لا تتوقف قوائم "الممنوعات" في صنعاء التي تستهدف تشديد الخناق على حياة الناس وتحديد نمط الحياة الذي يجب عليهم ممارساتها، كحالة من فرض الوصاية على المجتمع، والمرأة على وجه التحديد، والتي تعدّ في طليعة المستهدفين في القوائم التي وصلت إلى وضع معايير لشكل ولون ومقاس الملبوسات التي ترتديها.
يأتي ذلك في سياق النهج الذي تستمرّ سلطة صنعاء المتمثّلة بجماعة أنصار الله (الحوثيين) باتباعه في التضييق على المجتمع، والتي تقوّض، وبشكلٍ جسيم، حقوقَ وحريّات النساء والفتيات في مناطق سيطرتها.
ودعت منظمات حقوقية يمنية ودولية، منها رسالة موجّهة من خبراء مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لسلطة صنعاء؛ إلى التوقف فورًا عن استهداف النساء وحضورهن في الحياة العامة، حيث قامت جماعة أنصار الله (الحوثيين) بتعريض النساء للخطر، بمنعهن من الحصول على خدمات الصحة الإنجابية في بعض مناطق سيطرتها، وقيّدت، إلى حدٍّ كبير، سفرَ النساء بدون مَحْرَم، وأصدرت أكثرَ من تعميمٍ يفرض رؤيةً نمطية لكيفية اللباس "الموافق للشريعة الإسلامية" للنساء، حسب وصفهم.
فضلًا عن المنع من العمل، والفصل بين الجنسين في الأماكن العامة، وتعزيز المواقف التمييزية المعادية للمرأة؛ قامت أكثر من مرة، بمنع الاختلاط في أبحاث وحفلات تخرج عدد من الجامعات، ومنعت وطردت النساء من العمل، علاوة على أنّ عددًا من خطابات أنصار الله (الحوثيين)، عبر منصات مختلفة، أشعلت نيران كراهية النساء في المناطق التي تحت نفوذها.
إضافة إلى آخر مستجدات هذه الممارسات المتمثّلة بإلزام محال بيع وخياطة العبايات "البالطوهات" بمعايير مشدّدة في تداول هذه الملابس؛ بحيث يمنع منها الملوّنة والقصيرة كما تصفها، والتي تحتوى على رباط، وغيرها من الاشتراطات التي لاقت استهجانًا كبيرًا وحملات مكثّفة رفضًا لمثل هذه الممارسات التي جعلت من ملابس النساء مشكلةً تستهدف التضييق الممنهج على النساء والمجتمع بشكل عام.
وتقول منظمة مواطنة اليمنية لحقوق الإنسان، إنّه وبالرغم من أنّ جماعة أنصار الله (الحوثيين) تلقي -أحيانًا- باللوم على "التصرفات الفردية" لعناصرها في الحوادث التي تستهدف النساء أو تقيّد حقوقهن، إلّا أنّ تواتر هذه الانتهاكات، وعدم اتخاذ خطوات قانونية بحقّ مرتكبيها، فضلًا عن اتساع القيود المفروضة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والتي يأتي بعضٌ منها كنتيجة لتوجيهات مُعلنة من خلال التعميمات أو التوجيهات، يعطي مؤشرًا خطيرًا بأنّ تلك الانتهاكات تأتي ضمن سياسة رسمية لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في طريق قمعهم للحريّات، وتحديدًا حين يتعلق الأمر بالنساء.
بحسب تصريحات لرئيسة المنظمة، رضية المتوكل: "ليس هذا سوى جزءٍ صغيرٍ لتفاصيلَ من ممارساتٍ عديدة تبيّن توجّهًا خطيرًا لتقويض تواجد النساء في الحياة العامة، وإنهاء كل المكاسب التي كافحت من أجلها على مدار سنوات. يجب على جماعة أنصار الله أن تُوقف هذا الاستهداف للنساء".
