغيرها، خلال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان. وأكّدت أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب حقوق شعوب العالم: حقها في المشاركة بصنع القرار والتعبير عن الرأي، والعيش بكرامة، بعيدًا عن الخوف والعوز.

وتضيف: "يمثل ذلك ارتفاعًا بنسبة 275% في ضربات التحالف عن معدلها الشهري العام الماضي. وقد ارتفعت هذه الأعداد بشكل حاد في أعقاب عدم تجديد ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين في تشرين الأول/ أكتوبر، مما يؤكد أهمية الدور الرئيسي الذي لعبه (الفريق) في رصد الوضع".

وأكّدت باشيليت أن جميع أطراف النزاع تواصل الانخراط في انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان. وتسببت الهجمات العشوائية أو المتعمدة، التي تستهدف المناطق المدنية والبنية التحتية المدنية، "والتي قد تشكل جرائم حرب"– في زيادة الخسائر في صفوف المدنيين في الأشهر الماضية منذ بداية العام الجاري، وقد شكّلت الأرقام الأولية لشهر يناير/ كانون الثاني نصف الإجمالي الكامل لعام 2021.

وقالت باشيليت: "يمثل الحصار طويل الأمد لميناء الحديدة عقابًا جماعيًّا ضد اليمنيين العاديين، كما أجبِرت العمليات الإنسانية التي تساعد ملايين اليمنيين والمهاجرين، بما في ذلك الصحة والتغذية وبرامج كسب العيش- على الإغلاق، أو تم تقليصها بشكل حاد بسبب خفض التمويل ونقصه.

وأضافت المفوضة السامية لحقوق الإنسان: "هذا يزيد من يأس الناس بعد سنوات من الحرب، وعدم وجود إشارة للسلام. كما أكرر دعوتي لأنصار الله للإفراج عن موظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان واليونسكو، الذين تحتجزهم بشكل غير لائق".