وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على تقديم منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، ومنحة أخرى بقيمة 27 مليون دولار من البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي بغرض تحسين الأمن الغذائي والتغذوي في اليمن.
وستركز المنحة الجديدة على تقديم مساندة فورية للأسر المستفيدة من خلال فرص المال، مقابل العمل وتوفير المنتجات الغذائية المغذية للأسر الأكثر احتياجًا، فضلًا عن بناء قدرة الأسر اليمنية على التكيف والصمود على المدى الأطول في وجه الصدمات، وبناء سلاسل القيمة، بغرض زيادة مبيعات المحاصيل المغذّية والماشية والمنتجات السمكية.
وحتى قبل تصاعد الصراع في عام 2015، كان اليمن يعاني بالفعل من أحد أعلى مستويات سوء التغذية في العالم؛ وقد تدهور الوضع تدهورًا كبيرًا خلال السنوات الست الماضية.
وفي عام 2021، تعرض أكثر من 2.25 مليون طفل دون سن الخامسة للخطر من جراء الإصابة بسوء التغذية الحاد؛ ومن المتوقع أن يعاني 395 ألفًا منهم من سوء التغذية الحاد الوخيم، وقد يتعرضون للموت، ما لم يحصلوا على العلاج المناسب.
وتشير أحدث الأرقام المتوقعة في التحليل المتكامل للأمن الغذائي والتغذية الذي تصدره منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (ألفاو) إلى زيادة نسبتها 16% في حالات الإصابة بسوء التغذية الحاد، وزيادة نسبتها 22% في حالات الإصابة بسوء التغذية الحاد الوخيم بين الأطفال دون سن الخامسة، مقارنة بتقديرات العام الماضي. ويُعد ذلك أعلى رقم مسجل على الإطلاق في اليمن. وثمــة وجــه آخر للقلق، يتمثل في أنه من المتوقع أن يعاني أكثر من مليون امرأة من الحوامل والمرضعات من سوء التغذية الحاد خلال عام 2021 في اليمن.
مشروع لمساعدة 77 مزارعًا يمنيًّا لحقت بهم أضرار بالغة من جراء الصراع والكوارث الطبيعية وجائحة كورونا، وتعزيز قدرتهم على توفير الغذاء لعائلاتهم ومجتمعاتهم المحلية
وحسب وزير التخطيط في الحكومة المعترف بها دوليًّا، واعد باذيب، فإن الهدف الإنمائي للمشروع يتمثل في تحسين توافر الغذاء والوجبات الغذائية والوصول إليها، على المدى القصير والمتوسط ، للأسر المستهدفة في منطقة المشروع، وتعزيز قدرة اليمن على الاستجابة لانعدام الأمن الغذائي.
ويتكون المشروع من خمسة مكونات: تحسين دخل الأسرة من خلال النقد مقابل العمل من أجل البنية التحتية للإنتاج الزراعي وبناء القدرة على التكيف مع المناخ، وزيادة إنتاج وبيع المحاصيل المغذية والماشية والمنتجات السمكية، إلى جانب تحسين الوضع الغذائي للأسر الريفية الضعيفة، وبناء القدرات لإدارة الأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع المناخ، إضافة إلى إدارة المشاريع وإدارة المعرفة.
وسيكون المشروع بمثابة منصة قابلة للتطوير، توفر أدوات تكميلية قصيرة ومتوسطة المدى لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن، فضلًا عن إتاحة المرونة للتكيف مع تطور حالة الأمن الغذائي.
وتعليقًا على ذلك، قالت مارينا ويس المديرة الإقليمية المسؤولة عن مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي: "إن الوضع في اليمن مفجع على نحو لا يُحتمل؛ فبالإضافة إلى الصراع الدائر، يعد اليمن واحدًا من أكثر بلدان العالم تعرضًا لمخاطر تغير المناخ والكوارث الطبيعية، وهو ما يسهم في زيادة هشاشته وضعفه.
وستساعد هذه المنحة الجديدة المواطنين اليمنيين على الحصول على الدخل من خلال مشروعات المال مقابل العمل، واستئناف أنشطة الإنتاج الزراعي، وتحسين التغذية على مستوى الأسر.
ويستهدف المشروع مساعدة 77 مزارعًا يمنيًّا لحقت بهم أضرار بالغة من جراء الصراع والكوارث الطبيعية وجائحة كورونا، وتعزيز قدرتهم على توفير الغذاء لعائلاتهم ومجتمعاتهم المحلية.
عملية المساندة للمزارعين تتضمن أموالًا لشراء المدخلات الأساسية للإنتاج الزراعي، وتحويلات نقدية لصغار المزارعين والنساء المشتغلات في الزراعة، وتوفير المعدات الزراعية الصغيرة ومعدات الحماية، فضلًا عن الدعم الفني.
وسيتولى إدارة تنفيذ المشروع كلٌّ من منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأغذية العالمي بالاشتراك مع المؤسسات المحلية، بما يكفل وصول أنشطة المشروع إلى كافة أنحاء البلاد.
من جانبها، قالت تانيا ميير مديرة مكتب البنك الدولي باليمن، إن اليمن يشهد حاليًّا أزمة مأساوية ومتعددة الأوجه في مجال الأمن الغذائي، وهي أزمة تنطوي على تحديات متفاقمة تؤثر سلبًا على أسعار الغذاء ودخل الأسر. وستتطلب أي استجابة شاملة لمواجهة تلك التحديات حشد المزيد من الموارد، وإقامة شراكات قوية في محور العمل الإنساني والإنمائي، ومعالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي.