وَفقَ مواطنة لحقوق الإنسان، فإنّ "النساء لسن بحاجة إلى حراس فضيلة، ولا إلى مزيدٍ من القيود، وإنّما بحاجة إلى احترام حقوقهن وحرياتهن الشخصية، ومُساءلة كلّ من ينتهك تلك الحقوق".
ممارسات تمييزية
لطالما كانت النساء عرضة للمضايقات والتمييز، وإحدى الحلقات الأكثر تهميشًا في اليمن. وتتخوّف النساء وذويهن من الحديث عن المضايقات والانتهاكات التي يتعرّضن لها؛ نتيجة الوصمة الاجتماعية التي غالبًا ما تُلقي باللوم عليهن. لم تُدرج مواطنة لحقوق الإنسان، أيةَ تفاصيل قد تشير إلى هُوية من تمّت مقابلتهم. ويروم هذا البيان تقديمَ لمحة عن بعض الممارسات التي قوّضت بها جماعة أنصار الله (الحوثيين) حقوقَ النساء في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، لذا فهي لا تفيد الحصر.
ونبّه خبراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في رسالة وجّهها لسلطة صنعاء، اطلعت عليها "خيوط"، من خطورة ما تمارسه من انتهاكات بحق المجتمع، والنساء على وجه التحديد، وما ينتج عنها من تبعات جسيمة تلحق بالمدنيين بسبب حركة أنصار الله (الحوثيين)، ولا سيما فيما يتعلق بالانتهاكات الممنهجة لحقوق النساء والفتيات في سياق النزاع المسلح، بما في ذلك تقييد سفر المرأة دون ولي أمر (مَحْرَم)، ومنع الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية، والمنع من العمل، والفصل بين الجنسين في الأماكن العامة، وتعزيز المواقف التمييزية المُعادية للمرأة.
يؤكّد خبراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنّ النساء تعرّضن للتهديد بلُغةٍ مسيئة والسجن في جهاز الأمن والمخابرات التابع لسلطة أنصار الله (الحوثيين)، إذا غادرن صنعاء دون محرم. وبحسب ما ورد، فإنّ هذه القيود تنتشر ويتم فرضها بشكل متزايد بين القبائل.
في 21 سبتمبر/ كانون الأول 2014، سيطرت حركة أنصار الله (الحوثيين) على العاصمة اليمنية صنعاء بالقوة، ما أدّى إلى نشوب نزاع تسبّب بأزمة إنسانية غير مسبوقة، مع إلحاق أضرارٍ جسيمة بالمدنيّين وممتلكاتهم، والبنية التحتية المدنية الحيويّة، مع التسبُّب كذلك بحالةٍ من اليأس المطلق والفقر المدقع لمعظم السكان.
يضيف خبراء مجلس حقوق الإنسان؛ أنّ الأمر وصل مؤخرًا إلى تقويض أنصار الله (الحوثيين) بشكل خطير لحقوق النساء والفتيات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، والتي تضمّ ما يقرب من 70%، من سكان اليمن.
ودأبت سلطة الجماعة، بحسب خبراء مجلس حقوق الإنسان الأممي ومنظمة مواطنة اليمنية، على تفتيش واستجواب النساء المسافرات بمفردهن، على الرغم من أنّ القانون اليمنيّ لا يشترط أن تُسافر المرأة مع أحد أفراد الأسرة أو الوصي (المَحْرم)، إذ يتم مطالبة النساء بأنّه يجب عليهن السفر مع محرم، والطلب من الرجال الذين يسافرون مع النساء إثبات ارتباطهم بالمرأة من خلال إبراز شهادة الزواج، أو بطاقات الهُوية إذا كان الرجل والمرأة تربطهما علاقة بخلاف ذلك.
