مقدمة:
الحمد لله القائل: " واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا". صدق الله العظيم
في الفترة من 1 جمادى الآخر، إلى 7 شعبان 1414 ه، الموافق 22/ 11/ 1993، إلى 18/ 1/ 1994 – عقدت لجنة حوار القوى السياسية أعمالها المتواصلة الدؤوبة في كل من صنعاء وعدن، في مسعى وطني صادق لاحتواء الأزمة السياسية التي يعيشها الوطن؛ للوصول إلى المخارج الحقيقة؛ للدفع بمسيرة الوحدة اليمنية المباركة التي تحققت في 22 مايو 1990 في طريق المسيرة؛ من أجل تعزيز الوحدة والديمقراطية، واستقرار وترسيخ بناء دولة النظام والقانون والمؤسسات.
وجاءت جهود لجنة حوار القوى السياسية بعد أن بلغت الأزمة السياسية وتداعياتها حدًا لا يمكن لأحد القبول به، واستجابةً للحاجة الماسة لتكاتف جميع أبناء الوطن اليمني من أجل الإسراع في وضع نهاية حاسمة لتلك الأزمة وآثارها السلبية والضارة التي كادت أن تعصف بالوطن والشعب، وتؤدي بوحدتهما وتماسكهما، وتطيح بكل مكتسبات الشعب والوطنية بعد معاناته ونضاله الطويلين الذي زكته دماء قوافل الشهداء من الآباء والأجداد.
لقد بدا اليمن أمام العالم أجمع وكأنه على وشك السقوط في هاوية محققة جراء تلك الأزمة الناجمة في الأساس عن افتقاد الثقة، والأخطاء المتراكمة، والتجاوزات الخطيرة، والتداخلات في المهام والصلاحيات، وعدم الالتزام بالدستور والقوانين والنظم النافذة؛ وهو ما أدى إلى تفاقهم تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية، والإضرار بقوت الشعب على النحو المحزن الذي آلت إليه الأمور، وبعد جهود صادقة مضنية من أجل وضع الخطوات والقواعد النهائية لإعادة الاستقرار والأمن في الوطن اليمني الغالي؛ ولتفادي ما حدث حمايةً للوحدة، وتوسيعًا للمشاركة الشعبية في صنع القرار وإنجازه، وتأسيسًا لديمقراطية حقة تبدأ من القرية إلى قمة الدولة؛ بغية وضع اللبنات المتينة لدولة يمنية قوية تحمي ولا تهدد، تصون ولا تبدد، بعد تلك الجهود أثمرت أعمال لجنة حوار القوى السياسية بالوصول إلى هذه الوثيقة التي تشكل البداية السليمة والمدخل الصحيح لبناء اليمن الجديد- يمن الوحدة، والحرية، وتؤكد حكمة اليمانيين في تغليب العقل والمنطق فوق كل الاعتبارات، وبإعلان هذه الوثيقة على الشعب اليمني تلتزم كافة القوى السياسية بعد أن وقعت عليه كافة الأطراف بالتقيد بها، وبمواصلة كافة الجهود لتطبيقها ووضعها موضع التنفيذ على النحو الوارد فيها.
وتحتوي هذه الوثيقة الوطنية على القضايا الهامة التي شملها حوار القوى السياسية كما يلي:
التنفيذ:
ج- النقاط التي تقع تحت المسئولة المشتركة.
ج- يتم إعلان الصلح خلال شهر ويعمل به من يوم الإعلان، ويصدر قانون يعزز هذا الإعلان، ويعتبر كل من يأخذ بالثأر مخالفًا للقانون، وتتخذ ضده العقوبات التي يجب أن يحددها القانون.
التنفيذ:
تشكل لجنة من مجلس الوزراء وبعض الشخصيات العسكرية والسياسية للإشراف على تنفيذ هذا القسم، وتضع اللجنة جدول عمل زمني لأعمالها يقر من قبل مجلس الوزراء.
ج- لا يجوز الامتناع أو التباطؤ عن صرف أية اعتمادات مقررة في الميزانية أو التصرف بها من قبل أي جهة غير مختصة وفقًا لقانون الميزانية.
د- عدم التدخل في اختصاصات أجهزة الخدمة المدنية والعسكرية، والامتناع عن إصدار التعليمات التي تتنافى مع القوانين، وتخلق إرباكًا، وتميز بين المواطنين، وتفقد المستحقين فرصهم في التعيين والترقية.
ه- إصدار قانون لتحديد مرتبات ومخصصات رئيس مجلس الرئاسة، ونائب الرئيس، وأعضاء المجلس، ورئيس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، بموجب الدستور.