ويؤكّد مجلس الخبراء، كما ورد في رسالته، أنّ النساء تعرّضن للتهديد بلُغةٍ مسيئة والسجن في جهاز الأمن والمخابرات التابع لسلطة أنصار الله (الحوثيين)، إذا غادرن صنعاء دون محرم. وبحسب ما ورد، فإنّ هذه القيود تنتشر ويتم فرضها بشكلٍ متزايد بين القبائل.
كما تم فرض قيود على حركة الموظفات اليمنيات في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية والمنظمات الوطنية غير الحكومية داخل محافظات حَجّة والحُديدة وعمران وصعدة وصنعاء، من بين مواقع أخرى. وبحسب ما ورد، فإنّ الموظفات اليمنيات غير قادرات على السفر لأغراض العمل بين المحافظات المختلفة دون وجود محرم أثناء السفر.
وَفقَ منظمات حقوقية، فإنّ اشتراط المحرم يمنع النساء والفتيات اليمنيات، وخاصة الأسر التي تُعيلها النساء، من تلقِّي المساعدات الإنسانية، حيث لا تستطيع الموظفات السفر إلى المواقع الميدانية.
إضافة إلى أنّ تقديم المساعدة في المناطق المتضرِّرة قد تأثّر بشدة، حيث إنّه يعتبر بشكل عام من غير المُلائم للموظفين الذكور تقديمَ الدعم، مثل الدعم المتعلق بأنشطة صحة الأم. هناك مخاوف كبيرة حول تأثير ذلك على كرامة المرأة ومبادئ عدم إلحاق الضرر، التي هي في صميم العمل الإنساني.
إلى ذلك، لا يتم أخذ احتياجات النساء والفتيات بعين الاعتبار في التقييمات، حيث يكاد يكون من المستحيل ثقافيًّا بالنسبة لهن التعبير بشكلٍ كامل عن مخاوفهن الحساسة لموظف الإغاثة الذكر، دون الشعور بعدم الراحة أو الإحراج.
الفصل بين الجنسين
في السياق، أوردَ خبراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحددة، عددًا من الممارسات التي تضيّق الخناق على حياة النساء في هذا الصدد، منها قرار رئيس جامعة صنعاء، المعيّن من قبل أنصار الله (الحوثيين)، قبل نحو عامين، يقضي بفصل الطلاب عن الطالبات أثناء حفلات التخرج والمشاريع في الجامعة، في سياق الإجراءات الهادفة إلى الفصل بين الجنسين في مرافق التعليم الأخرى، وصولًا إلى فرض كيان تحت مسمى "نادي الخريجين"، تحوّل إلى عصا غليظة بيد سلطة نصبت نفسها كحراس فضيلة تنتهك حقوق وحريات طلاب وطالبات جامعة صنعاء في حفلات التخرج، قبل أن يتحوّل إلى قضية رأي عام بعد كشف عديدٍ من الممارسات الابتزازية التي تعرّض لها طلاب الجامعة.
منذ ذلك الحين كذلك، وردت تقارير عن طرد فتيات من المدارس الثانوية؛ لأنهنّ درسن في نفس الفصل الدراسي مع الطلاب الذكور، وتم إجبارهن على الالتحاق بمدارس تقع في مناطق نائية، في حين نفذت معظم المراكز التعليمية إجراءات رسمية لفصل الطلاب عن الطالبات في فصولهم الدراسية، امتدت إلى طرد الفتيات من هذه الفصول الدراسية.
كما أجبرت سلطة الجماعة في صنعاء، العديدَ من الجامعات الحكومية والخاصة على نشر تعميمات وملصقات تفرض "قواعد الاحتشام" على كيفية ارتداء الطالبات، كما أصدرت جماعة "أنصار الله" توجيهات بمنع دخول المرأة أو العمل في العديد من الأماكن العامة في صنعاء، آخرها التعميم الصادر مؤخرًا نهاية العام 2022، الذي يمنع جلوس العوائل على ضفاف السائلة في صنعاء.