التنفيذ:
ثانيًا: أسس بناء الدولة الحديثة وهيئاتها:
إن المهمة الرئيسية تكمن في بناء الدولة وإصلاح ما علق بها من تشوهات خلال الفترة المنصرمة، حيث أثبتت تجربة السنوات الماضية منذ إعلان قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990 أن طريقة إدارة شئون الحكم شكلت عائقًا أمام اندماج النظامين السابقين وبناء دولة الوحدة. ولذلك فقد توخى حوار القوى السياسية في عمله هذا الخروج من جو الأزمة إلى جو العمل الديمقراطي الجاد الذي يحقق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، ويرسخ الوحدة الوطنية. وانطلاقًا من ذلك، ركزت الوثيقة إلى جانب الأسس والمبادئ العامة على تحديد هيئات السلطات المركزية والمحلية للدولة، وتحديد صلاحياتها ومهامها، حتى يمنع التداخل والتدخل الذي يسبب الإرباك والاحتكام إلى الأزمات.
تشكل الأسس والمبادئ العامة التالية أساسًا لبناء الدولة وهياكلها سبيلاً لإيجاد دولة النظام والقانون والنظام المستقر، وضمانة أكيدة للسير في بناء دولة اليمن الحديث المرتكزة على:
إن بناء الدولة واستكمال مؤسساتها وهيئاتها المركزية واللامركزية وقوانينها وأنظمتها ولوائحها مهمة رئيسية استهدفها كل المشاركين في لجنة الحوار، وكافة المشاريع التي عرضت عليها؛ رغبةً في تصحيح مسار تجربتنا الوحدوية والديمقراطية الوليدة، وبناء دولة النظام والقانون- دولة المؤسسات التي تعتمد على قاعدة اللامركزية الإدارية والمالية لإدارة شئون الدولة اليمنية الواحدة التي تستوعب مضامين الدولة الوطنية القائمة على قاعدة الحكم المحلي باختصاصاته التنموية والخدمية والإدارية والمالية ينظمها القانون.
2-1 هيئات السلطة المركزية:
هو الهيئة التشريعية للجمهورية اليمنية، ويجري انتخابه من قبل الشعب بالاقتراع السري والحر والمباشر، ويحدد الدستور صلاحيته مهامه وشروط العضوية، وطريقة الترشيح والانتخاب.
ويتكون من عدد متساوي من الأعضاء يمثلون وحدات الحكم المحلي يتم انتخابهم من قبل مجالس المخاليف، ويحدد الدستور عدد الأعضاء من كل وحدة إدارية، وشروط العضوية، وطريقة الترشيح والانتخاب، كما يحدد اختصاصات ومهام المجلس على النحو التالي:
تمثل رئاسة الدولة السلطة السيادية للدولة، وتتكون من مجلس الرئاسة من خمسة أعضاء ينتخبون من قبل مجلس النواب، ومجلس الشورى مجتمعين، وينتخب مجلس الرئاسة رئيسًا ونائبًا للرئيس من بين أعضائه.
ويحدد الدستور صلاحيات ومهام المجلس على النحو التالي:
مهام وصلاحيات الرئيس:
يقوم الرئيس بالمهام والصلاحيات التالية استنادًا على مهام وصلاحيات مجلس الرئاسة
مهام وصلاحيات نائب الرئيس:
يقوم نائب الرئيس بالمهام والصلاحيات التالية:
مهام أعضاء مجلس الرئاسة:
مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية، وهو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، ويتبعها بدون استثناء جميع الإدارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للدولة، وتختص الحكومة على قاعدة اللامركزية الإدارية والمالية بالشئون الخارجية والقوات المسلحة والأمن العام والعملة والموارد السيادية، ورسم السياسة المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واقتراح مشاريع القوانين والإشراف على تنفيذها.
وتتكون من المحكمة العليا للجمهورية، والمحاكم التي يحددها القانون، ومن النيابة العامة، وتتمتع السلطة القضائية باستقلال كامل، ويتم انتخاب أعضاء المحكمة العليا من قضاة ومحامين مؤهلين وممارسين في شئون الشريعة الإسلامية والقانون من قبل مجلس الشورى ولمرة واحدة، حتى يبلغ القاضي أحد الأجلين، أو يسيء إلى شرف المهنة، ففي هذه الحالة يفصل، ولا يسمح له بالعمل في مجال القضاء مرة أخرى، ويحدد الدستور والقانون مهامها وصلاحياتها، وطريقة انتخابها وعزلها.
2-2 الحكم المحلي:
إن نظام الحكم المحلي المراد إقامته يعتمد على قاعدة اللامركزية الإدارية والمالية في ظل الدولة اليمنية الواحدة، وعلى مبدأ المشاركة الشعبية الواسعة في الحكم، ومبدأ النهج الديمقراطي المعزز للوحدة الوطنية، حيث يمارس مواطنو الجمهورية بكل تقسيماتها الإدارية حقوقهم وواجباتهم الدستورية بطريقة تمكنهم من التنافس الإيجابي لبناء صرح الدولة اليمنية الواحدة من خلال ازدهار وحداتهم الإدارية اقتصاديًا واجتماعيًا، وإقامة ميزان العدالة، وسيادة الأمن والاستقرار والرخاء.
2- 2-1 التقسيم الإداري
يقوم الحكم المحلي على قاعدة تقسيم إداري جديد للجمهورية اليمنية تتجاوز التكوينات والوحدات الإدارية القائمة، ويعاد فيها دمج البلاد دمجًا كاملاً تختفي فيه كافة مظاهر التشطير، وتؤكد على الوحدة اليمنية والوطنية واليمن الجديد، ويرتكز هذا التقسيم على أسس علمية تراعي الأسس السكانية والجغرافية ومجمل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والخدمية للسكان، مشكلاً في ذلك قاعدة أساسية للتنمية المتوازنة.. انطلاقًا من ذلك تقسيم الجمهورية من 4- 7 وحدات إدارية تسمى: مخاليف.
وتشكل كل من صنعاء العاصمة السياسية، وعدن العاصمة الاقتصادية والتجارية- وحدات إدارية (أمانة عامة) مستقلة، وذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، ولها مجالسها المنتخبة وفق أسس وضوابط يحددها القانون، وعلى أن يراعي وضع عدن كمنطقة حرة.
2 - 2 -2 صلاحيات الحكم المحلي:
يقوم الحكم المحلي على قاعدة الانتخابات المباشرة والحرة والمتساوية لهيئاته، ويتم انتخاب مجالس الحكم فيها، ويتمتع بصلاحيات إدارية ومالية كاملة تمكنه من إدارة شئون الوحدة الإدارية والتنموية والخدمية على قاعدة التنافس الإيجابي في إطار الوحدة، على أن تنعكس مهمة بناء الدولة في انتقال مركز الثقل في عدد من قضايا إدارة شئون الإدارة المركزية إلى أجهزة الحكم المحلي، ويتلخص في التالي:
أولاً: الشئون المالية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية:
يدير الحكم المحلي في الوحدات الإدارية شئون المواطنين والعاملين فيه على مستوى الوحدات الإدارية، ويعتبر مسئولاً مسئولية كاملة عن قضايا العمل والتعليم والصحة والبلديات والشئون الاجتماعية والاقتصادية والنشاطات والفعاليات الثقافية الأخرى داخل الوحدة الإدارية، وفقًا للسياسة العامة للدولة، كما يتولى شق الطرقات، وتخطيط المدن، والبناء، وغير ذلك من الأعمال التي لا تدخل ضمن نطاق الوظائف السيادية للدولة، وتنظيم العلاقة مع الجهات المركزية فيما يخص هذه الأنشطة على أساس:
إن نظام اللامركزية في الجانب المالي يعد من أسس الحكم المحلي ينبغي أن يتمخض عنه كفاءة عالية في تعبئة الموارد المالية وكفاءة أعلى في الاستخدام،
ولمزيد من الوضوح لا بد من التمييز في هذا الباب بين الموارد التي تقع ضمن اختصاص الحكم المحلي، وتلك التي تقع ضمن نطاق موارد السيادة، وتتمثل في:
الموارد السيادية:
تعتبر موارد المياه من الموارد السيادية، وعليه فإن تنميتها والاستفادة العقلانية منها ضرورة من ضرورات الحياة وفق أسس وضوابط يحددها القانون، ويتضمن تحديد وتوضيح حدود المسئولية المركزية والمحلية تجاهها، واختصاصات الحكم المحلي في الوحدات الإدارية حتى تحدد طبيعة التعامل معها، وطريقة الاستفادة منها.
وهذا التحديد لا يعد حصرًا نهائيًا، وإنما على سبيل الإيضاح فقط، ويحدد القانون الموارد السيادية والمحلية.
أما فيما يخص الإنفاق، فيتضمن الإنفاق الذي يرد في الميزانية السنوية للوحدة الإدارية بنودًا تتعلق بالخدمات الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية للوحدات العامة الداخلة في نطاق الوحدة الإدارية وغيرها من الأنشطة التي تدخل في نطاق اختصاصاتها، ويخرج من بنود الإنفاق المحلي تلك الممولة مركزيًا كمشاريع الطرقات الرئيسية والمواصلات التي تربط بين الوحدات أو المشاريع الاستراتيجية كالنفط أو الغاز والمعادن الهامة.
تتنافس الوحدات الإدارية في إطار سياسة الحرية الاقتصادية يتكوين قاعدتها الاقتصادية بمكوناتها المعروفة: الإنتاج، التوزيع، فرص العمل والتشغيل، فرص الاستثمار، وتحسين الخدمات الاجتماعية والرعاية للمواطنين في الوحدة الإدارية، ومثل هذا التنافس سيحفز أجهزة الحكم المحلي على تقديم النموذج الأفضل الذي ستكون مسئولة عنه مباشرة، وسيكون الأداء هنا مرتبطًا بمستوى اضطلاع هذه الأجهزة بعملها ومسئوليتها، ولن تتهرب سلطات الحكم المحلي من مسئوليتها في حالة عجزها بإلقاء التبعة على السلطة المركزية، كما هو الحال عندما تختلط المسئولية. إن الحكومة ستتفرغ للتخطيط في إطار الأهداف الرئيسية العامة، وكذا مراقبة التنفيذ، وسيسهل مهامها عاملان:
4 - الشرطة والأمن:
يكون الأمن من مهام الحكم المحلي المباشرة في الوحدات الإدارية المختلفة، وتتولى الوحدات الإدارية إدارة الشرطة والأمن الخاصة بها في إطار الخطة الأمنية العامة للدولة، وتمارس مهامها وفقًا للضوابط والأسس التي تضعها وزارة الداخلية، وتأتمر تلك الوحدات بأمر السلطات المحلية، ويتم تسليحها بشكل موحد تحدد وظائفها وحقوقها وفقًا للقانون، أما قوامها، فيعتمد على حاجة كل وحدة إدارية، وتتولى السلطة المحلية المسئولية المباشرة للأمن في نطاق الوحدة الإدارية. وتنسق خطة الأمن العام التي تشرف عليه وزارة الداخلية النشاط الأمني فيما بين الوحدات الإدارية، وتراقب النشاط الأمني في كل الوحدات الإدارية وفقًا للقانون.
5 – التعليم
ج- مدارس تحفيظ القرآن ونشرها مسئولية الحكم المحلي.
د- التعليم العالي: يتقيد الحكم المحلي بخطة وسياسة التعليم العالي، ومتطلبات التنمية في الحقوق المختلفة في الجمهورية.
ثانيًا: التكوينات الإدارية في الوحدات وهيئات الحكم:
2- 3 إعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة:
إن إعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة تعتبر واحدة من القضايا الرئيسية، وتتبع القوات المسلحة مباشرة للحكومة، ولا يجوز إنشاء أية قوة عسكرية أو شبه عسكرية تتبع أي جهة أخرى، ويتم إعداد الخطة العامة لإصلاح ودمج وإعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة وفق المبادئ والأسس التالية:
ج- إعادة تنظيم وتموضع ما تبقى من وحدات في مناطق العمق بحسب الحاجة وكاحتياطي، وانسجامًا مع مبدأ تقليص حجم القوات المسلحة الحالي، وصولاً إلى الحجم المحدد تعتمد الأسس التالية:
2 – 4 الإعلام الرسمي:
تشكل هيئة وطنية من العناصر الوطنية الإعلامية الكفؤة للإشراف عليه، والتخطيط للأجهزة الإعلامية الرسمية تحل محل الوزارة ضمانًا لخدمتها لصالح المجتمع بعيدًا عن التمييز لأي طرف سياسي، وبما يمكنها من أداء دورها الإعلامي والتثقيفي وخدمة رسالتها.
2 – 5 التربية والتعليم:
التأكيد على توحيد المناهج الدراسية في كافة المدارس والكليات والمعاهد، وإزالة كل ما لحق بالمناهج من تشويهات، والسعي الحثيث لتحديث المناهج العلمية؛ لتواكب العصر، والعمل على إعداد جيل يمني موحد العقيدة والرؤى الوطنية القومية.
2 – 6 المجلس الأعلى للأمن القومي:
2 – 7 جهاز الرقابة والمحاسبة:
2 – 8 الإصلاح في مجال الوظيفة العامة:
إن الإصلاح في جانب الإدارة والوظيفة العامة لا بد أن يخضع لدراسة الأوضاع الراهنة بصورة عميقة بدءًا بقواعد النظام، مرورًا بإجراءاته العملية، وصولاً إلى قياسات الأداء، ولما كانت الإدارة أساسها الإنسان؛ لأنه العنصر الفاعل والمؤثر فيها، فإن الإصلاح ينبغي أن يتوجه إليه في الدرجة الأولى لإعداده وبنائه، إلى جانب إعادة صياغة الأنظمة واللوائح والقواعد العملية وفق المبادئ التالية:
د- إعداد اللوائح الإدارية وأنظمة العمل بدقة.
ه- إعداد دليل عمل بإجراءات المعاملات الخاصة بالمواطنين في مختلف المجالات.
وإضافة إلى أهمية إعداد الأنظمة، فإن الاهتمام بالعنصر البشري في الإدارة يقتضي العمل بما يلي:
ثالثًا: الاقتصاد والتنظيم المالي:
إن عدم استكمال بناء الدولة أثر تأثيرًا مباشرًا على الوضع الاقتصادي والمالي، وكان من أبرز عوامل غياب الوحدة المؤسسية للدولة بقاء البلاد دون سياسة اقتصادية ومالية محددة وواضحة تنظم هذا الميدان الحيوي والهام، وكان لغياب السياسة الاقتصادية الواضحة منذ اليوم الأول لولادة تجربتنا الوحدوية الديمقراطية، بالرغم من أن السياسة المعلنة كانت الحرية الاقتصادية، إلا أن تلك السياسة لم تستكمل حلقاتها لتمكين الاقتصاد من النمو في إطارها؛ فكان الاضطراب والقلق، وحلت الفوضى محل التنظيم، وأصبح الإنفاق العام في ظل غياب وحدة الإرادة السياسية والقرار الحاسم أحد مصادر تقوية الفوضى التي عكست نفسها على العملة الوطنية، وأدت إلى تدهور قوة الريال الشرائية، وتعثر الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية كالزراعة والصناعة، وطغت موجة الغلاء، وتراجعت القيمة الحقيقية للأجور ومداخيل السكان أمام تحول الأسعار التي حكمتها تدهور قيمة العملة الوطنية، بالإضافة إلى هذا وذاك طغيان العجز في الميزانية العامة. من هنا تأتي عملية إصلاح الأوضاع الاقتصادية في إطار سياسة الحرية الاقتصادية، ومن خلال عدد من الإجراءات العاجلة بوقف التدهور أمر في غاية الأهمية، وانطلاقًا منن ذلك كله، وحرصًا على الخروج بسياسة متكاملة تتداخل وتتكامل مع عملية إصلاح بنية الحكم كلها، نجد ضرورة اتباع الخطوات التالية:
رابعًا: تعديل الدستور:
نظرًا لأهمية الدستور كوثيقة بالغة الأهمية في حياة شعبنا في حاضره ومستقبله يتم ما يلي:
خامسًا: الآلية التنفيذية:
لضمان تنفيذ ما جاء بهذه الوثيقة الوطنية التي تستهدف تصحيح مسار الوحدة، وبناء الدولة اليمنية الحديثة- دولة النظام والقانون؛ فلا بد من حشد كل الطاقات الوطنية الرسمية والشعبية لذلك، وعليه يمكن اعتماد الآلية التالية:
سادسًا: آلية لمتابعة:
سابعًا: الترتيبات والظروف الأمنية المطلوبة توافرها للتوقيع على الاتفاقية وبدء تنفيذها:
تشكل لجنة من أطراف الحوار؛ وذلك للقيام بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير الظروف الأمنية المطلوبة للتوقيع على الاتفاقية، وضمانات مباشرة التنفيذ بالتنسيق مع الرئيس والنائب، ويحدد الموعد على ضوء الترتيبات التي يتفق عليها.
خاتمة:
إن إنجاز هذه الوثيقة بالاتفاق على ما ورد فيها يشكل أساسًا قويًا لإصلاح أوضاع بلادنا السياسية والاقتصادية، ويخرجها من كافة أزماتها المتلاحقة التي عرفتها، وعطلت إمكانياتها وإخضاعها للقلق والاضطرابات.
نعم إن إنجاز عمل كهذا يتطلب إرادة سياسية قوية موحدة القول والفعل بالعمل والحركة والوفاء بالوعد والصدق والالتزام، ولا تأخذها في الحق لومة لائم، طالما وهدفنا هو صيانة الوحدة، وحماية الجمهورية، والحفاظ على مسيرتنا وخيارنا الديمقراطي، وتأكيد رغبة شعبنا في تحقيق أهدافه في أمن الإنسان واستقراره ورخائه.
ومن الله نرجو التوفيق وهو من وراء القصد.. "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون". صدق الله العظيم.
